1 محمد فهري شلبي 2 المنصف ڤوجة 3 مصطفى الخمّاري 4 الهادي بن نصر 5 ابراهيم الفريضي بمشاركة المتهمين : 6 عبد الوهاب عبد ا& 7 سامي الفهري 8 بلحسن الطرابلسي 9 زين العابدين بن علي
بعد اعتبار هذا الأخير مشاركا واحالتهم تبعا لذلك وعلى الحالة التي هم عليها رفقة ملف القضية على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ذلك طبق أحكام الفصول 32 82 96 و98 من المجلة الجزائية.
وحفظ تهمتي استيلاء موظف عمومي أو شبه على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي او شبه مكلف بمقتضى وظيفته ببيع او صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ اي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة او لمخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار اليهما والموجهة الى المتهمين أحمد محجوب ولطفي بالنصر لعدم كفاية الحجة ورفع التدابير الاحترازية المتخذة في شأنهما كحفظ تهمة استيلاء موظف عمومي او شبه على أموال عمومية المنسوبة الى المتهمين زين العابدين بن علي ومحمد فهري شلبي والمنصف ڤوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وابراهيم الفريضي لعدم توفر الأركان القانونية، وحفظ تهمة المشاركة في استيلاء موظف عمومي أو شبه على أموال عمومية المنسوبة إلى المتهمين عبد الوهاب عبد الله وسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي لعدم توفر الأركان القانونية وحفظ تهمتي استغلال شخص ما له نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبه عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كان حقا والإسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو جزء منها المنسوبة للمتهمين سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي لعدم توفر الأركان القانونية ورفض مطلب الإفراج المؤقت المقدم في حق المتهم عبد الوهاب عبد الله وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري بالسجن المدني.
القضية في الأصل
كان هذا نص الإحالة للقضية التي اتهم فيها كل من: 1) زين العابدين بن علي 2) محمد الفهري شلبي (أستاذ مساعد للتعليم العالي) 3) لطفي الفيتوري بالنصر (صحفي أول مدير) 4) امحمد محجوب (كاتب عام بالتلفزة التونسية) 5) المنصف قوجة (متقاعد) 6) مصطفى الخماري (متقاعد) 7) الهادي نصر (سفير متقاعد) 8) إبراهيم الفريضي (قنصل تونس ببنغازي) 9) عبد الوهاب عبد الله (وزير مستشار سابق) 10) سامي الفهري (منتج مقدم برامج) 11) بلحسن الطرابلسي (وكيل شركة)
وحسب ما جاء في ملف القضية أنّه وبعد الاطلاع على قرار ختم البحث الصادر عن السيد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي ب: أولا: إحالة المتهمين على الحالة التي هم عليها (بحالة سراح) ما عدا اثنين بحالة فرار على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرّر في شأنهم ما تراه صالحا بعد أن كانت وجهت إليهم تهم استيلاء موظف عمومي أو شبه على أموال عمومية واعتبار البقية مشاركين.
ثانيا: حفظ تهم استيلاء موظف عمومي أو شبه على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي. ثالثا: حفظ تهم استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية المنسوبة للمتهمين زين العابدين بن علي ومحمد فهري شلبي ولطفي نصر والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي حفظا قانونيا لعدم توفر الأركان.
رابعا: حفظ تهمة المشاركة في استيلاء موظف عمومي أو شبه على أموال عمومية المنسوبة إلى المتهمين عبد الوهاب عبد الله وسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي حفظا قانونيا لعدم توفر الأركان.
خامسا: حفظ تهمتي استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبه، ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والاسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء منها والمنسوبة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي حفظا قانونيا لعدم توفر الأركان. قولدن العالمية ونقابة التلفزة وراء إثارة الدعوى
وأنتجت الأبحاث المجراة في القضية أنه وبناء على شكاية أولى قدمت الى وكالة الجمهورية بتونس من طرف الأستاذة فاتن تعاريت بتاريخ 6 أفريل 2011 نيابة عن شركة قولدن للإنتاج في شخص ممثلها القانوني محمد الحناشي أضيفت إليها شكاية ثانية قدمت بتاريخ 19 أفريل 2011 من طرف الأساتذة البشير الفرشيشي وعبد الستار اليوسفي وعماد القاسمي نيابة عن مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلها القانوني وتقرير وارد على وكالة الجمهورية بتونس من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتاريخ 21 أفريل 2011 والمتحدة جميعها في الإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بإبرام عدة صفقات تعلقت ببرامج إنتاج من طرف شركة «كاكتيس» المملوكة مناصفة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري مع مؤسسة التلفزة التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2010، أذنت إثرها النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد كل من المذكورين أعلاه وكل من يكشف عنه البحث. 7 سنوات تعامل
وقد تبيّن أن مؤسسة التلفزة تعاملت في الفترة الممتدة بين 16/7/2003 و31/12/2010 مع شركة «كاكتوس» في شخص ممثلها القانوني في 23 صفقة جميعها بموجب التفاوض المباشر ومنها 10 صفقات لم يبرم في شأنها أي عقد كتابي.
وقد قامت الجهات القضائية، حسب ملف القضية، باتخاذ تدابير احترازية تقضي بتحجير السفر على المتهمين الباقين بحالة سراح واتجه الإبقاء عليها سارية في حقهم عدا المتهمين لطفي بن نصر وامحمّد محجوب لانتفاء الموجب.
وحيث تمّ اتخاذ تدابير احترازية أخرى تمّ بموجبها تجميد ما ثبت وجوده من أملاك عقارية راجعة لكل من المتهمين سامي الفهري وامحمّد محجوب ولطفي بن نصر واتجه الابقاء عليها في حقّ الأول في الذكر ورفعها في حق الثاني والثالث لانتفاء الموجب.
وحيث اتجه أيضا الابقاء على التدبير الاحترازي الاضافي المتخذ في حق سامي الفهري والمتمثل في تجميد الأسهم والحصص بمختلف تصنيفاتها الراجعة له بالملك والمبيّنة بجواب رئيس هيئة السوق المالية المؤرخ في 20 11/ 2011 وضمانا لتنفيذ العقوبة في صورة القضاء بثبوت الإدانة وعملا بأحكام الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية يتجه إصدار بطاقة إيداع ضد سامي الفهري بالسجن المدني. وقد تمّ تعيين خبراء مختصين تولوا تحديد التجاوزات المالية بخصوص تجاوزات تعلقت أساسا بالتوقيت المخصص لبث الومضات الاشهارية.
