عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الاقتصادية التونسية الليبية عن انشغالها بالأضرار الكبيرة للمؤسسات التونسية المصدرة نحو ليبيا بشكل قانوني مما أدى الى تسجيل خسائر فادحة. وأكد كاتب عام الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية ل«الشروق» ان قيمة الخسائر التي نتجت عن توقف المعاملات بين البلدين في 10 أيام الأخيرة قد بلغ 150 مليارا بسبب منع الشاحنات التونسية من المرور نحو الحدود الليبية من قبل بعض المهربين والخارجين عن القانون. وأضاف محدثنا أن أزمة ايقاف حركة تبادل البضائع بين تونس وليبيا بدأت حين تم منع 150 شاحنة تونسية من المرور من الحدود الليبية وخيرت شرطة الحدود الليبية السائقين بين ترك البضائع او افتكاك الشاحنات، ولكي ينتقم هؤلاء السواق التونسيون منعوا مؤسساتنا من مواصلة عملها مما أدى الى ايقاف اي مبادلات تجارية بين البلدين عبر الحدود. كما نبه كاتب عام الغرفة التونسية الليبية الى خطورة الوضع الراهن وخاصة ان هناك بلدان أخرى تتربص بالمؤسسات التونسية لافتكاك السوق الليبية على غرار تركيا والتي تحاول حكومتها جاهدة التعامل مع المؤسسات الليبية، قائلا: «أريد أن أوضح نقطة اذا افتكت السوق الليبية منا فلن نقدر على اعادتها».
ونقد أيضا تخاذل الحكومة في تونس الظروف الأمنية اللازمة لأصحاب المؤسسات داعيا السلطة الأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصفة عاجلة لضمان انسياب السلع عبر المعابر الحدودية بشكل طبيعي.