أفاد محمد جمور (نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) أن عدم تحييد وزارتي الداخلية والعدل يجعلنا نتعامل مع الملف القضائي للشهيد شكري بلعيد بكل تحفظ واحتراز. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزبه أمس بالعاصمة والتي حضرها بالغياب شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الموحد) والتي تم تخصيص مكان شاغر له وفي ذلك أكثر من معنى « لا نثق في وزارتي العدل والداخلية بالشكل التي هي فيه الآن وفي ظل استفحال التعيينات الحزبية على اخراج الحقيقة كما أن وجود بعض أطراف سياسية نهضوية بالأساس مثل زعيمها راشد الغنوشي الذي وجه اتهاما صريحا للتجمع يتضاعف شعورنا أن الحقيقة لن يكشف عنها واذا لاحظنا أي مماطلة أو تخاذل سوف نتخذ اجراءات أخرى».
وأضاف: «الاغتيال الذي استهدف القيادي شكري بلعيد كان نتاجا حتميا لسلسلة من التهديدات التي وجهت له طوال مدة غير قصيرة واتخذت أشكالا عديدة مثل التهديدات المباشرة وأريد التذكير هنا بواقعة 7 جانفي 2013 في ساحة باستور بالعاصمة حيث حاول 3 أشخاص مسلحين بالهروات الاعتداء على شكري بلعيد.
ومحاولة الاعتداء التي تعرض لها مؤخرا بمدينة الكاف حيث كان بصدد عقد اجتماع هذا فضلا عن التهديدات اللفظية وما تعرض له من تكفير في بعض المساجد وتهديدات كانت الدولة على علم بها وكان من الواجب أن تبادر باتخاذ الاجراءات الضرورية وللأسف لم تفعل .
ولهذا نعتبر أن الجريمة التي وقعت تتحمل مسؤوليتها السياسية الحكومة والطرف السياسي الحاكم وليس هذا من باب التحامل أو التجني وهذه المسؤولية تختلف عن المسؤولية الجزائية والقضائية».
وقال: «أتمنى أن تكشف الحقيقة كاملة وأن تتوفر الشروط الموضوعية بتحييد وزارتي العدل والداخلية ولن يهدأ بالنا داخل الحزب ولن نقبل العزاء الا بعد اماطة اللثام عن الحادثة والكشف عن الجناة.»
بدوره كشف زياد الأخضر (عضو المكتب السياسي للوطد) على انهم رفضوا التعامل مع عناصر أجنبية وهم على نفس المبدإ لكن للصبر حدود ولكل حادث حديث فقد نضطر الى تدويل القضية اذا لم يتوفر تحقيق جدي وتحييد وزارتي الداخلية والعدل ووضعها تحت اشراف كفاءات مستقلة .
واعتبر أن تونس تعيش مرحلة دقيقة تفترض الحذر الشديد وتكاتف القوى الثورية والتقدمية لتفادي المخاطر التي تحدق بها والتفاعل ايجابيا مع المشروع الذي اقترحه شكري بلعيد لتنظيم مؤتمر وطني مناهض للعنف فالشهيد كان انسانا سياسيا باميتاز وعلى وعي بالمخاطر التي تهدد تونس وبادر بالفكرة لقناعته بأن العنف بعد 14 جانفي لا يمكن أن تخدم الا القوى الرجعية المعادية للثورة.
مبادرة الجبالي
وحول مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتكوين حكومة كفاءات وطنية أكد السيد زياد الأخضر أن حزبه كان أول من طرح فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط قبل 23 أكتوبر 2011 وكنا حذرنا من تردي الأوضاع بعد انتصار قوى الثورة المضادة وتابع «الحكومة التي رحبنا بها في السابق لا نرى مخرجا من الأزمة خارجها لكن مبادرة الجبالي أتت متأخرة ومازالت حكومة للأسف تتعامل في تشكيل الحكومة بنفس الآليات ورغم ذلك مستعدون للتعاطي معها على قاعدة أنها تساعد على الخروج من الوضع الجامد الذي وصلت اليه الترويكا .
ولا يمكن لهذه المبادرة أن تنجح الا في ظل توفر أرضية وحد أدنى من الاشتراطات السياسية والاجتماعية التي تعمل على تهدئة الوضع والاستجابة لمطالب الشعب(الشغل-تحسين المقدرة الشرائية...)، وكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد.»
وتم التأكيد أن موقف الحزب ليس منفصلا عن حلفائهم في الجبهة الشعبية وأنهم قدموا بعض المقترحات التي تفاعلت معها الجبهة ولا معنى لمبادرة الجبالي دون أن تتوفر ارادة صادقة في التعاطي مع العنف وقطع خطوات ملموسة لحل كل المليشيات التي تعتدي على المناضلين ودون توفير حد أدنى من اصلاح المؤسسة الأمنية وحل مشكلة العناصر الأمنية الموازية بوزارة الدخلية.
