تتسارع الاحداث في الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة بوتيرة لم يسبق لها مثيلا ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحصل في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حيث أعلن مساء أمس الاول عن استقالة أمينه العام. رغم تكتم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن الازمة التي شهدها خلال مجلسه الوطني الاخير الا ان اصداءها وتبعاتها اخترقت حواجز الصمت التي فرضها الحزب وتأكدت استقالة امينه العام وعدد آخر من قياداته ونوابه في المجلس الوطني التأسيسي وهو ما جعل حزب الرئيس في مهب رياح الاستقالات والخلافات مرة اخرى.
وأكد عدد من قيادات الحزب امس استقالة الامين العام الدكتور محمد عبو الذي قدم رسالة الى المجلس الوطني لحزب المؤتمر جاء فيها « مشروعي في المؤتمر بعد 14 جانفي هو الاصلاح على المستوى الوطني ولا ارى نفسي أضيع جهدا في اصلاح حزب من المفروض ان يكون هو المضطلع بمهمة اصلاح الوطن... سأعلن عن استقالتي من المؤتمر وتأسيس حزب جديد مع جزء من المؤتمريين واعضاء الكتلة وغيرهم».
وتابع مقدما مشروعه الجديد « ويقوم المشروع على وثيقة الهوية والخط السياسي التي عرضتها سابقا وسينطلق بأشخاص اكفاء وطموحين ولكن غير وصوليين وطنيين ومترفعين عن صغائر الامور ديمقراطيين قولا وفعلا سنترفع عن الاساءة لأصدقائنا الذين غادرناهم وندعو لهم بالتوفيق، المشاريع الكبرى لا تبنى بأنصاف الحلول ولا بمن غابت بوصلتهم».
وربما من نص الرسالة يمكن ان نفهم بعض الاسباب التي قد تكون أدت الى استقالة عبو منها انه كان ينتظر ان يقوم مع الحزب بإصلاح الوطن بعد 14 جانفي فوجد نفسه غارقا في اصلاح الحزب، ثم يقدم جملة من المواصفات التي يريدها في حزبه الجديد وفيها اشارة الى عدم توفر تلك الاوصاف او الخصوصيات في حزب المؤتمر ومناضليه.
وفي الاتجاه ذاته اعلنت سامية عبو استقالتها من حزب المؤتمر في صفحتها الخاصة على الفايسبوك. وكان المجلس الوطني قد اصدر بيانا في ختام اشغاله لم يتطرق فيه الى مسألة الاستقالات اكد فيه حدوث انطباع لدى بعض أعضاء المجلس الوطني بعدم تقيد المكتب السياسي بقرار انسحاب الوزراء جراء عدم الإعلام والتواصل، مؤكدا على تحميل المكتب السياسي ضرورة التواصل مستقبلاً مع المجلس الوطني.
كما كلف المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي و الأمين العام للحزب بمواصلة التفاوض ودعم كل «الجهود الوطنية الصادقة لتوسيع الائتلاف الحكومي مع أحزاب وشخصيات قادرة على تنفيذ برنامج يتضمن كل النقاط الواردة في قرار المجلس الوطني المنعقد في 02 فيفري 2013» مؤكدا رفضه لكل ائتلاف حكومي «يضم القوى المعادية للثورة أو القوى المتورطة مع النظام السابق».
