المشهد السياسي التونسي بعد الثورة أشبه ما يكون بأفلام الفراد هيتشكوك متقلب.. متطور.. متغير بسرعة كبيرة جدا يعجز عن ملاحقتها أعتى المحللين والفاهمين للشأن السياسي التونسي. الى حدود منتصف ليلة الاربعاء كان السيد نورالدين البحيري رئيس الحكومة الجديد خلفا للسيد حمادي الجبالي بناء على انتخابات مجلس الشورى لحركة النهضة لاختيار خلف لرئيس الحكومة المستقيل وكان البحيري الفائز في الدورة الاولى للانتخابات بنسبة عالية جدا من الاصوات وكان ايضا المنتصر في الدورة الثانية للانتخابات وبنسبة كبيرة جدا على حساب منافسه في هذه الدورة السيد محمد بن سالم.
لكن في الوقت الذي كان فيه البحيري يعتقد ان الامر حسم لصالحه حدث ما لم يكن في الحسبان لتأخذ الاحداث منعرجا آخر خرج منه البحيري خالي الوفاض فلا نال منصب رئيس الحكومة ولا اطمأن فيه على منصبه الحالي كوزير للعدل لتنقدح من أكمة هذه الاحداث المتطورة والمتلاحقة مجموعة من الاسئلة لعل أهمها اي دور لنورالدين البحيري في المرحلة المقبلة بل اي مستقبل لهذا الرجل في المشهد السياسي التونسي عامة وفي حركة النهضة خاصة؟
البحيري / اللغز
شخصية السيد نورالدين البحيري أشبه ما تكون بالصندوق المقفل الذي لم يستطع احد ان يسبر أغواره حتى نظام بن علي لم يستطع ان يفهمه وان يثبت عليه تهمة ما تلحقه ببقية قيادات النهضة الذين إما هجرتهم آلة بن علي البوليسية او سجنتهم رغم يقين ذلك النظام ان البحيري من قيادات الصف الاول في النهضة وقبلها في الاتجاه الاسلامي وقبلها في الجماعة الاسلامية اي انه من «الاوائل» في الحركة وقد سجن في عهد بورقيبة ثم أمضى على الميثاق الوطني في الفترة القصيرة التي اختار فيها المخلوع «دمقرطة» الحياة السياسية في تونس ولكن حين حانت الساعة الصفر التي اختارها المخلوع للقضاء على حركة النهضة كان نورالدين البحيري بعيدا عن مرمى سهام التهم التي كانت تنطلق بغزارة ليقوم بدور كبير في الدفاع عن أبناء حركة النهضة في المحاكم ثم لما تأكدت عديد الأطراف في المعارضة ان لا خير يرجى من بن علي ونظامه وقررت تفعيل معارضتها كان البحيري من الفاعلين في هذا الاطار وكان من أهم مهندسي «حركة 18 اكتوبر» التي شهدت اكبر تنسيق بين فصائل المعارضة التونسية على مر تاريخها وبعد الثورة كان تقريبا القيادي الوحيد في حركة النهضة الذي يعود اليها من بين كل القياديين الذين بقوا في تونس ولم يسجنوا مثل عبد الفتاح مورو وبن عيسى الدمني والفاضل البلدي وغيرهم.
كل هذه المحطات في حياة البحيري جعلت من شخصيته لغزا كبيرا بالنسبة الى كل السياسيين في تونس فهو حافظ على علاقته بالحركة دون ان يتمكن نظام بن علي من اتهامه بأي ارتباط تنظيمي بها في سنوات الجمر كما نسج خيوط علاقات قوية مع كل الأحزاب السياسية أفادته أيما افادة خلال مختلف المعارك الانتخابية لعمادة المحامين ولعل ما جعله ينجو من «محرقة» بن علي انه صبغ نشاطه السياسي بصبغة حقوقية وجمعياتية كانت له خير ساتر تكسرت عليه سهام الاتهامات التي كانت تطلقها آلة بن علي على المعارضين.
السير بنجاح على الألغام
بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 تسلم حقيبة وزارة العدل ورغم ان العمل في هذه الوزارة أشبه بالسير في حقل ألغام الا ان البحيري نجح في السير فوق تلك الالغام من قبيل ملفات المحاسبة وقضية الفهري والتجاذبات مع جمعية القضاة ونقابتهم وما حدث في السجون من مشاكل لعل أخطرها وفاة السجينين المضربين عن الطعام من التيار السلفي وحتى المطالبة التي تعمقت حول تحييد وزارة العدل عن حركة النهضة كانت تحت غطاء سياسي لم يستطع ان يؤكد تغليب البحيري لصبغته الحزبية على وظيفته الوزارية.
«البراغماتي» المقلق
كان السيد نورالدين البحيري مرشح رئيس الحكومة المستقيل ليكون المنسق العام للحكومة لكن التجاذبات وصراع الأجنحة داخل حركة النهضة حالت دونه ودون هذا المنصب لأن البحيري يقف على طرفي نقيض مع الجناح المتنفذ داخل هذه الحركة الذي يمثله علي العريض ومناصروه الذين رشحوا محمد بن سالم لهذه الخطة وهو ما رفضه حمادي الجبالي ومرد رفض الجناح المتنفذ في الحركة للبحيري هو براغماتية الرجل وقدرته على ادارة «الخلافات» السياسية مع كل الأحزاب وهذا ما جعل البحيري يخسر منصب رئيس الحكومة لأن حركة النهضة تعتبره شخصية قوية جدا قد يتجاوز في عدم تنسيقه معها ما قام به الجبالي نفسه حين طرح مبادرته الشهيرة كما أن بقية الأحزاب خاصة المؤتمر والتكتل يرفضانه خوفا من مزيد انحسار دوريهما في الحكومة بأن يسحب منهما ورقتيهما الرابحتين في اعتقادهما وهي فتح ملفات المحاسبة بالنسبة إلى المؤتمر والانفتاح على بقية الأحزاب بالنسبة إلى التكتل فالبحيري له رؤية متأنية في المحاسبة تقطع مع العشوائية التي قد تجر البلاد إلى ويلات هي في غنى عنها كما أنه خبير في التنسيق مع كل الحساسيات السياسية بما يجعل التكتل «يخسر» دوره التقريبي والتوفيقي وهذان الورقتان هما آخر ما بقي للمؤتمر والتكتل لاستعمالهما في المعركة الانتخابية المرتقبة فإذا ما سحبهما منهما البحيري فقد أطلق عليهما رصاصة الرحمة سياسيا.
أي مستقبل للبحيري?
بعد أن خسر نور الدين البحيري منصب رئيس الحكومة فإنه من المستبعد أن يواصل الاضطلاع بمهمة وزير العدل فأي مستقبل للرجل في المعترك السياسي بالبلاد وبحركة النهضة؟
رغم أن هنالك بعض التسريبات تشير إلى امكانية اضطلاع البحيري بمهمة وزير الداخلية وهي لم ترق إلى مرتبة عالية تقطع مع الشك فإن الأمر مستبعدا جدا أولا لأن رئيس الحكومة الجديد علي العريض لن يعتمد الا على المقربين منه والبحيري ليس أحدهم وهذا ما يؤكد أن البحيري لن يضطلع بأي مهمة في الحكومة الجديدة وسيركز كل جهوده على نشاطه الحركي لإعادة التوازن داخل حركة النهضة بين جناح العريض والجناح البراغماتي ولا نستبعد أن يلملم هذا الجناح شتاته ليعيد تركيز نفسه داخل مؤسسات الحركة وخاصة داخل دوائر صنع القرار بها لأن البحيري والجبالي ومورو وأسماء أخرى لها وزنها في مجلس الشورى لكن دون أن يعضد ذلك بوزن ملموس في المكتب التنفيذي حيث تطبخ القرارات وما ازاحة البحيري من رئاسة الحكومة رغم فوزه في الانتخابات الا دليل على ذلك.
الخطوة الأولى...سحب الثقة من المكتب التنفيذي
من المنتظر بعد هذه الخطوة الانقلابية على قرار مجلس الشورى في حركة النهضة بمنح رئاسة الحكومة للعريض عوض البحيري أن يتم السعي إلى سحب الثقة من المكتب التنفيذي لاعادة تشكيله من جديد بما يعطي للجناح البراغماتي فيه مساحة توازي ما يتمتع به من امتداد في مجلس الشورى وهذا ممكن حسب القانون الداخلي للنهضة لأن مجلس الشورى هو أعلى سلطة به بين مؤتمرين.
