علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بڤرنبالية قرر الافراج عن الصادق شعبان غير ان النيابة العمومية استأنفت القرار المذكور وذلك في اطار القضية المتعلقة بالتحقيق في وفاة رشيد الشمّاخي سنة 1991 تحت التعذيب. ويجدر التذكير بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بڤرنبالية كان تعهد بالبحث في ملابسات وفاة رشيد الشمّاخي الذي كان منتميا الى حركة النهضة سابقا، وذلك خلال شهر أكتوبر سنة 1991. وأفادت عائلته أنه توفي تحت طائلة التعذيب بمنطقة الحرس الوطني بسليمان آنذاك.
وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أطباء ورجلي أمن وعبد ا& القلال بصفته وزيرا للداخلية عند حصول الوفاة. كما أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الصادق شعبان بصفته وزيرا للعدل، وتم تعيينه بعد حوالي عام من الوفاة.
وبعد ان تم حجز مراسلة تحمل خطّ يده، ذكر فيها عبارة «للتريث في انتظار تقديم معطيات جديدة» وذلك ردا على استشارة تتعلق بطلب اعادة التحقيق في أسباب الوفاة بعد ان صدر قرار بالحفظ في شأنها. كما أن دائرة الاتهام أفرجت عن الأطباء الثلاثة وعبد ا& القلال ورفضت الافراج عن الصادق شعبان الذي تولى محاميه تقديم مطلب جديد للافراج عنه من طرف قاضي التحقيق الذي وافق على المطالب المذكورة، الا ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بڤرنبالية استأنفت قرار الافراج.
ومن المنتظر ان تبت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل في «استئناف» النيابة العمومية هذا الخميس. ومن جهة أخرى فقد علمت «الشروق» ان هناك مفاجآت هامة ومدوية سيتم الكشف عنها في الأيام القريبة.