ندّدت النقابة العامة للتعليم الثانوي بالتجاوزات الحاصلة في حركة النقل الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي وعدم التزام وزارة التربية بالاتفاقيات الممضاة بينها وبين النقابة وطالبت بفتح تحقيق عاجل للنظر في جميع الخروقات المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت نقابة التعليم الثانوي في بيان تحصلت الشروق على نسخة منه أن الاتفاق الحاصل مع وزارة التربية في شهر جوان 2012 ينص على أن لا تتم أي نقلة خارج الجلسات الرسمية التي تعقد في الغرض بين النقابة من جهة والمصالح المعنية التابعة لوزارة التربية من جهة ثانية على أن تنتهي جميع النقل في أجل اقصاه 15 أكتوبر من كل سنة دراسية ضمانا لحسن سير العملية التربوية وتحصينا لهذه العملية من امكانيات التجاوز والتلاعب بها وبمقاييسها إلا أن الوقائع أثبتت ان أخطبوط الفساد داخل الوزارة مازال متشبثا بنفس الممارسات السابقة فامتدت يده الى التلاعب بالمقاييس المتفق حولها حيث اكتشفت النقابة عينات عديدة ومتنوعة من حالات النقل التي تمّت في الخفاء تمتع بها أصحابها دون وجه حق ودون المرور عبر القنوات الرسمية المخولة لاتمامها وفي آجال غير معقولة بالمرة.
كما أكّدت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيانها أن عملية التعيينات الاخيرة في سلك مدرسي التعليم الثانوي سجلت بدورها خروقات عديدة لما تم الاتفاق حوله بخصوصها والقاضي بألا تتم الا بعد استيفاء سدّ الشغورات في المراكز المعنية من بين طالبي النقلة اليها غير أن الوزارة حرمت العديد من الاساتذة من حقهم المشروع في التمتع بها لتتم عملية الاسناد دون ضوابط معينة وبطريقة عشوائية كما تم تمتيع بعض المنتدبين الجدد من النقلة الى مراكز عمل جديدة بعد فترة وجيزة من تعيينهم في مراكز عملهم الاولى على عكس غيرهم من المدرسين الذين ينتظرون منذ سنوات. وطالبت النقابة في بيانها بضرورة فتح تحقيق عاجل للنظر في جميع التجاوزات المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها مؤكدة عزمها على مواصلة النضال من أجل اجتثاث الفساد والمحسوبية وتتبع رموزها حتى القطع الفعلي والنهائي مع ممارسات منظومة الفساد الموروثة عن عهد الاستبداد. شافية ابراهمي