قال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن رئيس الجمهورية سيضطر الى اصدار قانون المالية للثلاثة أشهر الاولى ل2013 في شكل قرار جمهوري ما لم يصادق المجلس الوطني التأسيسي على ميزانية الدولة قبل موفى ديسمبر الجاري. وقال المنصر إن عدم المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية يعيق المصادقة على مشروع الميزانية ككل مؤكدا أن ميزانية الرئاسة المقترحة للعام الجديدة غير قابلة للتعديل بمليم واحد لأنها على حد قوله أكثر الميزانيات واقعية.
وذكر ان المرزوقي يمكنه طبقا لما يمنحه إياه قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية من صلاحيات إصدار قرار جمهورية ينص على قانون المالية أي ميزانية الدولة.
قال ايضا إن مراجعة الميزانية لا تتم بالطريقة التي اقترحها بعض النواب فالميزانية، على حد قوله، واقعية وعدم المصادقة عليها أوقع المجلس التأسيسي في حرج. وأوضح أن بعض النواب برروا عدم المصادقة باعتبارات سياسية وهو ما يسمح بالقول إن تبريرات هؤلاء سياسية وبالتالي موقفا سياسيا مشيرا الى أن البلاد ما تزال تعيش مرحلة ما قبل الدستور ولذلك لا يجب المس من المؤسسات فالدستور قد يسفر عن نظام رئاسي كما يسفر عن نظام ملكي وهذا جائز نظريا ونحن، الكلام لعدنان المنصر، نعتبر مناقشة الميزانية من صلاحيات المجلس لكن لا يمكن القبول بشلل الدولة والقانون المؤقت يمنح للرئيس صلاحيات اصدار ميزانية الدولة. وبين أن المنصف المرزوقي يتقاضى ثلاثة آلاف دينار فقط رغم أن الاجر القانوني الذي يحصل عليه الرئيس هو ثلاثين ألف دينار يدفع منها 35 بالمائة ضرائب لكن الرئيس لم يصدر قانونا ينص على راتبه الحقيقي الذي يحصل عليه كل شهر لأن أجره القانوني مرتبط بجرايات كبار موظفي الدولة وأي تعديل في أجره يجر بالضرورة الى تعديل مستوى الاجور التي تليه.
وكذب المنصر الخبر الذي راج مساء الثلاثاء حول لقاء الرئيس بوزير الخارجية القطري قائلا الرئيس يقضي اجازته مع اسرته في سوسة وهو لم يستقبل وزير الخارجية القطري هذه مجرد أخبار كاذبة.