هل يمكن لحكومة علي العريض، التي يترقبها التونسيون، أن تسهم في تهدئة البلاد وإعادة الاستقرار والطمأنينة، والاتجاه، ولو بصفة تدريجية، الى معالجة المشاكل الكبيرة التي تعيشها البلاد وفي طليعتها غلاء المعيشة وغياب الأمن واستمرار البطالة؟ وهل يمكن لهذه الحكومة وفي ظرف زمني ضيق تلبية انتظارات التونسيين وتحسين صورة البلاد كوجهة مستقرة وآمنة؟ هذه الأسئلة خرجت بها الشروق الى الشارع واستطلعت آراء بعض المواطنين فاختلفت مواقفهم كما انتظاراتهم.
تقول درصاف الزلفاني فنية بمؤسسة اعلامية أن العريض أبدى فشلا في ادارة الداخلية ولن ننتظر أن ينجح في رئاسة الحكومة ومع ذلك لنا بعض الأمل في أن تعمل وزارات السيادة التي ستمنح لشخصيات مستقلة بصفة محايدة وبعيدا عن التجاذبات الحزبية لكن لن يتغير الكثير اذا واصلت النهضة تمسكها بالسيطرة على كل مفاصل الدولة.
نفس الرأي تقريبا عبرت عنه هاجر الهيشري، خريجة قانون، التي أكّدت إنها لا تنتظر جديدا من حكومة العريض وترى أن النهضة لا تسيطر على الوضع في تونس وأن المشكل ليس في العريض أو في غيره من الشخصيات خاصة وإنها لم تنفتح على الأحزاب الكبرى على الساحة مثل نداء تونس والجبهة الشعبية وغيرها ومازالت تعتبرهم خصوما وليس شركاء، وأعتقد أن النهضة اغترت بنتائج الانتخابات ورأت أن الشرعية الانتخابية تمثل لوحدها الحل وتناست الشرعية التوافقية واتجهت الى احتكار كل السلط والتحكم في مفاصل الدولة.
وأبدت جيهان طاجين، طالبة، نفسا تشاؤميا بالقول إنها لا تنتظر تحسنا في الأوضاع العامة بقدوم حكومة العريض باعتبار أن توزيع الحقائب خضع مرة أخرى الى المحاصصة الحزبية بعد اجهاض مبادرة حكومة التكنوقراط التي طرحها حمادي الجبالي.
جيهان الرحالي شاركت البقية في موقفهم وأعادت ذلك الى الانقسام الذي تشهده الساحة الساسية وغياب التفاهم والتوافق بين الاحزاب التي تمسكت بارائها ومقترحاتها ورفضت التنازلات والحلول الوسطى من أجل مصلحة البلاد.
نصر الدين حفصي، إطار عال في شركة مالية، بدا أكثر تفاؤلا من البقية وقال انه يأمل رغم الوضع الصعب والدقيق ان تتكاتف جهود كل التونسيين مع التركيز بدرجة أولى على الأمور الاقتصادية قبل المسائل السياسية الخلافية خاصة وان الادارات التونسية تعج بالاطارات الكفأة التي لا تحتاج غير منحها الثقة.
ويرى الاعلامي توفيق مجيّد من قناة «فرانس 24» أن نجاح أي حكومة مرتبط بتوفر الإرادة وبتجنب التجاذبات السياسية والنأي عن الأحكام المسبقة أو الحكم على النوايا في ظل عدم توضّح الرؤيا، وأؤكد أن تونس لا ينقذها إلا أبناؤها الذين حققوا ثورة واستفادوا من حرية التعبير والرأي ولم يقوموا بعد بثورة اقتصادية وهو من مسؤولية رجال الأعمال والمستثمرين مع تكاتف كل الجهود وخاصة جهود الحكومة التي يجب ألا تنهمك فقط في إدارة الأمور اليومية بل في إيجاد استراتيجية مستقبلية لعقد من الزمن على الأقل مثلما يتم في أوروبا والبلدان المتقدمة.
أنا لا ألوم الحكومة، أي حكومة، بل يجب أن ألوم نفسي قبلها وأسأل الآن هل كان يمكن لأي حكومة مهما كان اتجاهها تحقيق انتظارات التونسيين في مثل هذه الظروف والعقبات؟
ويرى لطفي المصباحي مدير عام نزل أن على التونسيين تجنب التجاذبات وإعلاء المصلحة الوطنية وخاصة القيام بثورة اقتصادية لإيقاف تراجع أغلب القطاعات وخاصة السياحة وإيجاد حلول لمشاكل الأمن والاستقرار وتغليب لغة التوافق وإنهاء التجاذبات ومظاهر الاحتقان بين السياسيين وخاصة في بلاتوهات التلفزيون خدمة لراية تونس وسمعتها.
وأفاد وليد طريطر مدير شركة سياحية أن مهنيي السياحة الذين تضرّروا خلال الفترة الماضية ينتظرون بكل أمل أن تبادر الحكومة الجديدة الى فرض الاستقرار والأمن ليعود تدفق السياح وننقذ القطاع ومئات آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة ولا تهم هنا أسماء أو مرجعيات الوزراء بقدر ما ننتظر النتائج الطيبة والبرامج الناجعة.
