ثلاثة أشهر مرت منذ الاعلان رسميا عن برنامج استيراد 21 ألف تكتك وهو ما أثار جدلا واسعا لدى الشارع التونسي وتمسكت أنذاك وزارة النقل بهذا الملف ولكن أكد لنا مصدر مطلع وجود نية تأجيل هذا المشروع لأن هناك نقاط استفهام وغموض تحوم حوله. وعلمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أن مشروع الحكومة لتوريد «التكتك» تشوبه عديد النقاط الغامضة خاصة أن وزارة النقل لم تستورد بعد الكمية التي أعلنت عنها سابقا وسط تكتّم منها، وكان قد تردّد أن الصفقة ستكون من نصيب رجل أعمال مقرب من أحد السياسيين النافذين حيث سيتحصل على عديد التسهيلات لبعث مصنع تركيب «التكتك» في احدى المناطق الصناعية.
وحسب نفس المصدر فإنه كان مقررا التفويت لرجل الاعمال في قطعة أرض على ملك الدولة بالدينار الرمزي واسناده لمنحة استثمار في حدود 5 مليارات لبعث مشروعه، هذا بالاضافة لحصوله على ضمان بعدم تعرضه لأي منافسة لمدّة 5 سنوات على الأقل، وأخيرا اسناد ترخيص لتوريد لوازم «التكتك» على غرار المحركّات وقطع أخرى تجلب من الصين وتركب في تونس.
وقد تسببت كل هذه التجاوزات وغيرها في التخلي حاليا عن مشروع توريد 20 ألف دراجة نارية ثلاثية العجلات والمتعارف عليها ب «التكتك»، وفي اتصالنا بوزارة النقل أكد لنا مصدر مسؤول أنه لا يوجد أية تطورات في هذا المشروع.
من 5 و12 ألف دينار
قال رجل الأعمال حافظ الزواري صاحب مجمع الزواري للشروق أنه قام بتوريد 50 «تكتك» من نوع «مهندار» لم يتم بيعها بعد حيث تباع كل شهر ثلاث دراجات فقط بمعدل 200 «تكتك» كل سنة، وثمن كل واحدة منها تقريبا 8 آلاف دينار في حين أن ماركة «بيجو» أعلنت أن ثمن القطعة 12 ألف دينار وبالنسبة ل «التكتك» المنتظر صنعه بتونس فإن ثمن بيعه لا يتجاوز 5 آلاف دينار للدراجة النارية الثلاثية. كما أكد صاحب «مجمع الزواري» أن هذا «التكتك» مخصص لنقل البضائع فقط وليس لنقل المسافرين كما راج في أوساط الشارع التونسي مشدّدا على أن الحملة التي رافقت الاعلان عن هذا المشروع متعمدة من قبل بعض السياسيين حتى ينشغل الرأي العام عن مشاكله ومصاعب حياته وخير دليل على ذلك عدم مواصلة سلطة الاشراف في هذا المشروع.
هذا أفضل
أكّد سالم نابغة رئيس جامعة النقل المنظوية تحت راية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا المشروع قد توقف نهائيا وهذا من مصلحة أصحاب وسائل النقل لأنه كان يهدد لقمة عيشهم وخاصة بالنسبة لأصحاب التاكسي سواء فردي أو جماعي ثم إن التونسي لم يقبل وجود «التكتك» كوسيلة نقل وبالنسبة للبضائع هناك شاحنات لنقلها.
ومن جهته قال معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسي صنف فردي أن مشروع «التكتك» منذ البداية خطوة مغلوطة لن يساعد في تقليص نسبة البطالة بل بالعكس كان من المنتظر أن نخسر 60 ألف موطن شغل لأنه كان سينافس أصحاب التاكسيات في عملهم ولم نصدّق ما أعلنته وزارة النقل بأنه مجرّد أداة لنقل البضائع وبالنسبة إلينا هذا المشروع هو كلمة حق أريد بها باطل.
رئاسة الحكومة
حاولت رئاسة الحكومة طمأنة الرأي العام التونسي فيما يتعلق بمقترح السيد حمادي الجبالي في بيانه أمام المجلس التأسيسي حين قدم مشروع توفير 21 ألف «تكتك» حيث أعلنت أن هدف هذا المشروع هو بعث موارد رزق قارة من خلال استغلال هذه الدرجات حصريا في نقل البضائع أو المنتوجات وليس لنقل الاشخاص حيث ستشمل مجالات جمع ونقل الفواضل الصلبة الى مراكز التجميع والرسكلة الخاصة بذلك ونقل المنتوجات الفلاحية والتجارية والاستهلاكية.