عبّر الأساتذة الجامعيون المتعاقدون المعتصمون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ الاثنين الماضي عن استيائهم من التجاهل والإقصاء الممارس عليهم من سلطة الإشراف وتملص المسؤولين من التفاوض وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة المتمثلة في الإدماج وإلغاء صيغة التعاقد وتسوية وضعية المساعدين المتعاقدين وإدماجهم وتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي لهم. ويذكران وزارة التعليم العالي أصدرت بلاغا تضمن عدة قرارات تهم وضعية المساعدين المتعاقدين على غرار قبول تمديد العقود الخاصة بالمساعدين المتعاقدين المباشرين الذين تنتهي عقودهم نهاية السنة الحالية. كما جاء في البلاغ ان الوزارة تسعى الى ايجاد حلول مرضية تتعلق بالترسيم في الدكتوراه ومساعدة المساعدين المتعاقدين على اجراء بحوثهم في ظروف طبيعية وتمكينهم من الاستفادة من كافة الفضاءات العلمية والمكتبية لمختلف المؤسسات الجامعية. وأكد الاساتذة المتعاقدون عزمهم على مواصلة «اعتصام الكرامة» الى حين الاستجابة الى مطالبهم المشروعة،وقد شهد الاعتصام الذي بدؤوه منذ بداية الأسبوع الماضي نصب خيمة محاذية للباب الرئيسي لمدخل وزارة التعليم العالي ورفع وتعليق جملة من الشعارات على غرار « المتعاقد أسرع متعاقد»و»هنا تباع شهادات الدكتوراه» إضافة الى رسوم كاريكاتورية تعبر عن وضعية الأساتذة المتعاقدين .. «الصباح» التقت بالعديد من الأساتذة المتعاقدين المعتصمين الذين تحدثوا عن سياسة المماطلة التى تعتمدها سلطة الإشراف في التعامل مع ملفاتهم. مطالب ومقترحات..وإعادة نظر في الحلول الوقتية من جهته قال وجيه دوما الناطق الرسمي باسم الاساتذة الجامعيين المتعاقدين ان المطلب الأساسي لاعتصام الكرامة هو الإدماج والإلغاء لصيغة التعاقد لأن هذه الآلية ساهمت في تهميش الأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن المفاوضات مع الوزارة لم تصل إلى حل فعلي رغم الاجتماع الاخير مع وزير التعليم العالي وموافقته المبدئية على اتخاذ جملة من الاجراءات.. وأضاف الناطق الرسمي باسم الاساتذة الجامعيين المتعاقدين ان تقهقر الجامعة التونسية وضعف مردوديتها وعدم ملاءمتها لسوق الشغل يرجع الى عدة اسباب ابرزها الفساد الذي يتجلى في وضعية الاستاذ الجامعي الباحث المتعاقد الذي يعمل في ظروف صعبة على الصعيدين الاجتماعي والعلمي. وأوضح في هذا الصدد ان النقابات الأساسية للاساتذة الجامعيين المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترحت جملة من النقاط مثل الغاء كل القوانين المتعلقة بانتداب المدرسين المتعاقدين التونسيين واعادة صياغة القوانين المنظمة للتعليم العالي والاوامر بما يضمن حقوق المنتسبين للقطاع ولتكريس مبدا المساواة والشفافية. وتتمثل الاقتراحات الاخرى في الالتزام بعدم تسريح المساعدين المتعاقدين المباشرين واستيعاب المساعدين الذين وقع تسريحهم في المؤسسات الجامعية الى حين تسوية وضعيتهم المهنية وكذلك تقنين الساعات الإضافية وعقود الخبراء والغاء العمل العرضي والغاء ملحق التعليم العالي. كما طالب الناطق الرسمي باسم الاساتذة الجامعيين المتعاقدين وزارة التعليم العالي بضرورة ايقاف الانتداب الوقتي لمدة زمنية محددة لا تتجاوز عامين لاستيعاب العالقين في التدريس والمسرحين بالإضافة الى احداث خطة وظيفية بما يتلاءم والعملية الإصلاحية. وطالب لسعد المقيرحي استاذ متعاقد وأحد المعتصمين بضرورة اعادة النظر في ظروف التعاقد مشيرا كذلك الى الحالة النفسية للأساتذة المتعاقدين حيث أن سيف الطرد مسلط عليهم في أية لحظة ولأي سبب ذلك أنهم لا يتمتعون بحق الغياب هذا عدا الضغط عليهم حتى يبتعدون عن الاندماج في النقابات. وأكدت سهام الأحمر أستاذة مساعدة متعاقدة سابقا وعاطلة عن العمل ان الاعتصام «جاء ردا على تجاهل وتسويف مسؤولي الوزارة لمطالبنا بعد الوقفات الاحتجاجية السابقة» مؤكدة ان الوزارة استجابت في مرحلة أولى الى مطالب ومقترحات الاساتذة المتعاقدين شفويا لكن لم يقع ادراجها كتابيا في محضر اتفاق بين الطرفين. وأضافت ان التعاطي مع ملف المتعاقدين والمسرّحين من الاساتذة المساعدين من طرف المسؤولين في الوزارة لم يكن جديا وذلك من خلال اعتماد المسؤولين على الحلول الترقيعية والوقتية. واضاف عماد الغانمي(استاذ متعاقد) التعقيدات الادارية في مستوى التغطية الاجتماعية فيما يخص ملفات التعاقد من أكثر الملفات التى تؤرق الاساتذة المساعدين المتعاقدين مطالبا بضرورة إعادة صياغة القوانين المنظمة للتعليم العالي والالتزام بعدم تسريح المساعدين المتعاقدين والمباشرين واعادة المساعدين الذين تم تسريحهم في المؤسسات الجامعية مع تسوية وضعياتهم المهنية. حلول جذرية وملفات للدرس ومن جهته أوضح شعبان الشافى مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان الوزارة لم تغلق باب المفاوضات مع الاساتذة المتعاقدين وقد سبق وان قدمت مقترحات في الغرض لتسوية وضعيات الاساتذة مشيرا الى ان المفاوضات بين الطرفين انقطعت بعد ان اختار الاساتذة المتعاقدون الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي. واشار الى ان الوزارة تتفهم مطالبهم الاجتماعية ولا تسعى الى تسريح الاساتذة المتعاقدين بل تسعى الى ايجاد حلول جذرية لهذا الملف مؤكدا في هذا الصدد ان وزارة التعليم العالي طلبت من الوزارة الأولى التمديد في عقود الأساتذة المشرفة على الانتهاء وإيجاد حلول جذرية لإشكالية إدماجهم في سلك التدريس. وفيما يتعلق بمسالة الإدماج قال المصدر المسؤول ان «الادماج الآلي لا مجال له» مضيفا ان عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة آلية يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي حسب تعبيره والتى تمر عبر باب الانتدابات ولا مجال فيها للاعتبارات الخاصة. وفي سياق متصل ذكر ذات المصدر ان الوزارة تسعى عبر باب المفاوضات الى ايجاد حلول مقبولة ومنطقية لهذا الملف من خلال ضبط معايير ومقاييس انتداب تتسم بالشفافية والكفاءة، بما يحد من الإشكاليات في اطار عمليات الانتداب. وأضاف ان من بين الحلول الممكنة حاليا لاستيعاب العدد الكبير من الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية من خلال الترفيع في عدد الخطط الخاصة بالاساتذة المساعدين مع مراجعة آليات الانتداب.
