مركز جمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها بمنزل بورقيبة الذي تبلغ طاقة استيعابه 25000 طن في السنة مغلق منذ شهر تقريبا هذا ما زاد في تدهور الأوضاع البيئية بالجهة. تكدست كميات كبيرة من الفضلات أمام هذا المجمع بعد أن عجزت بلدية الجهة عن إيجاد مكان للتجميع وهو ما جعل البعض لا يجد حلا سوى إحراق تلك الفضلات. كما اكتسحت هذه النفايات الأحياء السكنية أمام غياب كلي لعملية رفع الفضلات المنزلية بالجهة أو حتى توعية المواطنين من طرف البلدية ومن طرف المسؤولين .
هذه التطورات الخطيرة داخل هذا القطاع تأتي بالرغم من إمضاء اتفاق إطاري بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أفريل 2011 المتعلق بإلغاء المناولة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وإدماج أعوان المناولة في الإدارات والمؤسسات التابعين لها وهذا الاتفاق يهم هؤلاء العمال لكن رفضت هذه الشركات تطبيق الاتفاق وتواصلت المظالم ضد هذه الفئة من العمال.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل وكلا من وزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تقر بضرورة احترام هذا الاتفاق ودمج الأعوان العاملين في المصبات عبر شركات مناولة مستغلة لهذه المصبات لا سيما وأن كل التجهيزات التي تستغلها من وسائل نقل وشاحنات وآليات ثقيلة هي على ملك الوكالة في حين أن هذه الشركات لا تملك سوى بعض الوثائق وبعض التجهيزات الإعلامية بل أن التجهيزات المعدة لمعالجة النفايات المنزلية هي على ملك الدولة في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لكن جوبه مطلب الاتحاد بالرفض القطعي بتعلة أن اتفاق 22 أفريل لا يشملها وأن هذا النشاط لا يندرج ضمن أعمال المناولة رغم أن القانون 41 لسنة 96 والأمر 2117 لسنة 2005 أقر بذلك. وأمام تبادل التهم حول من المسؤول عن هذه الحالة الخطيرة التي تعيشها مدينة منزل بورقيبة بعد أن أصبحت الفضلات تغزوها , فان المطلوب هو ايجاد الحلول العاجلة في اقرب وقت ممكن .
