خلفت الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال علي العريض وقال فيها إن الذين نفذوا عملية اغتيال شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري «ينتمون إلى التيار السلفي المتشدّد» ردود فعل متفاوتة معظمها مندّدة بأداء وزارة الداخلية وبتحريف سير التحقيق لغايات سياسية حسب العديد من المواطنين. «الشروق» رصدت بعض هذه الآراء في النقل التالي: حمدي العوني اعتبر أنّ هناك نقصا في الأدلة حيث لم يحدّد الوزير كيفية القبض على هؤلاء الأشخاص الذين تحدث عنهم هل كان ذلك بالتثبت من الحمض النووي (adn) أم ماذا؟
وأضاف حمدي أنّ عدة تساؤلات لا تزال عالقة اليوم ومنها لماذا تم القبض على المتواطئين والمورطين في العملية ولم يتم القبض على من قام بعملية القتل؟ وقال يوسف المكني إنّ شكوكا كثيرة تحوم حول ما قاله الوزير هل هو صحيح أم مجرد فيلم، مضيفا أنّ الأرجح هو أنّ وزارة الداخلية ربما قررت التضحية ببعض الاطراف (السلفيين او شق منهم) لإسكات الرأي العام.
أما ظافر بن عائشة فاعتبر أنّ العريّض تحدّث في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأول كوزير أول مكلف بتشكيل الحكومة وليس كوزير للداخلية بمعنى انه يريد استثمار ما قاله سياسيا.
وأضاف أنّ العريض اتهم من سماهم متشددين لكنهم في الأصل منحرفون لأنّ المتدينين لا يقتلون والدين لا يأمر بالقتل.
وتابع ظافر قوله «إلى اليوم ليس لدينا رجل سياسة قادر على إقناع الناس بخطابه وعلى جمع التونسيين وتوحيدهم». ورأى فارس بن حميدة أنّ كل ما جرى كشفه خلال تلك الندوة الصحفية إنما يندرج في باب «الأفلام الهوليودية» لأنّ كلامه غير مقنع تماما ثم إنه لم يأت بالجديد وقد سمعنا قبل أيام ب«مفاجآت» حول هذا الموضوع لكن لم نر شيئا من ذلك.
هذا الرأي ذهب إليه منصف الذي اعتبر أنّ وزارة الداخلية اختارت الحل السهل من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى شق سلفي متشدد.