بعد أن خيّبت «البقلاوة» آمال جماهيرها في سباق البطولة، من المؤكد أن أحباء الفريق لا يريدون التعرض الى صدمة جديدة تتمثل هذه المرّة في امكانية خسارة النادي لنصيبه من صفقة انتقال يوسف المساكني الى «لخويا» القطري. من المعلوم أن نصيب «البقلاوة» من تحول يوسف المساكني الى الفريق القطري يقدر بحوالي مليار ونصف وذلك بموجب اتفاقية موجودة في عقد اللاعب وقع ابرامها أثناء فترة رئاسة محمد عشاب للملعب التونسي وتنص على حق الفريق في الحصول على نسبة ٪20من صفقة انتقاله الى فريق آخر بعد أن يكون قد أنهى تجربته مع الترجي الرياضي وقد مثلت هذه الاتفاقية المفاجأة السعيدة بالنسبة الى الادارة الحالية للملعب التونسي برئاسة كمال السنوسي بما أن مناب البقلاوة قدر بحوالي مليار ونصف وهو ما سيخلص حتما الفريق من أزمته المالية التي أشار كمال السنوسي الى أنها في حدود المليارين.
الدائنون يترصدون «البقلاوة»
لئن كانت سعادة أبناء الملعب التونسي عارمة بإتمام صفقة انتقال المساكني الى قطر فإنها في المقابل قد تواجه العديد من المشاكل للحصول على المبلغ المذكور والذي سيشكل نقطة فارقة في مشوار النادي، حيث يؤكد الأستاذ المنصف عروس في هذا الصدد أنه بامكان الاشخاص الذين لديهم ديون تجاه الملعب التونسي اجراء عقلة توقيفية بمجرد تنزيل أي مبلغ مالي في الحساب البنكي للفريق شرط أن يكونوا قد تحصلوا على أحكام نهائية مع العلم أن اجراء العقلة ينبغي أن يتم قبل فترة معيّنة من وصول الأموال الى الحساب البنكي للملعب التونسي هذا طبعا ان كانت هناك ديون متخلدة بذمّة «البقلاوة» لفائدة أطراف معينة ارتأت الاقدام على اجراء عقلة للحصول على أموالها وأضاف الاستاذ عروس بأنه ينبغي الاستظهار بالاتفاقية المذكورة من قبل الملعب التونسي حتى يتمكن من الحصول علىنصيبه مع الاشارة أيضا الى أن تنزيل الأموال يتم عبر البنك المركزي.
هذا موقف الترجي
رصدنا موقف الترجي الرياضي التونسي بحكم أنه الجهة التي ستمكن الملعب التونسي من المبلغ المذكور وذلك من خلال تنزيله في الحساب البنكي الخاص بفريق باردو بمجرد وصول الأموال من قطر وقد تحدثنا الى السيد رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية للترجي فقال: «إذا سبق للترجي الرياضي التونسي أن إلتزم إزاء الملعب التونسي أو جهة أخرى بدفع مبلغ مالي فإنه لن يتردد في احترام التزاماته وليس من عادة الترجي أن يخل بالتزاماته».
إشكال آخر
اشكال آخر قد يعترض إدارة السنوسي للحصول على نصيبها من هذه الصفقة ويخص احترام الآجال القانونية من قبل الملعب التونسي عند إيداع نصّ الاتفاقية بالجامعة التونسية لكرة القدم في الآجال القانونية اذ لا يعرف هل قام فريق باردو بذلك أو أنه لم يفعل؟
إن تأكد الأمر الثاني فإن الملعب التونسي سيتعرض فعلا الى صدمة حقيقية لأن الترجي الرياضي بامكانه أن يرفض تمكين «البقلاوة» من منابها ولو أن مسؤولي «البقلاوة» أكّدوا لنا أن كل الاجراءات الخاصة بهذا الملف سليمة وأن الوثيقة المذكورة موجودة وحق «البقلاوة» محفوظ وحتى الرواية التي أشارت الى ضياع هذه الاتفاقية مجانبة للصواب.
هذا الاجراء ممنوع
تنص القوانين على ضرورة أن يحصل فريق باردو على نصيبه من هذه الصفقة من خلال تحويله من الترجي الى الحساب البنكي للبقلاوة أي أنه ليس بامكان الملعب التونسي الحصول على المال في شكل سيولة وهو ما قد يدعم حظوظ الدائنين في وضع أيديهم علىمناب البقلاوة.
في صورة نجاحهم طبعا في الحصول على أحكام قضائية تمنحهم حق اجراء عقلة على المال الذي سيتم تنزيله في الحساب البنكي للفريق.
وعموما ستعيش ادارة البقلاوة كابوسا حقيقيا خلال الايام القادمة بسبب أموال المساكني وذلك حتى في صورة نجاحها في مراوغة الجميع والظفر بنصيبها من هذه الصفقة.
