على خلفية ما نشرته المدونة ألفة الرياحي من معلومات مدعمة بوثائق تقول انها تدين وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام في جريمة إهدار المال العام تقدمت مجموعةمن المحامين يتقدمهم الاستاذ فتحي العيوني بشكايتين ضمنتا لدى وكالة الجمهوريةبتونس ضد المدونة وضد نزل الشيراتون وطالبوا بتتبعهم جزائيا من اجل تهم تعلقت بالقذف ونشر اخبار زائفة. أما بخصوص المدونة ألفة الرياحي فقد وجهت اليها مجموعة من التهم وهي هضم جانب موظف عمومي على معنى احكام الفصل 125 من المجلة الجزائية ونسبة امور غير حقيقية وغير صحيحة لموظف عمومي طبق الفصل 128. كما طالب الشاكون بتتبعها من أجل تهمة القذف بنسبة اشياء تنال من عرض وشرف انسان طبق الفصلين 245 و247. والاعتداء على المعطيات الشخصية طبق الفصول 1و2و4و5و6و9و86و93ومن القانون عدد63 لسنة 2004. واتهموها أيضا بالاساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وفي ما تعلق بالقضية الثانية فقد وجهت أصابع الاتهام إلى الممثل القانوني لنزل «الشيراتون» وذلك من أجل تهمتي اذاعة مضامين مكاتيب خاصة محمولة على واجبه الحفظ طبق احكام الفصلين 253و 254 من المجلة الجزائية ومن اجل الاعتداء على المعطيات الشخصية.
واعتبر الاستاذ العيوني أن ما قامت به المدونة يمس من سمعة الوزير.واوضح أن قانون حماية المعطيات الشخصية قانون زجري. ومن جانبها بدت وزارة الخارجية متحفظة على الموضوع وصرح مصدر ل«الشروق» أن الامر بيد القضاء الذي سيكون الفيصل في القضية.. وسبق أن اكدت المصالح المالية للوزارة أن جميع نفقات الوزير واقامته بالنزل تمت وفق الضوابط والاجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة.
وزارة العدل... لا دخل لنا في مسار القضية
أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل ل«الشروق» أن وزارة العدل لا تتدخل في جهاز النيابة العمومية وذلك ردا على سؤال «الشروق» بخصوص مسألة اثارة الدعوى من تلقاء نفسها. موضحا أن الدعوى تثار عندما يتراءى للنيابة أن خطر ما يهدد سلامة مؤسسات الدولة ولا داعي أن تفتح النيابة بحثا في حق الوزير باعتباره على قيد الحياة كما انه تقدم شخصيا بشكاية في حقه ستتولى النيابة البحث فيها وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة..
تضامن واستهداف
من جانبها أعربت رئاسة الحكومة عن تضامنها مع الوزير عبد السلام مستنكرة حملات التشويه التي رأت فيها استهدافا ممنهجا ضد الوزراء من افتعال الاشاعات واصدار احكام نهائية قبل نتائج الابحاث كما اعتبر الوزير المتهم أن الامر مقصود ولن تنجح حملات التشويه في التشكيك في نزاهته.
ويذكر أن ما بات يعرف بفضيحة الشيراتون شد الرأي العام خاصة أن الامر يتعلق بوزير احدى وزارات السيادة كما انه صهر رئيس الحزب الحاكم بالبلاد وان الامر يمكن أن يمس من مصداقية الحكومة وربما ينعكس سلبا عليها خاصة في ظل ما تشهده البلاد من احتقان بسبب الاوضاع الاجتماعية ومشاكل البطالة. لكن أمام تأكد المدونة المدعى عليها من صحة ما نشرته ومطالبتها بفتح بحث استعجالي في القضية وكشفها عن المبلغ المالي المودع بحساب الوزارة يجعل الامر على غاية من الخطورة يبقى التحقيق والتقصي كفيلا بكشف اللغز.