حفظ تهم الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات لعدم كفاية الحجّة ..ورفض مطلب اعادة الاختبار او القبول باختبارات تكميلية وتوجيه مخالفة موظف عمومي للتراتيب الجاري بها العمل ملخّص التطورات في ملف ما يعرف بقضية كاكتيس. حفظ تهمتي استيلاء موظف عمومي او شبه عمومي على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي بمقتضى وظيفه الموجهة ضد محمد محجوب ولطفي بن ناصر لعدم كفاية الحجّة ولرفع التدابير الاحترازية المتخذّة في شأنهما.
حفظ تهمة استيلاء موظف عمومي او شبه عمومي على اموال عمومية المنسوبة للمتهم زين العابدين بن علي والفهري شلبي والمنصف قوجة وابراهيم الفريضي لعدم توفر الاركان القانونية.
حفظ تهمتي استغلال شخص ماله من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظّف عمومي او شبه عمومي ويقبل بنفسه او بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كان حقّا ..والاسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية او جزء منها والموجّهة ضدّ سامي الفهري بلحسن الطرابلسي لعدم توفر الاركان القانونية.
اصدار بطاقة ايداع في حق كل من محمد فهري شلبي المنصف ڤوجة مصطفى الخمّاري الهادي بن نصر ابراهيم الفريضي
رفض مطلب الافراج في حق عبد الوهاب عبد اللّه وسامي الفهري
رفض مطلب اعادة الاختبار واجراء اختبارات تكميلية المقدّمة وتوجيه تهمة مخالفة موظف عمومي للتراتيب المنطبقة على ما كّلف به بمقتضى وظيفه من شراء مكاسب لتحقيق فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالادارة. هذا ما جاء في قرار الدائرة المختصّة باستئناف تونس حيث بلغ عدد الموقوفين على ذمّة القضية 7 واثنين بحالة فرار.
شركة خاصة ونقابة التلفزة وراء الشكوى
وجاء في ملف الوقائع ان شركة قولدن العالمية ونقابة التلفزة هما وراء إثارة الدعوى حيث بدأت الابحاث في القضية بناء على شكاية أولى قدمت الى وكالة الجمهورية بتونس من طرف الأستاذة فاتن تعاريت بتاريخ 6 أفريل 2011 نيابة عن شركة قولدن للإنتاج في شخص ممثلها القانوني محمد الحناشي أضيفت إليها شكاية ثانية قدمت بتاريخ 19 أفريل 2011 من طرف الأساتذة البشير الفرشيشي
وعبد الستار اليوسفي وعماد القاسمي نيابة عن مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلها القانوني وتقرير وارد على وكالة الجمهورية بتونس من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتاريخ 21 أفريل 2011 والمتحدة جميعها في الإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بإبرام عدة صفقات تعلقت ببرامج إنتاج من طرف شركة «كاكتيس» المملوكة مناصفة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري مع مؤسسة التلفزة التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2010. أذنت إثرها النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد كل من المذكورين أعلاه وكل من يكشف عنه البحث.
ماذا قال الشاكي الأصلي
وقال القائم بالحق الشخصي محمد الحناشي انه تولى التشكي بكل من الفهري شلبي بصفته ر م ع سابق للتلفزة .. ولطفي بن نصر بصفته مدير قناة 7 ومحمد محجوب بصفته الكاتب العام للتلفزة التونسية وسامي الفهري بصفته الممثل القانوني لشركة كاكتوس جراء ما تعرض له من ضرر مؤكدا انه بعث بشركته قولدن سنة 99 وتمكن خلال 2000 من انتاج عديد البرامج التي لاقت رواجا وتم بثها وذلك بعد الاتفاق مع ادارة التلفزة حول بنود العقد وكانت الامور تسير بصفة طبيعية حتى سنة 2002 وبطلب من المدير العام قام باعداد سبع حلقات من برنامج « الطريق الى الملايين « وتولى مناقشة النقاط التفصيلية للعقد منها الحصول على مبلغ 15الف دينار للحلقة الواحدة مع تمتع التلفزة بالاشهار والموزع الصوتي ..لكن البث تعطّل بسبب حرب العراق..فعاد بعد مدّة لكنه وجد مماطلة من ادارة التلفزة وشروطا تعجيزية واكتشف ان التلفزة ارتبطت بعلاقة تميزها الهيمنة لفائدة كاكتوس التي لم تكن معروفة حسب تصريحاته. وقد تقدّم بعدّة عروض انتاج الى المؤسسة لكن كل عروضه كان مصيرها عدم الاطلاع ورفضها او الموافقة مبدئيا ثم التراجع عنها مثل : برنامج «ماد زابيش» و«الكاناويطة» وقد حاولوا ارضاءه بقبول برنامجين بعد ان قام بالتظلّم ..وهما سلسلة «فرنكولوجيا» التي دفعوا ثمنها ولم يبثوها وبرنامج «التذكرة الاخيرة».
الشكوى مستندة الى أربعة عقود
وبمزيد التحرير عليه عن سبب حصر شكايته في اثارة المسؤولية في شخص الفهري وبن نصر ومحجوب دون غيرهم اكدّ الشاكي انه استند الى اربعة عقود امكن له الحصول عليها كانت ابرمت بين التلفزة وشركة كاكتيس وان الندوة الصحفية التي قام بها سامي قام بتقديمها في قرص ليزر مؤكدا انه لم يلتزم بمساحة الاشهار المحددّ ب16,5دقيقة.
نقابة التلفزة
وقال ممثل النقابة لاعوان الاخراج والتصوير بالتلفزة السيد قيس بن مفتاح في تصريحاته اثناء سماعه ان شكايته انبنت على اسس ما لحق بالقطاع الذي يمثله من ضرر مباشر متأت من تصرفات المتهمين في القضية طالبا تتبع كل من تثبت تورطه في أي جرم معين تمهيدا لجبر الضرر اللاحق للقطاع الذي يمثله.
الخطيّة المالية قد تصل الى حدود 41 مليارا
الدائرة المختصة رأت ان طلب اجراء تكميلي المقدّم من طرف القائمين بالحق الشخصي وهي مؤسسة التلفزة والنقابة الاساسية لاعوان السلك الاداري والنقابة الاساسية لاعوان الاخراج والتصوير لتحديد قيمة الارباح التي غنمتها كاكتيس طيلة فترات التعامل بعد اعادة مشاهدة كل الاشرطة وتحديد القيمة المستغلّة فعليا في مساحات الاشهار هو ان نتائج الاختبارات جاءت لغاية تقدير العقاب الاضافي المتمثل في القضية الواجب تسليطها في حال الحكم بالادانة وان تحديد هذه القيمة من منطلق واضح اساسه ان جميع من ابرم من صفقات قد انطوى على تجاوز القانون ولا يمكن بالتالي ان يعتد به لاجراء حساب يدخل في تفصيلات لا مبرّر لها تتعلق مثلا بتجاوز مساحة الاشهار والحال ان الصفقة برمتها لا عمل بها لانبنائها على خرق القانون خاصة وان مثل هذه المرّة الحاصلة للادارة هي فرع مكون لمجموعة وان هناك اموالا انتفعت بها شركة «كارطاقو» مجمع بلحسن الطرابلسي وهي مبالغ تصل الى حدود 41.413.126 من المليّمات واتجه اعتمادها . وبالتالي تم رفض اجراء اختبارات تكميلية..
اصرار على التتبع
تمسك مختار الرصاع بصفته الرئيس المدير العام السابق للتلفزة والممثل القانوني لها بفحوى الشكوى المقدّمة لغاية تتبع المشتكى بهم من اجل ما الحقوه من ضرر مادي ومعنوي بمؤسسة التلفزة بناءاعلى تجاوزات علم بها بمجّرد اشرافه على المؤسسة حيث فوجئ بالعجز المالي الذي تعاني منه والنقص الفادح في مداخيل الاشهار.
عادل الشاوش هلال المفوّض من طرف الرئيس المدير العام القائمة بالحق الشخصي افاد ان التلفزة التونسية منشأة عمومية منذ انشائها لا تكتسي صبغة ادارية التلفزة التونسية تعاملت في الفترة الممتدة بين 2003,2010 مع شركة كاكتيس برود في 23 صفقة جميعها بموجب التفاوض المباشر ومنها 10 صفقات لم يبرم في شأنها أي عقد كتابي.
