تأكد ل«الشروق» ان اهم قرارات مجلس شورى النهضة هو اعادة سلطة القرار في التفاوض حول التشكيلة الحكومية الجديدة الى المكتب التنفيذي وسحبها من رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي. وقالت مصادر من داخل مجلس شورى النهضة ان تعدد قنوات التفاوض مع بقية الشركاء والأحزاب قد أوجد حالة من التداخل استغلها البعض لإجراء مساعي لابتزاز النهضة والحصول على مغانم واسعة في التحوير الوزاري المرتقب ورفع سقف المطالب والذي بلغ حدا غير معقول حسب تقدير غالبية النافذين في الحركة تجاوز حجم الاحزاب السياسي وخاصة بالنسبة لحزبي المؤتمر والتكتل.
وكان التفاوض في الفترة السابقة يسير على اكثر من صعيد على مستوى رئاسة الحكومة والمكتب السياسي ورئاسة الحركة والكتلة البرلمانية مما أوجد حالة من عدم التناسق خاصة عندما كانت رئاسة الحكومة تؤكد في اكثر من مرة ان كل الحقائب الوزارية مطروحة للتفاوض والنقاش.
ويرى مراقبون ان توحيد جهة التفاوض التي اقرها مجلس الشورى وهي المكتب التنفيذي ستساهم في صياغة رؤية واحدة ومتماسكة للحزب الاغلبي اي حركة النهضة. وربما ذلك ما قد يكون أدى الى تشنج رئيس الحكومة ومغادرته لاجتماع مجلس الشورى ليلة اول أمس قبل انتهاء أشغاله ، وكانت أوساط في حركة النهضة على راسها المستشار السياسي لرئيس الحكومة قد وجهت انتقادا للسيد حمادي الجبالي برضوخه لاشتراطات شريكي الترويكا وتخليه عن حقائب وزارية على حساب الحركة بشكل غير مبرر او مفهوم.
وأضاف نفس المصدر انه وعلى عكس ما يطلب به حزبا المؤتمر والتكتل من ضرورة حصولهما على تحقيق مطالبهم واشتراطاتهم في التفاوض فان واقع الحزبين خاصة في المجلس الوطني التأسيسي قد تناقص على ما كان عليه منذ سنة حيث فقدت كتلتا المؤتمر والتكتل العديد من اعضائهما بل ان البعض من اعضاء الكتلتين كثيرا ما صوتا ضد قرارات الحكومة وخارج سياق تفاهمات الترويكا وهو ما جعل مجلس الشورى يعتبر ان موقفه السابق القاضي بان الترويكا خط احمر لم يعد ساري المفعول وكل السيناريوهات باتت مطروحة.
وأشار متابعون الى ان تصريح حركة النهضة بان الترويكا لم تعد خطا احمر هو إشارة الى استعدادها لقبول اقصى المواقف التي قد يصدرها حزبا التكتل والمؤتمر بما فيها امكانية الانسحاب من الترويكا، ونفى مصدر في حركة النهضة حصول اي اتفاق مع التكتل والمؤتمر بخصوص وزارة العدل مؤكدا ان الحركة لا ترى مبررا لتغيير الوزير الحالي نور الدين البحيري او تحييد الوزارة ، وأشار نفس المصدر الى ان مطلب تغيير او تحييد وزارة العدل ينم عن حالة ابتزاز من الحزبين المذكورين خاصة وانهما لم يقدما تبريرات مقنعة تهم المطلب المذكور حسب قوله.
النهضة تتمسك بعبد السلام والبحيري
أكدت مصادر مطلعة للشروق ان حركة النهضة خلال المفاوضات التي جرت في قصر قرطاج بحضور الرئيس المنصف المرزوقي وراشد الغنوشي ومحمد عبو ومصطفى بن جعفر وحمادي الجبالي عادت الى التمسك بوزير الخارجية الحالي ورفضها الخوض في مسألة تحييد وزارة العدل كما يطالب بذلك التكتل والمؤتمر.