علمت «الشروق» أن الحديث تصاعدت وتيرته خلال الأيام القليلة الماضية حول الاشتباه في وقوف «قيادات سياسية» منتمية إلى أحزاب حاكمة وراء ظاهرة تهريب الذهب إلى خارج البلاد، لأسباب قد يتم الكشف عنها في قادم الأيام. ويجدر التذكير في هذا الاطار بأن عدة وسائل اعلام وطنية وأجنبية كشفت عن حصول عدة عمليات تهريب لكميات هامة من سبائك الذهب من تونس باتجاه بلدان أوروبية وبلد خليجي وقدرت قيمة تلك الكميات من الذهب المهرب بحوالي مائتي مليار من المليمات التونسية.
وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن تهريب الذهب تصاعدت وتيرته مؤخرا حيث كان سابقا ينسب إلى أفراد من عائلة بن علي، لكن ثبت لاحقا أنه لم يتم تهريب أي كمية من الذهب إلى حدود تاريخ 14 جانفي 2011 لكن وبحسب ذات المصادر فإن عمليات التهريب سجلت بين سنتي 2011 و 2012 وشهدت نسقا تصاعديا مؤخرا بكيفية أصبحت لافتة ومثيرة للكثير من التساؤلات حول سهولة عمليات التهريب المسجلة مؤخرا.
وفي ذات الاطار فإن مصادر مطلعة أفادت «الشروق» بأنه من العسير جدا على الأشخاص العاديين تهريب مثل تلك الكميات وأن هناك اشتباها في وقوف أطراف فاعلة تابعة لأحزاب سياسية حاكمة وراء عمليات التهريب الخطيرة والمضرة بالاقتصاد الوطني للبلاد التونسية.
كما أنه من اللافت كذلك تصاعد وتيرة التهريب اقترانا مع تصاعد «الخلافات السياسية» بالبلاد لتصل إلى «الاغتيال السياسي» وتشكيك البعض في تواصل «شرعية» مؤسسات الدولة القائمة وحديث سياسيين آخرين عن عدم الاستعداد لترك «سلطة الحكم» مهما كان الثمن؟!!
