قدم سمير ديلو وعدد من مكونات المجتمع المدني مشروع القانون الاساسي للعدالة الانتقالية لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لعرضه على النواب حتى تتم المصادقة عليه. وصرّح سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية انه تم تسليم مشروع القانون الاساسي العدالة الانتقالية الى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ,واعتبر ان مشروع القانون هذا اشرفت على ادارة الحوارات بشانه اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وفيها مكونات المجتمع المدني ,واضاف ان مشروع القانون هذا لا يمكن ان يحوز رضا كل المجتمع المدني لكن تم الحرص على التشاركية في انجازه.
وقال ديلو «نرجو المصادقة على مشروع القانون هذا بعد استكمال التدقيق فيه حتى يكون له الانعكاس الايجابي على جميع الاصعدة». اما رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين فقالت انه لم يتم التعود بان يكون المجتمع المدني والحكومة في نفس الصورة ,لكن في هذه المرة تم تشريك جميع فصائل المجتمع المدني المهتمة بالعدالة الانتقالية واعتبرت ان المجتمع المدني له ما يقول حتى في اصلاح مؤسسات الدولة.
كما اضافت ان هناك تحضيرا في انجاز هذا المشروع واحداث هيئة مستقلة عليا للعدالة الانتقالية ويتضمن نقاطا مهمة تتعلق بالوصول الى المعلومة وضمان مسار محاسبة حقيقي لتحضير المصالحة
كما قالت «نحن لسنا راضين تماما عن هذا النص لكننا راضون على 90 بالمائة على مضمون هذا النص» واعتبرت أن اي نص قانوني لايمكن ان يحوز رضا كل الاطراف .
