نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 15 في القضية المدنية عدد20015 والتي تقدم بها ورثة المرحوم جمال الدين بن سالم بقضية للخروج بعدم الصفة «دون وجود علاقة كرائية بينهما» ضد الحزب الاشتراكي الذي يترأسه محمد الكيلاني وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 8 جانفي 2013. من ناحية أخرى نظرت نفس الدائرة الاستعجالية في القضية المدنية الاستعجالية عدد 20037 حيث تطالب السيدة روضة الخزمي حرم الصخيري باخراج حزب الطليعة العربي الديمقراطي الذي يرأسه خير الدين الصوابني من محلها بوسط العاصمة لعدم خلاص الكراء لأشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2012 والمقدرة ب1950 دينارا وقد تم حجز ملف القضية والتصريح بالحكم لجلسة يوم 3 جانفي القادم.
التمديد في صلاحية بطاقة صحفي محترف
أكدت مصالح المستشار الاعلامي برئاسة الحكومة في بلاغ لها امس الثلاثاء 25 ديسمبر أنه تقرر التمديد في صلاحية بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2012 إلى غاية موفى شهر جانفي 2013.
استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد عماد الدائمي مبعوثا خاصا من الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي ، وأدلى المبعوث التونسي بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه: «تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز وكان لقاء مثمرا جداً وأبلغته تحيات السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد المنصف المرزوقي وارتياحه إلى عودة فخامة الرئيس سالما غانما. كما بلغت فخامة الرئيس كذلك حرص رئيس الجمهورية الشخصي على تدعيم العلاقات والتعاون الثنائي ودعوته إلى فخامة السيد الرئيس لحضور الذكرى الثانية لاحتفالات الثورة التونسية في يناير (جانفي) المقبل بعد ان كان شرفنا بحضور الذكرى الاولى وقد قبل رئيس الجمهورية هذه الدعوة مشكورا. واكد لي كذلك استعداد موريتانيا للعمل مع تونس من اجل تعزيز العمل المغاربي وعقد القمة المغاربية في اقرب وقت وكذلك حرص موريتانيا على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وحملني تحياته لاخيه السيد الرئيس المنصف المرزوقي».
الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الوطني اتهامات السبسي غير مقبولة
قال الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الوطني محمد علي العروي، إن اتهامات رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي وعدد من قيادات الحركة بتواطؤ أعوان الأمن مع المحتجين ضد اجتماع نداء تونس في جزيرة جربة يوم السبت، أمر غير مقبول. وأضاف العروي في مداخلة هاتفية له في برنامج التاسعة مساء الذي يبث على قناة التونسية أنه من غير المعقول في كل مرة القيام بحملة تشويه ضد قوات الأمن، نحن لم نتواطأ وقمنا بتعزيزات كبيرة في جربة لتأمين سلامة المشاركين في اجتماع حركة نداء تونس». ولم ينف العروي محاولة المحتجين الّذين رجّح عددهم بين 1000و1500 شخص، اقتحام قاعة الاجتماع، مشيرا إلى أن أعوان الأمن تصدوا لذلك وتمكنوا من تأمين سلامة المجتمعين في قاعة الاجتماع.
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية دعوة إلى التسريع بعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية
بعد تدارسهم للوضع العام بالبلاد وواقع الحقوق والحريات ومسار العدالة الانتقالية وبعد استعراضهم لأوضاع المساجين السياسيين السابقين وانتظاراتهم أصدر ممثلو الجمعيات المكونة للشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية المجتمعون يوم 21/12/2012 بمقر الشبكة بيانا جاء فيه: 1- الدعوة إلى التسريع بعرض مشروع قانون العدالة الإنتقالية، المقترح من اللجنة الفنية المكونة من شبكات ومراكز وجمعيات المجتمع المدني، على أنظار المجلس الوطني التأسيسي والتوافق على التعديلات المقترحة في هذا المشروع والإستعداد لفتح حوار مع كل الكتل النيابية لتسهيل وتنضيج المصادقة على هذا القانون في أقرب الأوقات. 2- مواصلة التنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني المهتمة بتفعيل العدالة الانتقالية بعد انتهاء مهام اللجنة الفنية ومرافقة مسار العدالة الانتقالية من أجل إنجاح كل الأهداف المتصلة بها . 3- الاستغراب من إصدار الأمر الترتيبي بتنظير وظائف المساجين السياسيين في عهدي الاستبداد عوضا عن قانون كما نص عليه المرسوم الاول للعفو العام بتاريخ 19 فيفري 2011 وهذا ما نعتبره تراجعا وتنازلا عن حقوق هؤلاء المساجين من طرف الحكومة الحالية خاصة أن هذا الأمر لا ينص صراحة على مبدإ التعويض كما نص المرسوم الاول على ذلك وبقيت بعض القضايا مبهمة مثل وضعية المتقاعدين وتسوية أوضاعهم القانونية مع الصناديق الاجتماعية اثناء فترة الانقطاع وقد طلبت الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية موعدا لمقابلة رئيس الحكومة من أجل شرح مطالب المساجين السياسيين السابقين وتبيان إنتظاراتهم من أجل تفعيل كل إستحقاقات المرسوم عدد 1 . 4- التمسك بإستقلال القضاء من أجل إحقاق الحق وعدم إفلات أي مسؤول عن الإستبداد والفساد من العقاب وضمان محاكمات عادلة حتى يستعيد الشعب الثقة الكاملة في مرفق القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والضغوطات مهما كان مأتاها . 5- مشاركة الشبكة في مؤتمر المحاسبة الذي سينعقد في 12/13 -01-2013 تعبيرا منها على ضرورة التحسيس بهذه الآلية الهامة في العدالة الإنتقالية ونشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب . علما أنّ الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية تضمّ جمعية الكرامة للسجين السياسي والجمعية الدولية للمساجين السياسيين ومنظمة حرية وإنصاف وجمعية صوت الشهيد ومركز المواطنة والديمقراطية ومركز الزيتونة للدراسات الإستراتيجية والرابطة التونسية للحقوق والحريات ورابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة.
المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة من 18.9 بالمائة إلى 17 بالمائة
كشفت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثالث من سنة 2012 الذي يجريه المعهد الوطني للإحصاء كل ثلاثة أشهر عن تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 17 بالمائة في موفى أوت 2012 مقابل 18.9 في نوفمبر 2011. كما بينت أن عدد العاطلين عن العمل قد تراجع من 738 ألفا في بداية سنة 2012 إلى 665 ألف عاطل في موفى أوت 2012 وذلك نتيجة إحداث أكثر من 72 ألف موطن شغل اضافي في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2011 الى اوت 2012 وذلك دون اعتبار الانتدابات بالوظيفة العمومية والمنشآت العامة المبرمجة لسنة 2012 والتي ستوفر 31 ألفا و500 موطن شغل وهو ما سيجعل العدد الجملي لمواطن الشغل المحدثة سنة 2012 يفوق ال100 ألف موطن شغل. أما بخصوص حاملي الشهادات العليا فقد أبرزت نتائج مسح المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة العاطلين عن العمل من 34.2 بالمائة في الثلاثية الاولى من سنة 2012 إلى 32.7 بالمائة في الثلاثية الثالثة اي أن عددهم يناهز 217 ألفا في أوت 2012 مع الإشارة إلى أن نسبة الإناث منهم مازالت مرتفعة في حدود 46.4 بالمائة. وبالنسبة إلى نسبة البطالة حسب الجهات فقد بينت النتائج أنها 16.6 بالمائة في إقليمتونس و10.7 بالمائة في الشمال الشرقي و19.7 بالشمال الغربي و12.1 بالمائة بالوسط الشرقي و23.9 بالمائة بالوسط الغربي و26.6 بالمائة بالجنوب الشرقي و25.2 بالمائة بالجنوب الغربي.
عماد الدايمي المرزوقي قادر على المصادقة على ميزانية الرئاسة بقرار جمهوري
قال عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية في تصريح لموزاييك اف ام إن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي قادر على أن يصادق على ميزانية الرئاسة لسنة 2013 بقرار جمهوري بعد رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الميزانية. ويذكر أن نواب المجلس التأسيسي قد رفضوا التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 في الجلسة العامة التي عقدت أمس وذلك في إطار المصادقة على أبواب ميزانية الدولة لسنة 2013. هذا و تقدر ميزانية رئاسة الجمهورية ب79 مليون دينار و303 آلاف دينار أي بزيادة بنسبة 3ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2012. كما يشار إلى أن نواب كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في التأسيسي قد أبدوا احتجاجهم على ذلك الرفض حيث أكد بعضهم أن عدم المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية، عبارة على عقاب من حركة النهضة للمرزوقي بسبب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها الحكومة وأقر فيها بفشلها، حين طالب بضرورة حلها وتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تكون قادرة على تسيير شؤون البلاد.