بدأت سلسلة الأزمات المعيشية تخنق المواطن السوري مع بداية عام 2011، واستمرت إلى نهاية عام 2012، وإن كانت الأزمات التي مر بها السوريون خلال العامين المذكورين متقاربة إلى حد كبير من بعضها إلا أن أزمات عام 2012 كانت أكثر من حيث العدد وأشد من حيث الأثر. خبز وغاز
وأشارت صحيفة محلية سورية إلى أن أزمة الخبز بدأت مع توقف عمل 22 مطحنة في حلب خارج الخدمة بسبب الأحداث وانقطاع الكهرباء، وكذلك توقف مطحنتين في إدلب و3 في حمص وأخرى في دير الزور لتنخفض بذلك الطاقة الإنتاجية إلى النصف، ووصل العجز في حلب إلى 1300 طن. علماً بأن حلب تنتج 5000 طن خبز وتغذي المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية منها ما تسبب بخلق سوق سوداء على الخبز، وارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 250 ليرة و100 في دمشق. ما زالت أزمة الغاز مع بداية عام 2013 تثقل كاهل المواطن الذي يعاني من نقص المادة وارتفاع سعرها منذ نحو عامين، مع بدء فرض العقوبات الأوروبية الجائرة على الغاز المورد لسوريا، وخاصة أن سورية لا تنتج حسب وزارة النفط أكثر من نصف حاجتها من الغاز المنزلي وتستورد ما تبقى من الخارج، بما يقدر بنحو 50 ألف طن سنوياً.
مازوت وكهرباء
شهد عام 2012 ارتفاعان على سعر مادة المازوت بقرارين أصدرهما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل رفع بموجبهما سعر ليتر المازوت مرة من 20 إلى 23 ليرة وفي المرة الثانية وصل السعر إلى 25 ليرة لليتر، ما تسبب بارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية ووسائط النقل وأيضاً بارتفاع ليتر سعر المازوت في السوق السوداء إلى 100 ليرة لليتر في نهاية عام 2012، ما تسبب بخسارة الكثير من المنتجات الزراعية.
وامتدت موجة الانقطاعات الكهربائية متسببة بأزمة حقيقية في حياة السوريين ابتداءً من تعطل أعمالهم وورشاتهم وليس انتهاءً بارتباك معيشي يسببه البرد القاسي. حيث وصلت فترة التقنين الكهربائي في بعض مدن ريف دمشق إلى 15 وأحياناً 17 ساعة، على حين تراوح التقنين في مناطق أخرى من 3 إلى 8 ساعات. وعزت وزارة الكهرباء هذه الانقطاعات لاستهداف أعمدة وخزانات الكهرباء والاعتداء على خطوط الغاز في محافظة دير الزور والمغذية لعدد من معامل المعالجة.
النقل
تسببت أزمة المازوت بأزمة نقل حادة بين المدن والمحافظات السورية، حيث امتنع العديد من سائقي الميكروباصات عن العمل ووصلت نسبة الذين تركوا المهنة إلى 75% حسب مصادر محافظة ريف دمشق، بينما قرر آخرون تحمل مشاق المهنة ولكن مع إشراك الركاب بتحمل تبعات استمرارهم بالعمل، حيث رفع جميع السائقين العاملين على خطوط دمشق وريفها تعرفة الركوب من تلقاء أنفسهم إلى الضعف وأكثر.
مع استمرار حركة النزوح بين الأحياء والمحافظات في عام 2012 وزيادة الطلب على العقارات في المناطق الأكثر أمناً، ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية لحدود غير مسبوقة وبنسب لا تقل عن 60 إلى 65%. فالنازحون زادوا من الطلب على العقارات التي فاقت قدراتهم المادية، فبات بعضهم في مراكز الإيواء وآخرون منهم اتجه نحو الحدائق فيما فضل فريق ثالث الاتجاه للفنادق الرخيصة المنتشرة في وسط دمشق والتي استغلت الفرصة بعد أزمة كساد طويلة مرت بها فخفضت الأجور بنسبة 30% لتشجيعهم على البقاء.
