أفادت التسريبات الأولى أن وزير العدل نورالدين البحيري هو المرشح الأول لرئاسة الحكومة الجديدة بعد استقالة حمادي الجبالي لفشل مبادرته بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط وتمسك حركة النهضة والمؤتمر بحكومة ائتلاف سياسي. وفي ذات السياق قال البحيري في تصريح لموزاييك أن الحركة لم تحسم بعد أمرها في مسالة تعيين مرشحها لرئاسة الحكومة المرتقبة وان هذا الأمر يعود إلى مؤسسات الحركة التي تحكمها مبادئ وقيم وقوانين من جهة وإلى قرار حمادي الجبالي من جهة أخرى. وأضاف البحيري أن الحكومة الجديدة سيكون فيها تمثيل سياسي واسع وستكون حكومة ائتلافية وأن الحركة تختار من تراه الأصلح والأنسب لرئاسة الحكومة وخدمة مصلحة البلاد موجها رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي بأن البلاد في أياد أمينة سواء إن كانوا في الحكم او لا لأنه سيتم اختيار الشخص المناسب لما فيه مصلحة البلاد. وتجدر الإشارة الى ان نورالدين البحيري يأتي في المرتبة الأولى يليه عبد اللطيف المكي وعلي العريض ومحمد بن سالم وفقا لعملية التصويت التي تمت في الاجتماع لمجلس الشورى مؤخرا وحصرت بين البحيري والمكي وتبقى هذه الأنباء غير مؤكدة في انتظار قرار حركة النهضة ولكن ما هو متداول فإن البحيري في صدارة الترتيب.
