أثار خبر حصول السيدة العقربي على جائزة بمؤتمر احتضنته تركيا خلال اليومين الماضيين ردود أفعال كثيرة. وتناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكة المواقع الإجتماعية خبرا مفاده أنه تم تكريم رئيسة منظمة أمهات تونس الفارة من العدالة التونسية بمؤتمر بتركيا وذلك تحت اشراف وزيرة الاسرة التركية فاطمة شاهين، تم تكريم سيدة العقربي خلال المؤتمر العالمي الذي احتضنته مدينة انقرة يوم أمس حول السياسات الإجتماعية والأسرية باشراف وزيرة الأسرة التركية.
وحضرت العقربي هذا المؤتمر باعتبارها نائبة رئيس المنظمة العالمية للأسرة التي يوجد مقرها الرسمي بباريس. وبعد تكريمها كتبت العقربي على ال«فايس بوك» باللغة الفرنسية أنها معترف بها من قبل بلدان العالم ومطرودة من بلدها ولكن رغم كل ذلك فهي تهدي الجائزة إلى بلدها تونس والتونسيات والتونسيين الأعزاء.
ردود أفعال
وأثار تكريم سيدة العقربي في تركيا ردود أفعال مختلفة إختلفت باختلاف توجهاتها السياسية ولكن تتضمن على كثرتها استياء من عدم قدرة الحكومة التونسية على جلبها رغم صدور بطاقة جلب في حقها منذ 15 أوت 2011.
ولعل العلاقات الجيدة التي تربط تونس بتركيا واعتبارها كمثل يحتذى به بالنسبة للحكومة الحالية وكذلك براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة كانت محل استغراب من إقدام تركيا على تكريم سيدة العقربي رغم تحفظات تونس عليها واعتبارها من أهم رموز فساد النظام السابق بل ذهبت إلى حد التهكم ببعض العبارات مثل «الله أحد الله أحد أردوقان ما كيفو حد».
وزارة العدل توضح
وفي هذا الإطار ذكر مختص في القانون أنه في حال وجود المتهم بالخارج فإن بطاقة الجلب تصدر عن وزارة العدل ثم يقع تفعيلها لتصبح بطاقة جلب دولية وبالتالي تصبح الدول التي ترتبط بها تونس قضائيا وفقا للاتفاقيات طبعا ملزمة بتسليم المتهم الهارب المطلوب من العدالة التونسية باستثناء البلد التي تمنحه اللجوء السياسي. وذكر أن وزارة العدل يجب أن تتخذ موقفا من هذه الحادثة والمطالبة بجلب السيدة العقربي ومحاكمتها في تونس.
وحول ردة فعل وزارة العدل حيال تكريم سيدة العقربي في تركيا رغم بطاقة الجلب الصادرة في حقها اتصلنا بالوزارة فأفاد مصدر مأذون أن الوزارة منذ أن علمت بالخبر إتصلت مباشرة بالسفارة في تركيا وبالحكومة التركية للتنديد بما حدث وطلب جلبها إلى تونس.
وأكدت مصادرنا أن الوزارة في اتصال مباشر مع الأنتربول في إطارتفعيل بطاقة الجلب وأكدت أنها ساعية لجلب المعنية بالأمر. ويذكر ان القضية التي تم رفعها ضد العقربي كانت بتهمة الاستيلاء على مبلغ 14 الف دينار من خزينة جمعية امهات تونس وقبل النظر فيها من قبل القضاء التونسي تحولت إلى فرنسا حيث حصلت على اللجوء السياسي هناك.
ويشار إلى أن المحكمة العليا الفرنسية رأت بأن الملف المنشور لدى المحكمة الإبتدائية بتونس يكتسي صبغة سياسية ولا توجد به أية أسانيد قانونية حتى تكون وجها لإدانة السيدة العقربي.
