غلاء المعيشة والركود الاقتصادي وغياب الأمن وكثرة التجاوزات القانونية. أشياء أرهقت المواطن البسيط الذي لم يجد من يسمعه ومن يشعر بمعاناته اليومية. وجعلته يصرخ في وجه الساسة واصحاب الاحزاب ليتوقفوا عن صلفهم السياسي ويلتفتوا الى هموم الشعب ومعاناته. هم من بين الاف المواطنين البسطاء والكادحين تلتقيهم في الحافلات والقطارات. وتلتقي بهم في الاحياء الشعبية وفي الدكاكين الصغيرة. قاسمهم المشترك هو التذمر والشكوى من الوضع الذي آلت اليه تونس بعد الثورة. غلاء المعيشة اقض مضاجعهم والانفلاتات الأمنية المتكررة أرّقتهم وسلبت منهم الاحساس بالاطمئنان والسكينة.
هؤلاء اتفقوا على مبدأ واحد وخلصوا الى النتيجة نفسها وهي ان تونس تمشي نحو الهاوية والمنحدر السحيق والجاني والمتسبب في هذا الوضع الكارثي هم بلا جدال السياسيون الذين سرقوا من الشعب ثورته وامتطوا عليها وانتهزوها للتكالب على المناصب والظفر بالغنيمة وممارسة عقدهم السياسية والمتمثلة في التسلط والتشبث بالحكم.
صرخة جماعية
هم عدد من المواطنين الذين لا تستهويهم الشهرة ولا البروز على صفحات الجرائد والشاشات التلفزية ولكن في المقابل يرغبون في ايصال اصواتهم الى هؤلاء المتناحرين على السلطة والمتخاصمين عليها ,ليقولوا لهم لقد خدعتمونا بما فيه الكفاية وان زيفكم السياسي ووعودكم الكاذبة وغشكم السياسي الفاضح قد كشف أن اللعبة انتهت.
هؤلاء يعتبرون ان ما يحصل في تونس هو الخديعة الكبرى وان ما يسمى بانتخابات المجلس التأسيسي هي أكبر ضربة موجعة وجهت للشعب التونسي الذي ثار على الدكتاتورية من اجل تحسين ظروف عيشه واسترداد كرامته الانسانية المهدورة وان اكبر حماقة ارتكبها الشعب التونسي هي الوثوق بوعود السياسيين الذين قدموا لهم برامج انتخابية توصلهم الى الجنة الموعودة حيث العمل والرخاء الاجتماعي والسلم والأمن والاستقرار.
فالمجلس التأسيسي في عيون البسطاء من الناس هو تحيل قانوني على الشعب التونسي الذي صنع الثورة وهو من أكبر مظاهر الفساد بعد الثورة باعتبار التخاذل الواضح لما يسمى بنواب الشعب في الدفاع عن حقوق المواطن البسيط الذي اصبح عاجزا الان عن توفير الخبز لأبنائه.
ويرى العامل البسيط والمرأة ربة البيت وتلك العاملة البسيطة التي تغادر منزلها على الساعة الخامسة صباحا لتعود اليه على الساعة الثامنة مساء منهكة من انتظار وسائل النقل العمومي ومن الاكتظاظ الخانق الذي هو عليه ومن غلاء الاسعار الذي حرمها من توفير ابسط الاشياء لفلذات اكبادها باعتبارها تتقاضى 120 دينارا في الشهر او في افضل الحالات 200 دينار.
ان الوضع في تونس لم يعد في نطاق التحمل وان السّاسة واصحاب الاحزاب الذين نصبوا انفسهم على رأس هذه الثورة لا يمثلونهم وانما هم بالنسبة لهؤلاء البساط هم مجموعة من متصيدي الفرص والمدافعين عن مصالحهم الشخصية الضيقة.
تساؤلات محيرة
يطرح عدد من المواطنين البسطاء اسئلة محيرة ويتمنون ان تصل اسئلتهم الى الطبقة السياسية في تونس والمنشغلة الان في خوض غمار خصومات سياسية بعيدة كل البعد عن شواغل واهتمامات المواطن البسيط الذي يطمح الى العيش الآمن بعيدا عن العنف والدموية
هذه الاسئلة هي كالآتي: ماذا استفاد المواطن البسيط من بعث مجلس تأسيسي كلفته السنوية 22 مليارا ؟ الم يكن من الاجدر ايكال مهمة كتابة الدستور إلى مجموعة من المختصين في القانون الدستوري وعرضه بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي ؟ الم يكن من الاجدر توجيه هذه الميزانية الضخمة للمناطق المحرومة والمهمشة التي يحلم متساكنوها بتعبيد طريق أو مسلك فلاحي يفك عزلتهم او ايصال الماء الصالح للشراب للمناطق العطشى وتخليص ساكنيها من معاناة مريرة فوق طاقة الاحتمال ؟ لماذا لم تقع ادارة البلاد من قبل حكومة تكنوقراط منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 ليتفرغ اعضاء المجلس التأسيسي لكتابة الدستور باعتبار أن كتابة الدستور هي مهمتهم الاساسية التي من اجلها وقع انتخابهم من قبل الشعب ؟
لماذا ادخلت تونس في هذا العنف السياسي الدموي ولصالح من ؟ وهل ان الشعب التونسي الذي اثبت انه لا يميل الى العنف الدموي في حاجة الى مثل هذه الصراعات السياسية التي عادت عليه بالوبال من جميع النواحي ؟
وأخيرا متى تدرك الحكومة الحالية واعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان التونسي البسيط قد مل التعامل المتساهل مع المنحرفين والخارجين عن القانون ؟ ومل انتظار استكمال كتابة الدستور ووضع تاريخ محدد للانتخابات لتخرج تونس من الفترة المؤقتة قبل ان تصبح التجاذبات السياسية قنبلة موقوتة تهدد تونس بالانفجار والصوملة في اية لحظة ؟
هم من بين الاف المواطنين البسطاء والكادحين تلتقيهم في الحافلات والقطارات. وتلتقي بهم في الاحياء الشعبية وفي الدكاكين الصغيرة. قاسمهم المشترك هو التذمر والشكوى من الوضع الذي آلت اليه تونس بعد الثورة. غلاء المعيشة اقض مضاجعهم والانفلاتات الأمنية المتكررة أرّقتهم وسلبت منهم الاحساس بالاطمئنان والسكينة.
هؤلاء اتفقوا على مبدأ واحد وخلصوا الى النتيجة نفسها وهي ان تونس تمشي نحو الهاوية والمنحدر السحيق والجاني والمتسبب في هذا الوضع الكارثي هم بلا جدال السياسيون الذين سرقوا من الشعب ثورته وامتطوا عليها وانتهزوها للتكالب على المناصب والظفر بالغنيمة وممارسة عقدهم السياسية والمتمثلة في التسلط والتشبث بالحكم.
صرخة جماعية
هم عدد من المواطنين الذين لا تستهويهم الشهرة ولا البروز على صفحات الجرائد والشاشات التلفزية ولكن في المقابل يرغبون في ايصال اصواتهم الى هؤلاء المتناحرين على السلطة والمتخاصمين عليها ,ليقولوا لهم لقد خدعتمونا بما فيه الكفاية وان زيفكم السياسي ووعودكم الكاذبة وغشكم السياسي الفاضح قد كشف أن اللعبة انتهت.
هؤلاء يعتبرون ان ما يحصل في تونس هو الخديعة الكبرى وان ما يسمى بانتخابات المجلس التأسيسي هي أكبر ضربة موجعة وجهت للشعب التونسي الذي ثار على الدكتاتورية من اجل تحسين ظروف عيشه واسترداد كرامته الانسانية المهدورة وان اكبر حماقة ارتكبها الشعب التونسي هي الوثوق بوعود السياسيين الذين قدموا لهم برامج انتخابية توصلهم الى الجنة الموعودة حيث العمل والرخاء الاجتماعي والسلم والأمن والاستقرار.
فالمجلس التأسيسي في عيون البسطاء من الناس هو تحيل قانوني على الشعب التونسي الذي صنع الثورة وهو من أكبر مظاهر الفساد بعد الثورة باعتبار التخاذل الواضح لما يسمى بنواب الشعب في الدفاع عن حقوق المواطن البسيط الذي اصبح عاجزا الان عن توفير الخبز لأبنائه.
ويرى العامل البسيط والمرأة ربة البيت وتلك العاملة البسيطة التي تغادر منزلها على الساعة الخامسة صباحا لتعود اليه على الساعة الثامنة مساء منهكة من انتظار وسائل النقل العمومي ومن الاكتظاظ الخانق الذي هو عليه ومن غلاء الاسعار الذي حرمها من توفير ابسط الاشياء لفلذات اكبادها باعتبارها تتقاضى 120 دينارا في الشهر او في افضل الحالات 200 دينار.
ان الوضع في تونس لم يعد في نطاق التحمل وان السّاسة واصحاب الاحزاب الذين نصبوا انفسهم على رأس هذه الثورة لا يمثلونهم وانما هم بالنسبة لهؤلاء البساط هم مجموعة من متصيدي الفرص والمدافعين عن مصالحهم الشخصية الضيقة.
تساؤلات محيرة
يطرح عدد من المواطنين البسطاء اسئلة محيرة ويتمنون ان تصل اسئلتهم الى الطبقة السياسية في تونس والمنشغلة الان في خوض غمار خصومات سياسية بعيدة كل البعد عن شواغل واهتمامات المواطن البسيط الذي يطمح الى العيش الآمن بعيدا عن العنف والدموية
هذه الاسئلة هي كالآتي: ماذا استفاد المواطن البسيط من بعث مجلس تأسيسي كلفته السنوية 22 مليارا ؟ الم يكن من الاجدر ايكال مهمة كتابة الدستور إلى مجموعة من المختصين في القانون الدستوري وعرضه بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي ؟ الم يكن من الاجدر توجيه هذه الميزانية الضخمة للمناطق المحرومة والمهمشة التي يحلم متساكنوها بتعبيد طريق أو مسلك فلاحي يفك عزلتهم او ايصال الماء الصالح للشراب للمناطق العطشى وتخليص ساكنيها من معاناة مريرة فوق طاقة الاحتمال ؟ لماذا لم تقع ادارة البلاد من قبل حكومة تكنوقراط منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 ليتفرغ اعضاء المجلس التأسيسي لكتابة الدستور باعتبار أن كتابة الدستور هي مهمتهم الاساسية التي من اجلها وقع انتخابهم من قبل الشعب ؟
لماذا ادخلت تونس في هذا العنف السياسي الدموي ولصالح من ؟ وهل ان الشعب التونسي الذي اثبت انه لا يميل الى العنف الدموي في حاجة الى مثل هذه الصراعات السياسية التي عادت عليه بالوبال من جميع النواحي ؟
وأخيرا متى تدرك الحكومة الحالية واعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان التونسي البسيط قد مل التعامل المتساهل مع المنحرفين والخارجين عن القانون ؟ ومل انتظار استكمال كتابة الدستور ووضع تاريخ محدد للانتخابات لتخرج تونس من الفترة المؤقتة قبل ان تصبح التجاذبات السياسية قنبلة موقوتة تهدد تونس بالانفجار والصوملة في اية لحظة ؟