دون مبالغة يمكن القول إن النيابة الخصوصية لبلدية منزل بورقيبة التي نصبتها وزارة الداخلية بعد الثورة كان وجودها شكليا واستهلكت فترة زمنية فاقت السنة في صراعات داخلية
وأخرى مع موظفي البلدية ومع بقايا التجمّع المنحلّ وكان الغائب الوحيد هو العمل البلدي الموجه نحو المواطن واستبشر مواطنو منزل بورقيبة في الآونة الأخيرة بصدور مرسوم عن المجلس التأسيسي يدعو إلى حل النيابات الخصوصية التي تعيش مشاكل مثلما هو الحال للنيابة الخصوصية لبلدية منزل بورقيبة.
لكن الصدمة كانت كبيرة حين هرولت نفس الوجوه إلى التقدم بالترشح وانقسمت تركيبة النيابة الخصوصية الحالية أو القديمة لا أعرف بالضبط ماذا يمكن تسميتها بعد استقالة عشرة أعضاء من أصل ستة عشر عضوا منذ أكثر من شهر.
إذن عدد هام من أعضاء النيابة الخصوصية دعمته حركة النهضة وطعمته بعناصر من النهضة ومن الديمقراطي التقدمي ورفضت الدخول في قائمة وفاقية دعا إليها مراد العمدوني عضو المجلس التأسيسي باعتبار أن هذه القائمة الوفاقية قد تضم بعض الوجوه التجمعية وحركة النهضة غير مستعدة لإعطاء الشرعية لهؤلاء حسب قول منسق الحركة بمنزل بورقيبة محمد القبلاوي، ما حصل لم يثن مراد العمدوني عن القيام بما أنيط بعهدته وتشكلت قائمة ثانية إثر اجتماعات عديدة بمعتمدية المكان اخرها انعقد ليلا ولا نعرف السر في ذلك وضمت القائمة الثانية وجوها لا تستجيب إلى المقاييس التي طالما كررها مراد العمدوني في لقاءاته السابقة وهي الكفاءة والإشعاع باعتبار أن بعض هؤلاء شارك في انتخابات الهيئة المديرة للملعب الإفريقي ولم ينجح، فإذا كان بعض هولاء لم يحصل على مباركة مائة شخص فكيف له أن يحصل على دعم مدينة كاملة.
وكان مسك الختام بالقائمة الثالثة التي شكلها رئيس النيابة الخصوصية الحالي والتي يمكن اعتبارها ردة فعل على ما حصل وتعتبر حظوظ هذه القائمة ضئيلة قياسا بالقائمات الأخرى، وبعيدا عن هذا السباق المحموم بقي مثقفو المدينة وكفاءاتها يتابعون المشهد عن بعد ورفضوا الانضمام إلى القائمات الحالية لاعتقادهم أنه لا يوجد شخص بإمكانه فض مشاكل بلدية منزل بورقيبة في ظرف سنة وبإمكانات مادية شبه معدومة وأن الانضمام إلى هذه القائمات حاليا يعتبر بمثابة الانتحار السياسي.