كان ينتظر ان يمثل مؤتمر اتحاد الفلاحين بمعتمدية السبيخة (القيروان) فرصة لتدارس الوضع الفلاحي بالجهة وتسجيل شواغل الفلاحين من اجل تبليغها والمساعدة على تجاوزها، كما كان ينتظر ان يكون المؤتمر نقطة التقاء الجميع. غير أن تحضيرات المؤتمر أثارت عدّة اشكالات وأثارت اعتراض عدد من المترشحين والمنخرطين. وتحول التوافق والشفافية إلى تنافس وتبادل للاتهامات بتجاوز القانون. وهذا الأمر يعطل مصالح الفلاحين.
وقد وردت الينا بيانات وعرائض من عدد من الفلاحين تعترض على نتائج المؤتمر بدعوى وجود تجاوزات في توزيع الانخراطات (لسنة 2012) خارج مقر الاتحاد، بهدف الحصول على نتائج مخالفة للواقع حسب شكاية المعترضين وقال بعض الفلاحين انهم يستنكرون من وصفوهم ب«زمرة من بقايا النظام السابق» العودة إلى النشاط السياسي عبر طمعها في الهيمنة على الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالسبيخة». وتحدثوا عن سوء اداء في توزيع العلف ومستحقات الفلاحين.
وقد طالب الفلاحون المعترضون بفتح تحقيق جدي في هذه الملابسات لكشف ما حصل من تجاوز للقانون. وطالبوا باتخاذ إجراءات لمنع تواصل هذه التجاوزات ومنع تأثيرها السلبي على أداء الاتحاد المحلي للفلاحة.
السيد المولدي الماجري عضو هيئة المكتب الجهوي لاتحاد الفلاحة بالقيروان، قال ان توزيع الانخراطات تم خارج المقر من قبل الهيئة القديمة. وقد تم احداث هيئة وقتية لتسيير عمل الاتحاد المحلي وسيتم عقد المؤتمر بما توفر بانخراطات 2012 إلى ديسمبر وبالترشحات إلى ديسمبر. وقد تم الغاء المؤتمر المقرر في 20 جانفي 2013. وقد اكد تمسكه بان يتم الاكتفاء بانخراطات 2012. ولا سبيل اليه ليتم توزيع انخراطات اخرى. وقال انه رغم الاحتراز من وجود تجاوزات، فقد تم اسناد الامر إلى الفلاحين ليتدبروا امورهم ويختاروا من يدافع عن مطالبهم. وقال ان المكتب الجهوي سيسعى إلى تحديد مؤتمر قبل 28 فيفري واذا فشل فسيتم تأجيله إلى ما بعد المؤتمر الجهوي المقرر عقده في شهر أفريل 2013.
