قدم اليوم الخميس سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مشروع قانون لهيئة وطنيّة للوقاية من التّعذيب الى مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وأفادنا شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتصال هاتفي أنّ هذه الهيئة تمثل آلية وطنية للوقاية من التعذيب وأنّ هذا القانون يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وهو مطابق لمبادئ باريس. وقال إنّ الهيئة ستضمّ مستقلين ذوي اختصاصات متعددة يقع انتخابهم من المجلس الوطني التأسيسي وليس من ضمنهم أيّ طرف حكومي. وأضاف بأنّ الهيئة ستقوم بزيارة كل مراكز الايقاف والسجون دون سابق إعلام وسيرصدون الانتهاكات ولهم الحق في احالة التجاوزات على القضاء. كما بيّن أنّه وبعرض المشروع على المجلس التأسيسي تمّ التأكيد على أن يعطى مشروع القانون هذا الأولوية. ومن جهة أخرى، قال إنّ هذا المشروع ثمرة جهد مشترك بين الوزارة والمجتمع المدني بالإضافة إلى شخصيات حقوقية ومن بينها المختار الطريفي وسعيدة العكرمي. وأضاف : "هذا المشروع مساهمة منّا في احترام حقوق الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان سجينا أو معتقلا أو محتفظ به". وقال : "المصادقة على هذا المشروع يخوّل إلى وضع حدّ لما قد يطرأ من انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الشرطة والسجون". وفي ما يلي النصّ الكامل للمشروع والذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه :