فتحت الثورة ابواب الامل امام الشعب التونسي لتحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة. ولتجسيد هذه الطموحات يتعين توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية للمساهمة بشكل فعال في عبور مسار انتقالي سياسي واقتصادي واجتماعي صعب لابد من انجاحه رغم ما يتهدده من اخطار تجدد مقومات الاستبداد والفساد مع تعثر وتمديد المرحلة الانتقالية الثانية التي اعقبت انتخابات 23 أكتوبر 2011.
ورغم ان الفترة الثانية التي يفترض ان تنهي كامل المرحلة الانتقالية بإصدار الدستور واقامة المؤسسات القارة للدولة الديمقراطية الجديدة انبنت على شرعية انتخابية محددة التفويض في المهام والمدة فان التحالف الحاكم انصرف عنها الى العمل على تجميع السلط بيد واحدة فقد استحوذ على مفاصل الدولة واجهزتها الحساسة واخضع السلطة القضائية وانحرف بجهاز الامن عن عقيدته الجديدة كأمن جمهوري محايد وحاول تدجين قطاع الاعلام وحاد عن مسار العدالة الانتقالية وعجز عن معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ان الانحراف عن مسار الانتقال الديمقراطي وتفاقم ظاهرة العنف السياسي لا تهدد امن التونسيين واستقرار البلاد فحسب بل تهدد ايضا اجراء الانتخابات المقبلة في اجواء آمنة في اطار تنافس سياسي سليم.ان معالجة هذه التحديات والمخاطر تفرض العمل على تحقيق توازن سياسي يمنع الاحتكار ويضمن التنافس النزيه في خدمة الشعب ويوفر مقومات العيش الكريم والأمان له وتحقيق شعار ثورته وآمال شاباته وشبانه والوفاء لتضحيات شهدائه الابرار.
من هذا المنطلق تعلن الاطراف السياسية الوطنية الممضية على هذا البيان وعلى بركة الله تأسيس جبهة سياسية وانتخابية تعمل على توحيد الجهود الوطنية من اجل خدمة مصالح تونس العليا والمساهمة الفاعلة في انجاح مسار ثورته الانتقالي في اطار خارطة طريق يحدد التوافق الوطني اهدافها وتواريخها وهي جبهة مفتوحة على كل الاحزاب السياسية كالحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وكل الاطراف التي تتفق معها على القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والهيمنة الحزبية على مفاصل الدولة وعلى سيادة مبادئ الثورة.
وستعمل كافة مكونات الجبهة على توحيد المواقف والانشطة السياسية فيما بينها في كل ما يتعلق بالاستحقاقات الوطنية الكبرى بما فيها خوض المواعيد الانتخابية القادمة بصفة موحدة، كما ستعمل على انجاح حوار وطني جدي وحاسم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للبلاد ووضع دستور ديمقراطي وحماية مؤسسات الدولة ومواردها من الاستغلال الحزبي وحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق النقابية وضمان شروط النزاهة والشفافية التي ستمكن التونسيات والتونسيين من اختيار سلطتهم الدائمة في الانتخابات المقبلة بكل حرية ووعي ومسؤولية.
كما وقع الاتفاق على تشكيل هيئة قارة للمتابعة ولجان مختصة لتنسيق المواقف والانشطة في القضايا السالف ذكرها.
