قررت ثلاث قاضيات فرنسيات فتح تحقيق جديد ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كطرف في ما يعرف باسم «قضية كراتشي»، كما ذكر مصدر قضائي أمس الخميس. وقررت القاضيات الثلاث إجراء التحقيق لمعرفة ما اذا كان ساركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في سبتمبر 2011. وقال بيان الاليزيه الذي صدر في 22 سبتمبر 2011 أن «اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي» التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في ماي 2002 وقتل فيه احد عشر فرنسيا.
ورفعت اسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان. ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية «غير مسؤول عن أعمال ارتكبت بصفته رئيسا».