عبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الاثنين 24 ديسمبر عن استغرابها إصدار الأمر الترتيبي بتنظير وظائف المساجين السياسيين في عهدي الاستبداد عوضا عن قانون كما نص عليه المرسوم الأول للعفو العام بتاريخ 19 فيفري 2011. واعتبرت البيان أنّ هذا تراجع وتنازل عن حقوق هؤلاء المساجين من طرف الحكومة الحالية خاصة وأن هذا الأمر لا ينص صراحة على مبدأ التعويض كما نص المرسوم الأول على ذلك وبقيت بعض القضايا مبهمة مثل وضعية المتقاعدين وتسوية أوضاعهم القانونية مع الصناديق الاجتماعية أثناء فترة الانقطاع، وفق تعبير الشبكة. وطلبت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية موعدا لمقابلة رئيس الحكومة من أجل شرح مطالب المساجين السياسيين السابقين وتبيان إنتظاراتهم من أجل تفعيل كل استحقاقات المرسوم عدد1. ودعت إلى التسريع بعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية ، المقترح من اللجنة الفنية المكونة من شبكات ومراكز وجمعيات المجتمع المدني ، على أنظار المجلس الوطني التأسيسي والتوافق على التعديلات المقترحة في هذا المشروع والاستعداد إلى فتح حوار مع كل الكتل النيابية لتسهيل المصادقة على هذا القانون في أقرب الأوقات.. ودعت إلى التمسك باستقلال القضاء من أجل إحقاق الحق وعدم إفلات أي مسؤول عن الاستبداد والفساد من العقاب وضمان محاكمات عادلة حتى يستعيد الشعب الثقة الكاملة في مرفق القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والضغوطات مهما كان مأتاها ومشاركة الشبكة في مؤتمر المحاسبة الذي سينعقد في 12/13 -01-2013 تعبيرا منها على ضرورة التحسيس بهذه الآلية الهامة في العدالة الانتقالية ونشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب.