أكد محمد جمور اليوم على أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد وضع الكشف عن حقيقة اغتيال الفقيد شكري بلعيد في صدارة أولوياته "مهما طال الزمان لن نقبل عزاء إلا متى تم الكشف عن هؤلاء و سنقوم بكل التحركات للكشف عن هذه الحقيقة" حسب تعبيره . و دعا جمور إلى تحييد وزارتي العدل و الداخلية مؤكدا على أن هناك شروطا مسبقة حتى "نضمن الكشف عن ظروف الاغتيال و كشف الحقيقة و ذلك يستوجب وزارة داخلية محايدة و وزارة عدل محايدة". من جهة أخرى نفى جمور أي رغبة في تدويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية مشيرا إلى عدم تقدم ملموس في البحث .أما فيما يخص التحقيق فقد قال جمور " نحن لا نثق في وزارتي الداخلية و العدل نظرا للتعيينات الحزبية القائمة داخل هذه الوزارات و عليه فنحن نؤكد على أنه يجب أن تكون هذه الوزارات مستقلة و تتعاطى بشكل إيجابي مع المسألة" . كما يرى محمد جمور أن عملية الاغتيال أو "المصاب الجلل و الاغتيال الجبان القذر" حسب تعبيره هي نتاج حتمي لسلسلة الاتهامات و التهديدات التي وجهت إلى الفقيد و أخذت أشكالا عديدة من بينها التهديدات داخل الجوامع و التجنيد و التعبئة الذين يقوم به بعض الأئمة . و شدد جمور على وحدة المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مؤكدا أن الحزب سيواصل نشاطه كما أراد له الفقيد شكري بلعيد الذي كان متحمسا لمشروع اليسار الموحد و الذي كان يحمل مشروع وطن ضد العنف .