يتنافس المحامون على لعب دور المحقق الموازي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. إذ لا يجوز لأي جهة كانت الخوض في الأبحاث. هذا ما صرح به قاضي تحقيق ل«الشروق» على خلفية التجاذبات التي يشهدها ملف القضية. انتقد قاضي التحقيق وقد رفض ذكر اسمه تصرفات المحامين وقال إنها لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا كما أن فيها محاولة لاذلال القضاء ودفع الأبحاث في اتجاه معين. وأضاف أن المحامين المعنيين بالقضية يتدافعون لاستغلال الحدث بل إنهم يتاجرون بدم شكري بلعيد. ففي الوقت الذي يجب عليهم المحافظة على سير الأبحاث لكنهم للأسف يشوشون على قاضي التحقيق.
مبدأ السرية..
أوضح قاضي التحقيق أن أعمال التحقيق تتم في كنف السرية وذلك لضمان سلامة الأبحاث و التحريات وحتى لا تتسرب أي معلومة من شأنها أن تؤثر على سير الأبحاث. لكن منذ الثورة تم خرق مؤسسة قاضي التحقيق وأصبحت أعماله تكشف للرأي العام من طرف المحامين في الوقت الذي يلزم فيه المحامي بعدم إفشاء سر الأبحاث. نفس المشكل شهده الملف التحقيقي لشكري بلعيد فمنذ تعهد القضاء به أصبح المحامون يمارسون ضغوطات على القاضي في محاولة منهم لتوجيه الأبحاث في اتجاه معين وتحويل وجهة الأبحاث لتهييج الرأي العام الذي ينتظر النتيجة.
وفي تعليق له على الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قال قاضي التحقيق أنها سابقة خطيرة في القضاء التونسي باعتبار أن الأبحاث مازالت جارية. هي خرق صارخ وخطير لمبدإ استقلالية القضاء. فقاضي التحقيق يجب أن يمارس مهامه دون أي تأثيرات داخلية أو خارجية فهو يبحث على الحقيقة بدون توان وفي الاتجاهين أي البراءة أو الإدانة.
تشويش وابتزاز
اعتبر قاضي التحقيق أن التجاذبات التي يشهدها اليوم ملف الشهيد شكري بلعيد لا يستشف منها سوى التشويش على الأبحاث والتأثير على الرأي العام ملاحظا أن المحامين غير راضين بنتائج الأبحاث التي يبدو أنها ليست في صالح مصالهم. وقال انه من المفروض لو كانت لديهم أدلة دامغة تفيد الأبحاث فما عليهم إلا الاتصال بقاضي التحقيق. واذا كانت لهم مأخذ من قاضي التحقيق فبامكانهم القدح فيه وفق ما نصت عليه مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون اعتماد سياسة التشكيك فيه والطعن في استقلاليته. مستغلين واجب التحفظ الملزم به القاضي. وقال «نحن فوجئنا بجهة موازية تقوم بالابحاث بتعلة عدم الثقة بقاضي التحقيق و تستعمل الإعلام للابتزاز». مضيفا أن المحامين يريدون التأثير على الرأي العام لاقناعه بعدم قبول نتائج الأبحاث.
السياسة والقضاء
أوضح قاضي التحقيق انه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يتفرغ قاضي التحقيق المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد بالبحث في ملابسات الجريمة للتوصل إلى الحقيقة و الكشف عمن يقف وراء محاولة إدخال البلاد في حرب أهلية نجد الطبقة السياسية تحشر نفسها في القضية وتصر على تسييس الأبحاث. قائلا إن السياسية تصر على إفساد عمل القضاء. وأشار محدثنا إلى الأطراف التي طالبت هيئة الدفاع بضرورة الاستماع اليها وقال إنها سمعات بمثابة تسجيل مواقف سياسية. وأضاف في جانب آخر أن قاضي التحقيق عندما يصدر انابة عدلية يتولى الباحث المناب الاتصال به كلما توصل إلى معطيات جديدة. وفرقة مقاومة الإجرام من الفرق المختصة التي تتولى المراجعة هاتفيا وكتابيا كلما طرأ تطور في الأبحاث. ولا داعي للتدخل في أعمال التحقيق. الذي يبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن كشف الحقيقة.
