كشفت الحكومة الكويتية عن قيام عدد من الكويتيين بتمويل خلية الإخوان المسلمين في دولة الإمارات و هو ما يدعم احتمال وجود شبكة اخوانية في كامل منطقة الخليج. ذكرت مصادر كويتية مطلعة أن الأجهزة الأمنية في بلادهم، فتحت خط اتصال مباشر مع نظيرتها الإماراتية في سياق تبادل معلومات شديدة الحساسية تخص«علاقات التعاون» بين خليتي «الاخوان» في الكويت و الامارات اللتين تضمان عناصر مصرية حسب الأمن الاماراتي.
تعاون اخواني
وقالت أطراف نيابية وحكومية خلال جلسة سرية لمجلس الأمة خصصت لمناقشة الوضع الأمني في البلاد بحضور رئيس الحكومة الكويتى الشيخ جابر المبارك الصباح ونائبه وزير الداخلية، إنها اطلعت على مجريات التحقيق مع خلية الإخوان المسلمين الموقوفة بالإمارات، وإنها تأكدت من خلالها من وجود ارتباط بينها وبين جهات وشخصيات كويتية.
وكشف عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية وعربية أمس الجمعة عن أن الحكومة أكدت لهم في جلسة سرية، حقيقة تمويل أشخاص كويتيين للخلية الإخوانية في الإمارات في تأكيد لسلامة التمشي الإماراتي في وضع عدد من الشخصيات الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي الإماراتية.
وقال النواب الكويتيون في الجلسة إن حكومة بلادهم أكدت لهم حقيقة تمويل كويتيين لخلية الإخوان المصرية في الإمارات.
وتطرق بعض النواب في الجلسة إلى ملف «خلية إخوان الإمارات» ضمن الملفات الأمنية الأخرى التي تشغل بال الكويت هذه الأيام. وأكدت النائبة صفاء الهاشم على صفحتها ب«تويتر» أن «سمو رئيس الوزراء، أكد قائمة الإمارات والخلايا الإخوانية بالكويت، وأن مصدر تمويلهم هو الكويت». كما كشف النائب هشام البغلي عن إعلان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجود من يمول الخلايا الإرهابية في دولة الإمارات.
وأضاف أن أهم ما خرج به النواب من ساعات من السرية، هو «أن رئيس الوزراء أكد لنا وجود من يمول الخلايا الإرهابية بالإمارات، وعدا ذلك لا يستحق السرية».
معلومات خطيرة
ومن جانبها، كشفت مصادر نيابية حكومية كويتية رفيعة عن وجود ارتباطات بين خلية الإخوان المسلمين المضبوطة بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام وأطراف كويتية تعمل على تمويلها ودعمها لوجيستيا.
وقالت تقارير إماراتية إن ابوظبي أعدت قوائم لكويتيين قررت منعهم من دخولها بعد أن تأكد تورطهم في دعم الإخوان المسلمين المصريين في الإمارات، ماليا. ووفقا لنفس المعلومات فإن قائمة الممنوعين من دخول دولة الإمارات، التي تم الكشف عنها مطلع العام 2013 تضم سياسيين وأعضاء مجلس أمة سابقين.
وكان الأمن الإماراتي قد تأكد من ضلوع هذه الشخصيات الكويتية في عملية التمويل، إثر تحقيقات اجراها مع 11 مصريا مقيمين في الإمارات، كان اعتقلهم مؤخرا بعد أن تأكد من نشاطهم في قيادة خلية للإخوان المسلمين بالبلاد تعمل لحساب جماعة الإخوان المصرية.
وقالت المصادر الكويتية التي تحدث عن بدء التنسيق الأمني الكويتي الإماراتي إن هذا التنسيق سيمكن من التحقق من معلومات وبيانات ماتزال قيد البحث، ومن بينها «خطوط تمويل ووسائل دعم لوجيستي».
وكان الفريق ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي، أعلن في مارس أن الإخوان لديهم «خطة للسيطرة على الحكم في بلدان الخليج»، متوقعاً أن «تكون البداية من الكويت في عام 2013»، وبذلك يتحول الخليج إلى «حكومات تملك ولا تحكم».
