تورس : تكوين مجلس بلدي مؤقت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تكوين مجلس بلدي مؤقت

الأمين الحرباوي نشر في الشروق يوم 31 - 12 - 2012

بعد أن تم حل كل الهياكل السياسية التي لها صلة مباشرة بنظام العهد البائد بادرت عديد المناطق بسد الشغور الحاصل بالمجالس البلدية وذلك من خلال تكوين مجالس مؤقتة لتصريف الأعمال تنتهي أعمالها بانتهاء الحكومة المؤقتة.

بعد جملة من الاقتراحات والنقاشات حول الآليات الممكنة لتأسيس المجلس البلدي المؤقت كان من الأجدر انعقاد جلسات يحضرها معتمد الجهة ومختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية بالمدينة يتم فيها بالاجماع تحديد القائمة النهائية للنيابة الخصوصية ، والحال فإن بلدية سيدي بورويس لا تزال من دون نيابة خصوصية ورغم بقاء عضوين منتخبين في دورة ماي 2010 وأعني بذلك ناجي الصغايري وسالم الخليفي وتوليهما المسؤولية والاشراف على تسيير الاعمال الادارية حتى لا يتعطل نشاط هذا المرفق الهام الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطن بالجهة فإن غياب النيابة الخصوصية أفرز عديد الاشكاليات مما جعل العديد من المواطنين بمدينة سيدي بورويس يطالبون الجهات المعنية بضرورة الاسراع بتركيزها.

المواطنون يتذمرون

في الآونة الأخيرة تزايدت تذمرات المواطنين والمواطنات لتفاقم العديد من الظواهر السلبية بمدينة سيدي بورويس حيث أضحت أطرافها مصبا لفضلات البناءات مع احداث مصب فضلات بشكل عشوائي وغير مراقب مما بات يهدد سلامة البيئة والمحيط، هذا المصب الذي استقر به المقام على ضفاف وادي تاسة أصبح كارثة باعتبار ما ينجر عنه من تلوث لمياه الري والسقي والتربة وتأثير المساحات المجاورة، هذه التصرفات تضرّ بالبيئة والمحيط وتقلق راحة المسافرين لمختلف وسائل النقل من والي المدينة ورغم التذمرات والملاحظات بقيت الوضعية على حالها بدعوى التخلص من الفضلات بعيدا عن مواطن العمران في حين كان من السهل البحث عن مصبات بعيدة عن الطريق العام. فهل من حل عاجل لهذا المشهد الغريب؟! خاصة وان الساهرين حاليا شاهد ما شافش حاجة. كذلك الملعب البلدي تجاوزته الأحداث وأضحى غير ملائم والبلدية تعزف على وتيرة عدم الانسجام مع تطلعات المواطنين بعد الثورة وعدم الاستجابة لمكونات المجتمع المدني. مع تعامل السلطة السياسية سواء خلال العهد البورقيبي أو في فترة الرئيس المخلوع بأسلوب القمع وتكميم الأفواه المعارضة.

ما يراه المراقبون

كما يرى بعض المراقبين ان بلدية سيدي بورويس أصبحت عاجزة تمام العجز عن أداء مهامها أمام إبعاد بعض الوجوه وأن المرحلة الحالية تتطلب وجود أشخاص يؤمنون بعلوية القانون وبإمكانهم المشاركة الفاعلة والجدية والحقيقية في تحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة، يتفقون على صيغة توافقية في اختيار الاعضاء وفق تمثيلية كل أحياء المدينة او العمادات او الاحزاب وفي اختيار الاعضاء تقابلها شروط أساسية تتمثل أهمها في عدم تحمل مسؤولية في الحزب الحاكم السابق ونقاوة السوابق العدلية والاستعداد للعمل للصالح العام محليا وجهويا باتفاق الحاضرين على جملة هذه الشروط للتواجد بالمجلس البلدي، كذلك العنصر الفكري، وعنصر الاجتهاد والابتكار، وعنصر المشاركة الجادة والفاعلة، وعنصر الالتزام والمثابرة هي المعايير الحقيقية للعضو وان مهمته هي تكليف لا تشريف... هي مسؤولية ترفض مجرد الحضور... بل الأكثر من ذلك رفض التنكر للشعبية التي يحظى بها المترشح الذي لا يكلف نفسه من بعد حتى مجرد حضور جلسات المجلس البلدي، ويبرهن بعد فوات الأوان أنه غير جدير بالثقة التي وضعت فيه وبالمسؤولية التي قبل في الأول أن يتحملها.

الكفاءات والإشعاع

لهذا لابد من اختيار أعضاء لهم من الكفاءات والاشعاع مع الخبرة والكفاءة ونظافة اليد حتى تنهض مدينة سيدي بورويس التي مازالت تئن بعد الثورة المجيدة وسئموا أهاليها زيارات المجاملة للسلطة الجهوية والوعود والأوهام التي لم نجن منها سوى معسول الكلام وعبارات التعاطف خاصة وان الأهالي والشباب المعطل في حاجة الى مشاريع تنموية في المنطقة ومنطقة صناعية تضخ دماء جديدة.

ونختم ونقول ان النيابة الخصوصة لبلدية سيدي بورويس يجب تركيزها لأن الأمر ضروري ونرى أنه من صالح مكونات المجتمع المدني وكل الأطياف ومواطني الجهة الالتفاف على وضع أسس عمل جديدة مبنية على التعاون والتشارك وهو حسب اعتقادنا الطريق الوحيد للعمل البلدي. نطالب السلط الجهوية بالتدخل العاجل لفض إشكال تأخير تنصيب النيابة الخصوصية.

هذا جزء من كل وقليل من كثير مما تعانيه المدينة وبقدر المعاناة تكون الانتظارات والامل كل الامل ان يتغيّر الوضع ويتحقق حلم الأهالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.