من المتوقع أن يعقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إما غدا الأحد أو نهاية الأسبوع القادم مجلسه الوطني وذلك للتباحث في جملة من المسائل تتعلق أساسا بالوضع العام للبلاد وتقييم عمل الحكومة وممثلي المؤتمر بها. ووفقا لما تحصلت عليه "الصباح" من معلومات فان النقاش سيتناول مسألة التحوير الوزاري وموقف الحزب من التصريحات المتعلقة بتمسك حركة النهضة بالحقائب السيادية في الوقت الذي دعا فيه أعضاء الحزب بالتنسيقية العليا للائتلاف الحاكم انه لا مجال لطرح حقائب دون أخرى. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع من الحزب أنه ستتم مناقشة المهلة التي قدمها المجلس الوطني السابق للمؤتمر المنعقدة اشغاله في شهر نوفمبر الماضي، فقد أكد الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح سابق ل"الصباح"، ان حزبه "سيقرر البقاء أو الخروج من الائتلاف الحاكم في ظرف لا يتعدى الأربعة أشهر وذلك بعد تقييم مدى نجاعة المقترحات التي سيرفعها المجلس الوطني لحزب المؤتمر إلى الترويكا". وكان " المؤتمرون " قدموا في اجتماعهم عددا من الشروط لمواصلة البقاء في الائتلاف الحاكم منها تقديم تصورات لإدخال تحويرات على حقيبتي وزارة العدل والخارجية. وكان حزب المؤتمر أول من دعا الى ضرورة الاصلاح داخل الائتلاف الحاكم قصد تجنب كل انواع الهزات بين الشركاء السياسيين، وصرح الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو خلال اجتماع المجلس الوطني المذكور " ان وزراة الخارجية معنية بالتحوير الوزاري". ويبدو أن موقف حزب المؤتمر لن يخرج عن سكة الضغط من اجل تحسين شروط التفاوض خاصة ان حركة النهضة ماضية قدما في خطة الهروب الى الامام والاصرار عن تمسكها بالحقائب السيادية خاصة منها العدل والخارجية. ويبدو أن هذا الاصرار وحتى التعنت الذي تبديه حركة النهضة حاليا بعد أن كان عدد من مسؤليها لم يستبعدوا سابقا امكانية تخليها عن تلك الحقائب نابع من التخوف من تداعيات التخلي عن بعض الحقائب السيادية الذي قد يظهرها ضعيفة امام قواعدها التي ساندت الحركة ووزرائها في تلك المناصب. وقد تجلى اصرار الحركة في حقها "السيادي" اثر بيان مجلس الشورى للحركة الصادر يوم 6 جانفي الجاري باعلانه عن "مساندته للفريق الوزاري للحركة بقيادة رئيس الحكومة حمادي الجبالي ويجدد ثقته فيهم مع التأكيد على ضرورة تحسين الأداء في اتجاه التسريع في تحقيق تطلعات شعبنا والاستجابة لأهداف الثورة". مقايضة سياسية وبدا واضحا ان الصراع الداخلي ل"الترويكا" بدا يأخذ منحى آخر حيث اكدت مصادر إعلامية متطابقة " ان حركة النهضة طالبت التكتل بالتخلي عن رئاسته للمجلس الوطني التأسيسي في حال تمسك بمطالبه المتمثلة في أن يشمل التحوير وزارتي العدل والشؤون الخارجية وإدماج وزارة الثقافة مع السياحة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع التنمية والتخطيط ووزارة التجارة مع الصناعة." وامام هذه الوضعية الجديدة اكد رئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل في المجلس الوطني التاسيسي المولدي الرياحي في تصريح لاذاعة موزاييك "انه لا يمكن لأي طرف ان يضغط على التكتل " مؤكدا في ذات السياق عن "تمسك الحزب بشروطه من اجل البقاء في الائتلاف الحاكم". وكان التكتل قد اعلن اول امس " ان الحزب لم يلحظ أي تغيير في موقف حركة النهضة فيما يخص التحوير بل انها سعت جاهدة للهروب الى الامام من خلال تصريحات مسؤوليها بان حقائب الحركة حقائب لا تهم إلا النهضة في وقت عبرنا فيه نحن على ضرورة الانفتاح على بقية مكونات المشهد السياسي" مقررا ان تبقى اشغال مكتبه السياسي مفتوحة لمزيد النقاش حول مسألة الانسحاب من عدمها. وتجدر الملاحظة أن الهيئة التأسيسية لحركة وفاء صوتت بالاجماع بعدم الالتحاق بالائتلاف الوطني الموسع. ونظرا لكل ما تقدم فإن ابرز الأسئلة في هذه المرحلة الدقيقة هي: ماذا لو قرر التكتل وحزب المؤتمر الانسحاب فعلا من الائتلاف الحاكم؟ وماهي السيناريوهات الممكنة آنذاك؟ حكومة الاقلية في هذا الاطار يقول استاذ القانون الدستوري قيس سعيد "بداية يجب التاكيد على انه ليس هناك تصدع داخل الائتلاف الحاكم وانما توجد مؤشرات للتصدع نتيجة استعداد الاحزاب الثلاثة للانتخابات القادمة." وحول السيناريوهات الممكنة اذا ما قرر شريكا النهضة الانسحاب من "الترويكا" قال:" مبدئيا تصبح الحكومة القائمة حكومة اقلية والامر قد يحسم بسحب الثقة منها وتكوين اخرى بعد توجيه لائحة لوم لها ". وعن الدور الممكن لرئيس الجمهورية اكد سعيد " ان المرزوقي لا يمكن ان يتدخل في هذا الامر بشكل مباشر اذ ان دوره ينحصر في الدعوة الى تشكيل حكومة جديدة ووفقا للقانون المنظم للسلط العمومية فان الحزب الذي ستقع دعوته لتشكيل الحكومة الجديدة هو حركة النهضة باعتبار ان قانون الدستور الصغير يمكن صاحب الاغلبية النيابية من تشكيل الحكومة." سيناريو التحالفات السياسية وامام هذه الوضعية الدستورية فان حتمية التحالفات السياسية داخل المجلس التأسيسي قد تعرف ايضا تحولا عميقا وهو ما يطرح علينا سؤال من يمكن له ان يكون شريك حركة النهضة الجديد تحت قبة التأسيسي لو تم سيناريو الانسحاب. واجابة على هذا السؤال رأى أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجندوبة الدكتور رابح الخرايفي أن هذا الانسحاب قد يزعزع استقرار منصبي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وقد يتسبب في سحب الثقة منهما. اما في ما يتعلق بسيناريو التحالفات فقد أوضح الخرايفي ان الكتلة النيابية الاقرب لميلاد تحالف جديد مع حركة النهضة هي الكتلة الديمقراطية نظرا لأنها الكتلة الأكثر عددا بعد النهضة. واذ يبدو هذا السيناريو هو الاقرب الى الواقع فان عدم تحقيق الصلاحيات السياسية والهيكلية التي تفرضها المرحلة قد يعيدنا الى المربع الاول فواقع "الترويكا" يتطلب حتما "بروسترويكا" أي اعادة الاصلاح والترميم.
