علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أنه على إثر تكاثر الكشف عن الأسلحة والمواجهات المسلحة بالقصرين فإن هناك توجها نحو إعادة نشاط إدارات أمنية مختصة تم حلها بعد تاريخ 14 جانفي 2011 نظرا لما عرفت به تلك المصالح من قدرة على القيام بدور وقائي هام في مواجهة ما يعرف بالجماعات المسلّحة. وتجدر الإشارة الى أن بلادنا شهدت مؤخرا الكشف عن كميات من الأسلحة النارية والمواد المتفجرة وهو ما يؤكد ما ورد سابقا في وسائل الاعلام وكذلك عن أطراف أمنية وسياسية بوجود أسلحة نارية في بلادنا.
كما ان المتابعين لاحظوا ان جل عمليات الكشف عن الأسلحة يتم في الطريق وليس في «منشئها» اي مخابئها وهو ما يعني امكانية إفلات عربات تحمل تلك الاسلحة من الرقابة في مختلف الطرقات.
وفي هذا الاطار علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن هناك حالة من الاقتناع لدى المؤسسة الأمنية بضرورة إعادة «الحياة» لمصالح أمنية مختصة تم حلها بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وتتمتع عادة بالقدرة على تلقي المعلومة بطريقة وقائية وتحسن التعامل مع خطر انتشار الأسلحة.