كشف وزير الصحة العمومية عن ملفات فساد صلب مستشفيات كبرى بالبلاد وتحدث عن حقيقة انتشار التهاب الكبد الفيروسي في تالة والذي أحدث حالة هلع لدى الاهالي وهو خوف غير مبرر . بعد أن تم تأجيلها بسبب تزامنها مع تاريخ اغتيال الشهيد شكري بلعيد الموافق ل6 فيفري الجاري نظم وزير الصحة العمومية صباح أمس ندوة صحفية بمقر الوزارة. وفي ملف مكافحة الفساد كشف الوزير عن تجاوزات وقعت في مستشفى القصاب تتمثل في سوء تصرف في الأدوية والموارد البشرية وتهريب المرضى للخارج وسوء تسيير قسم العمليات.
وذكر الوزير أن التحقيق أسفر عن جود 4 أضلع للفاسدين وهم مجموعة من العملة على ارتباط بمجموعة من المصالح الإقتصادية كالمزودين. والضلع الثالث هو صاحب نفوذ سياسي اصلي أو فرعي أول بالمصاهرة أو القرب والضلع الرابع إداري من المؤسسة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا الشأن قال المكي إنه تم إيقاف 5 أعوان وإحالتهم على مجلس التأديب إلى جانب تغيير أحد الإداريين وإحالة طبيب على مجلس التأديب ولفت نظر طبيب آخر وفتح تفقد طبي حول النشاط الخاص التكميلي وتفقد مالي وإداري للمؤسسة.
وصرح الوزير بأن عملية رصد الفساد دامت 6أشهر وتمت ممارسة عديد الضغوطات للبعد عن هذا الملف حد التهديد . وردا على سؤال «الشروق» حول الشخص المتورط في عملية الفساد قال الوزير: «هو عضو في اللجنة المركزية للتجمع وينتمي حاليا لحزب آخر ومكلف بمهمة خارج إطار القانون»
وخلص إلى القول بأنه تم إبلاغ وزارة العدل بهذا التهديد وسوف تحال القضية على القضاء . وأشار الوزير إلى أن مؤسسة القصاب ليست هي الوحيدة التي تعاني من الفساد بل هناك الكثير على غرار مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الذي أحالت الوزارة فيه 12 عنصرا متهما بالفساد .
واضاف أن هناك فسادا مرتبطا بعقلية معينة ونسميه الفساد الصغير كإهدار الطاقة والتأخير عن العمل وعدم الإبلاغ عن ضرورة صيانة المؤسسات واللامبالاة. وقدم كمثال عن ذلك أحد اقسام الإستعجالي الذي كشفوا فيه عن خسارة ب45 الف دينار وآخر 25 الف دينار. وختم بان ديون المستشفيات تقدر بعشرات المليارات.
تشغيل
وتعرض الوزير إلى ارتفاع نسبة الإنتدابات والترقيات لدعم الهياكل الصحية من 11 فاصل 5 سنة 2012 إلى 27 فاصل 4 سنة 2013. وعرج على تشغيل 224 شخصا من جرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في 323 في طور الإنجاز . وأفاد انه تم إرجاع طبيبين للعمل كانا قد أطردا بسبب ارتدائهما للزي الطائفي وإطالة اللحية.
وبخصوص استقالة الأطباء قال إن عددهم يفوق 150 وتم التمسك بالبعض منهم للبقاء لأنهم كفاءات عالية واقناع البعض الآخر بالعدول عن الفكرة وتمكين البعض من الإستقالة نظرا لظروفهم الملحة.
حالة الهلع التي تعيشها تالة بسبب ارتفاع نسبة الكبد الفيروسي بها وفقا لما أعلن عنه الدكتور مرايحي كانت محورا هاما في الندوة الصحفية حيث واكب الندوة كل من الدكتور عفيف بن صالح مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأساسية والدكتورة نجاة بلحاج بريك رئيسة قسم الجهاز الهضمي و أمراض الكبد بمستشفى المنجي سليم وممثلين عن الهياكل الصحية بتالة.
وقال الدكتور بن صالح في هذا الخصوص وجدنا 97 حالة إصابة فقط. واشار إلى أن 85 بالمائة من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي أعمارهم من 40 سنة فما فوق بما يعني أن المرض قديم .
وعرج على توفر عوامل الإختطار كالنقص في التعقيم
وعرجت الدكتورة بلحاج على عدم تهويل الأمورلأن الدراسات الموجودة تفيد بأن 7 فاصل 1 بالمائة يعانون من التهاب الكبد الفيروسي نوع «ب» و1 فاصل 6 التهاب الكبد الفيروسي «ج».
وقالت إنه في انتظار تحيين المعطيات بالدراسة التي سيتم الشروع فيها فإن التهاب الكبد الفيروسي نوع «ب» يوجد خاصة بالجنوب التونسي ونوع «ج» يوجد خاصة بالشمال الغربي.
وأكدت أن انتقال العدوى لا يتم إلا بالدم وفي حالات نادرة بالعلاقات الجنسية وليس خلافا لما يروج بأنه يمكن أن ينتقل بالماء أو بالهواء . واشارت إلى ان الإلتهاب الذي ينتقل بالماء والهواء يهم نوع «أ» و«ه». وقال الوزير إن المعطيات التي أعلن عنها رئيس الحزب السياسي عن نية أو سوء نية ليس لها اساس للصحة وهدفها إثارة البلبلة فحسب وهو ما سيدفعنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانه.
وبخصوص المرض في تالة قال: «النسبة ضئيلة جدا ومع ذلك تم إخضاع حوالي 500 فرد للتحاليل في انتظار إخضاع بين 4 و 5 آلاف شخص للتحليل . وأضاف أن علاج التهاب الكبد الفيروسي مكلف جدا يصل إلى 45 الف دينار للفرد الواحد وهناك مخبر سوف يمكننا من 500 ألف وحدة علاج .
سؤال «الشروق»
قلت لوزير الصحة: لقد اشرت في بداية الندوة الصحفية إلى أنك تعقد هذه الندوة بصفتك وزيرا للصحة فقط والرسالة وصلت ...ولكنك قلت ان البلبلة التي حدثت في تالة جراء التهاب الكبد الفيروسي وراءها طرف سياسي وقلت ان الفساد الحاصل في المؤسسات الصحية والحرق الذي تعرضت له بعض مخابر الأدوية ايضا وراءه اطراف سياسية.
فهل لك أن تكشف لنا عن هوية الأطراف السياسية التي وجهتم لها أصابع الإتهام فأجاب الوزير بالنسبة لمشكل تالة الطرف السياسي الذي أعنيه هو الحزب الشعبي ( الإتحاد الشعبي الجمهوري) والطبيب الذي قدم أرقاما مغلوطة توجه لنا بمراسلة بصفته كرئيس لهذا الحزب. وقال ان الفساد في حاجة إلى غطاء سياسي والمتورط في الفساد بالقصاب هو عضو لجنة مركزية للتجمع وله سوابق في الفساد بكل اشكاله. وختم بانه في إطار خلق مشاكل بعد الثورة يتورط بعض السياسيين ولكن يجب ان ينتبه المواطن لذلك وعدم السقوط في تهويل الأمور.
