تورس : وزير التربية ل«الشروق» : الإضراب غير مبرّر والحلّ في الحوار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التربية ل«الشروق» : الإضراب غير مبرّر والحلّ في الحوار

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 23 - 01 - 2013

فيما نقابة التعليم الثانوي تنفذ إضرابها تتمسك وزارة التربية بموقفها مع عدم استبعاد العودة للتفاوض والحوار حسب ما ادلى به وزير التربية عبداللطيف عبيد ل«الشروق» والتفاصيل في الحوار التالي:

تمسكت نقابة التعليم الثانوي بتنفيذ الإضراب المقرربيومين فماذا عن موقف الوزارة؟

وزارة التربية تعتبر أن الإضراب الذي قررته النقابة العامة للتعليم الثانوي ليومي 22 و23 جانفي الحالي غير مبرر وكان بالإمكان العدول عنه نظرا إلى أن الوزارة قد استجابت إلى أقصى حد ممكن لمطالبها ولم يبق من خلاف جوهري بين الطرفين إلا فيما يتعلق بمنحة مشقة المهنة وبمضاعفة القيمة المالية للترقية من رتبة إلى أخرى علما أن المطلب الأول يكلف ميزانية الدولة 171 مليون دينار وان المطلب الثاني يكلف كذلك الميزانية 70 مليون دينار أي ما يساوي معا 241 مليون دينار وهو ما يمثل 1 بالمائة من ميزانية الدولة ويكفي لتشغيل 16 الف أستاذ او من في رتبتهم من حاملي الشهادات الجامعية أو تشغيل 20 الف معلم أو من في رتبهم.

ومع ذلك فإن الوزارة قد اقترحت فتح التفاوض حول هذين الطلبين في جويلية القادم وإن ما استجابت له الوزارة يعتبر هاما وتقدر تكلفته ب65 مليون دينار ويتمثل خاصة في مضاعفة قيمة منحة العودة المدرسية لكن على قسطين 90 دينارا في سبتمبر 2013 و90د في 2014 والتخفيض في ساعات العمل لمن عمل 20 عاما بساعتين على مرحلتين والتخفيض ب3 ساعات على 3 مراحل لمن درس 25 سنة و ذلك بالإضافة إلى الموافقة على التقاعد الإختياري لمن بلغ 55 عاما من العمر مع تطبيق ماهو معمول به في الإبتدائي علما أن هذه المسألة بالذات مرتبطة بالقانون الحالي للوظيفة العمومية وبموقف صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية خاصة أن الدولة ستمثل المتقاعدين بدفع اقساطهم في الصناديق الإجتماعية لمدة 5 سنوات وهذا بدوره مكلف جدا.

وعلاوة على ماسبق فإن الوزارة استجابت للإسراع في التفاوض بخصوص مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي وتسوية وضعية المدرسين المكفوفين وغير ذلك من النقاط .

هل نفهم من كلامكم ان الوزارة متمسكة بموقفها رغم تلويح النقابة بالتصعيد في اتجاه الإضراب الإداري؟

الوزارة متمسكة بموقفها لأننا نعتبره موقفا سليما ومعقولا ولكن ذلك لا يمنعنا من العودة للتفاوض والحوار بل إن هذا هو ما يحدث دائما .وأنا واثق من أن الطرفين سيتمكنان من تجاوز الصعوبات القائمة ومن التوصل إلى حلول وفاقية تأخذ في الإعتبار إمكانيات البلاد والتوازنات المالية للدولة من جهة وضرورة العمل المستمر على تحسين دخل الموظفين عامة والمربين خاصة واساتذة التعليم الإعدادي والثانوي بصورة أخف.

أشرتم بالأرقام إلى إضرار مطالب النقابة بالتوازنات المالية فهل يعني عجز ميزانية الوزارة عن تغطية كلفتها؟.

نعم وأنا ذكرت التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة نتيجة مطلبي منحة مشقة المهنة ومضاعفة الترقيات داخل سلكي التعليم ومن المعلوم أن ميزانية وزارة التربية هي جزء من ميزانية الدولة وان الدولة حريصة بطبيعة الحال على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الإجتماعية وغيرها.
وبخصوص الخسارة المترتبة عن الإضراب فإنني أقول إنها كبيرة وهي تربوية ومعرفية ووطنية وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي نسعى فيه إلى تحقيق السلم الإجتماعي في بلادنا بما يساعدنا على الإنكباب على الملفات الحارقة وفي مقدمتها ملف تشغيل الشباب وخاصة منهم الحاملين للشهائد الجامعية.

لوحتم بخصم مدة الإضراب من مرتب الأساتذة المشاركين ألا تخشون أن يزيد هذا الإجراء في هوة الخلاف بين الطرفين؟

إن اقتطاع جزء من المرتب بما يتناسب مع مدة الإضراب هو إجراء واجب على الدولة تطبيقا لقواعد المحاسبة العمومية وبالذات لقاعدة العمل المنجز إذ أن الأجر يدفع على عمل لا على إضراب عن العمل .وهذا الإجراء معلوم لدى الجميع ومعمول به لدينا وفي دول العالم وقد أقرته المنظمات العالمية المعنية بالعمل.
إن الإضراب حق دستوري يضمنه الدستور كلما تم طبقا للإجراءات المقررة لكن الإقتطاع هو أيضا واجب على الدولة ولا أظن أن النقابيين الأفاضل يمانعون في أن تقوم الدولة بما هو واجب عليها.وإن القانون هو اساس من اسس الدولة الديمقراطية التي نسعى إلى إقامتها معا وخاصة في عصر الثورة .

في بيان النقابة إشارة إلى انك تتقاضى راتبين عن الوزارة وعن المجلس التأسيسي مامدى صحة هذا التصريح؟

أنا لا أتقاضى أجرا من المجلس الوطني التأسيسي وزملائي الوزراء الذين لا يزالون يحتفظون بمقاعدهم بالمجلس لا يتقاضون أيضا غير راتبهم الوزاري والدولة لا تدفع أبدا راتبين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.