" ملف من إعداد كمال بن يونس ناهز عدد الأحزاب التي حصلت على الترخيص القانوني 110احزاب بدأ جلها يشكل تحالفات انتخابية استعدادا لتقديم مرشحيها للمجلس الوطني التاسيسي.. في نفس الوقت تأكد أن عشرات القائمات المستقلة بصدد الاعداد وستكون جاهزة قبل الثامن من سبتمبر.. آخر أجل لتقديم الترشحات.. بعض هذه القائمات الحزبية والمستقلة يقودها مستقلون عن كل الاحزاب والبعض الاخر تضم شخصيات ورموز من تيارات حزبية وسياسية مختلفة اختارت أو دفعت الى المشاركة تحت الاطار القانوني للقائمات المستقلة.. وقد فتحنا يوم الاحد الماضي حوارا مع عدد من رموز الاحزا ب وزعامات القائمات المستقلة من بينها السادة حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي) ونورالدين البحيري (حزب النهضة) وعبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي) وفتحي التوزري (حزب التقدم) ومحمد جغام( حزب الوطن(. ونتابع في هذا العدد فتح حوار مع رموزسياسية حزبية وشخصيات وطنية تمثل مجموعة من بقية الاحزا ب والقائمات المستقلة . زعماء أحزاب ومستقلون من كل التيارات في حوارات مفتوحة ل"الصباح" د.خالد الطراولي (رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (:تونس في حاجة إلى قطب سياسي إسلامي منافس للنهضة اذا قرر حزبنا المشاركة في الانتخابات بالتعاون مع شخصيات نلتقي معها في بعض الثوابت والبرامج السياسية نسجل ان المشهد السياسي في تونس يمر منذ اندلاع الثورة، بثورة هيكلية في مستوى تعدد الأحزاب وتنوع العائلات إذ تجاوز العدد الجملي للأحزاب المعترف بها أكثر من مائة حزب، وإن أربع أسر فكرية ظلت تتقاسم المشهد، بين إسلامية وقومية وليبرالية ويسارية. وتواصلت التجاذبات والحوارات ومحاولات التقريب بين الأحزاب ذات الميولات الأيديولوجية الواحدة لتتدافع أو تحاول التشكل في نطاق تحالف أو انصهار. هذا الحراك المتواصل والذي يستدعيه خوف بعض الأحزاب من الضمور والتلاشي، لم يبق التيار الإسلامي خارج هذه الدائرة، خاصة وأن من بين إفرازات الثورة المباركة تعدد التمثيلية الإسلامية بعد أن كانت حكرا على حركة معينة. مبادرات منافسة للنهضة ليس عجيبا أو غريبا أن تهيمن على الساحة الإسلامية في تونس حركة النهضة بما تحمله من تاريخ وإمكانات جعلتها بسهولة تتبوأ موطن الحركة الكبيرة المهيمنة والمستفردة بالساحة الإسلامية، غير أن هذه الظاهرة تخفي في الحقيقة تجاذبات واختلافات جدية داخل هذا التيار تبلور في السابق بظهور اليسار الإسلامي في الثمانينات وظهور حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في بداية الألفية الجديدة [2005]. وإذا كان الطرف الأول قد خبت شمعته بعد أن تشتتت قياداته وغلب على تواصلها الجانب الفكري، فأنشأ صلاح الدين الجورشي منتدى الجاحظ، وانزوى الدكتور حميدة النيفر في العمل الفكري والجامعي. أما حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فهي مازالت على الساحة رغم ضعف إمكاناتها التي ساهمت، مع انطلاقتها المهجرية فرارا من الاستبداد، في تواضع إشعاعها، وقد غلبت عليها شخصية الدكتور خالد الطراولي في تنظيراتها وممارستها. السلفيون والتحرير والتيارات الجديدة تبدو الساحة الإسلامية في تونس اليوم متغيرة تطغى عليها حركة النهضة وتيارات أخرى وخاصة التيار السلفي الذي لا يحمل مشروعا سياسيا ويبدو خطابه لحظيا وممارسته متوترة، أما حزب التحرير فرغم منعه التأشيرة فإنه بقي متواجدا على الساحة غير أنه لم يخرج عن مشروع الخلافة الذي يجمعه بكل أحزاب التحرير في العالم مما أضعف البعد الوطني في مشروعه. في ظل هذا التنافس غير المتكافئ، برزت على الساحة أحزاب سياسية جديدة ذات مرجعية إسلامية. ورغم صغر حجمها وتواضع تجربتها السياسية، فإنها سعت جاهدة للتواجد وبلورة خطابا مختلفا رغم ضبابية الطرح أحيانا وعدم اكتمال مشاريعها المجتمعاتية. ولعل تحدي الصغر يجعل منها أحزابا قابلة للتلاشي والاندثار في وسط مشهد سياسي ضاغط تهيمن عليه أحزاب قليلة نتيجة إمكانياتها المادية الضخمة وفي البعض منها تاريخ من الفعل السياسي المقاوم. نحو قطب إسلامي جديد تبدو الحاجة لوجود قطب جديد داخل المشهد الإسلامي حالة ضاغطة ومستعجلة، ولا يجب التهاون في العمل على تأسيسها. ويمكن حصر الدوافع الموضوعية ومبررات هذا التأسيس في المضارب التالية: 1/ هناك أطراف من المجتمع لها توجس وريبة من حركة النهضة، يبررهما خطابها عند البعض الذي يرى فيها ضبابية أو ازدواجية، أو تاريخها عند البعض الآخر، أو البعض من رموزها وزعاماتها عند آخرين. 2/ خوف تيار من الشعب التونسي من عقلية التفرد والاستفراد التي يمكن أن تنبعث من جديد في المشهد السياسي التونسي، والذي ساهم النظام السابق في نحتها عبر حزب التجمع المنحل. فلا تريد الجماهير "تجمعا" جديدا ولو تحت يافطة إسلامية. 3/ خوف من ثنائية مقيتة وقطبية خطيرة بين حركة النهضة وقطب اليسار والتي أثبت التاريخ سلبياتها والتي استغلها النظام في ضرب الجميع والتفرد بالساحة قرابة ربع قرن من الزمن. فلا تريد الجماهير مجددا إحياء مربعات التسعينات وحتى الثمانينات والتي تركت الدولة والمجتمع في أيدي النظام في ظل غياب أو غيبوبة أومساندة من معارضة مشتتة أو مرمية في الحواشي. 4/ هناك أطراف من الجمهور "الإسلامي" لا تجد في الخطاب "الإسلامي" المتوفر على الساحة إجابات ملموسة وعقلانية، حيث هيمن الخطاب المغازل للمشاعر والعواطف والبقاء في مربعات الشعارات الفضفاضة التي لا تزيد المشهد إلا رمادية. فلم تر مشروعا مجتمعيا ولكن شتاتا من الأقوال والتصورات المهتزة على أكثر من باب. 5/ غياب البصمة الإسلامية الواضحة والمباشرة في المشروع الإسلامي المتواجد على الساحة، حيث أصبح السعي نحو إرضاء أطراف أخرى منافسة، مجلبة لقراءات وتصورات شاذة أو مهتزة، مع خوف عجيب من "تهمة" "الاسلامية". حتى صارت أحوالها عند بعضها كحال المروزي الذي قال لصاحبه وهو يستنكر عليه عدم معرفته "والله لو خرجت من جلدك ماعرفتك" القطب الجديد وشروط نجاحه إن وجود هذا القطب الإسلامي يمثل ولا شك إضافة نوعية للمشهد السياسي ومن مميزاته التي تعطيه جدية في الطرح وفرادة على مستوى فهم الواقع واستجابة لتحدياته، عبر عملية تأسيس أساسية لمجمل الأطروحة الإسلامية السياسية تنظيرا ومنهجا وممارسة: 1/ التأسيس المبدئي والأساسي لجوهر ثابت للقطب يدور حوله كل البناء، منهجا وهدفا، تكتيكا واستراتيجيا وهو البعد القيمي والأخلاقي في مستوى التنظير والممارسة، شعاره السياسة أخلاق أو لا تكون، والمشروع التغييري أخلاق أو لا يكون، وأصحابه أهل أخلاق وقيم ونماذج تحتذى، أو لا يكونون. 2/ التأسيس لخطاب وسطي آخر لا يحمل جراحات الماضي ولا يعيش على ثقافة المواجهة أو الثأر ولا ينبثق من فكر الزنزانة، حتى وإن استوطن منازل اللاشعور والوجدان. 3/ التأسيس لخطاب آخر تحمله شرعية الكفاءة والمعرفة الميدانية والوعي بفقه المرحلة ولا يرتكز على شرعيات أخرى مسقطة كشرعية السجن أو شرعية "كبيرالحومة" 4/ التأسيس لخطاب عقلاني ومدني لا يتبنى منهجية دغدغة المشاعر والمراهنة على العاطفة والوجدان، ولكن يبني مشروعا مجتمعيا مدنيا يحمل إضافة وتميزا، حتى لا يغيب هذا المشروع بين مضمون مهتز أو مفقود وشعارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع جماهيري ونخبوي صاعد وضاغط. 5/ التأسيس لثقافة المؤسسة وممارسة المؤسسة عبر القطع الواضح والحاسم مع ثقافة القدسية للأفكار والعصمة للأفراد ونبذ عقلية الشيخ ومريديه، فليس القطب الإسلامي الجديد الفرقة الناجية ولا صاحب الحقيقة الأزلية، ولكنه اجتهاد خالص داخل المنظومة الإسلامية يحمل عنصري الخطأ والصواب، هدفه إعطاء حلول وتصورات مدنية للواقع التونسي ولتحدياته. والحزب الإسلامي ليس حلقة مسجدية ولكن مؤسسة تحكمها قوانين وآليات ديمقراطية وشوروية في إطار منهجية سليمة وأهداف واضحة. 6/ التأسيس لخطاب واضح تجاه المرجعية الإسلامية حيث تبرز بصماتها الوسطية والمعتدلة في الخطاب والممارسة تجنبا لأي ازدواجية أو مناورة أو تخفيا. فليس القطب الجديد تجمعا سياسيا لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ولكن إسلامي المرجعية، إسلامي المشروع وإسلامي الخطاب. وهذا الوضوح لا يتنافى مع مدنية المشروع كما عنيناه سابقا ولكنه رفع أي التباس وتخبط لا يحترم أشواق الشعب للبناء السليم والرصين. فاحترام المصالح والبراغماتية الناجعة لا تلغي التثبت بالمبادئ وعدم المساومة على الثوابت. احترام الصبغة المدنية للمجتمع إن وجود قطب إسلامي جديد اليوم في تونس، ليشكل قوة موازية للطرف المهيمن على الساحة، يمثل دفعا إيجابيا للحراك الديمقراطي إجمالا، واحتراما لمدنية المشروع الإسلامي في تعدد يافطاته وهو يخوض تجربة التعدد والاختلاف، وهو حماية كذلك للمشروع ذاته حتى لا يقع التفرد بأحد أطرافه، حتى إذا سقط العنوان مهما كانت ضخامته سقط كل البناء وتعثر المشروع أو تلاشى، ولعل في المشروع اليساري المطروح على الساحة باختلاف عناوينه مثال حي ومباشر في هذا الباب. إن من شروط نجاح هذا القطب الجديد أن لا يبني مشروعه في مواجهة حركة النهضة بل عليه التأكيد على أنه طرف جديد يريد الإضافة والتميز وحماية المشروع قبل العناوين. كما أنه من الضروري لإنجاح هذا المسار وجود رموز معروفة تتبنى أو تساند الهيكل الجديد، لأن دور الرمز محسوم في إنجاح أي عمل، لما يحمله من عناصر الثقة والاطمئنان بينه وبين الجماهير، فهو تمهيد جميل لسريان الفكرة وقبولها.
شكري بلعيد (حركة "الوطنيون الديمقراطيون"): قوى داخلية وأجنبية تهدد الانتخابات والثورة أورد السيد شكري بلعيد منسق حركة «الوطنيون الديمقراطيون» في حديث للصباح ان حزبه يشكك في مصداقية استطللاعات الراي التي تضخم بعض الاحزاب مثل النهضة والديمقراطي التقديمي والتكتل وتقلل من شعبية البقية وخاصة من اشعاع الاحزاب اليسارية والاشتراكية وتيار الوطنيون الديمقراطيون الذي اكد ان " حضوره كبير وجماهيريته عريضة داخل الارياف والقرى والجهات وفي صفوف الشباب وليس داخل العاصمة وفي بعض الفئات فقط مثلما هو الشان بالنسبة لكثير من الاحزاب التي صنفتها بعض شركات استطلاعات الراي ضمن الاحزاب الاكثر قابلية للفوز بغالبية المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر. تزييف مبكر للانتخابات؟ واتهم شكري بلعيد مؤسسات استطلاعات الراي وبعض الاطراف التي تمولها وتقف وراءها بمحاولة تزييف الانتخابات مبكرا عبر السعي الى التاثير على الراي العام وعلى صناع القرار قبل الانتخابات وحلول موعد الاحتكام الى صناديق الاقتراع. المال السياسي وحذر شكري بلعيد من مخاطر تزايد "الحضور الغريب للمال السياسي" وغياب المراقبة والمحاسبة للقوى المتنافسة قبل الانتخابات ، واعتبر ان ذلك محاولة فاشلة "لتشويه المشهد السياسي وسرقة إرادة الشعب وخيانة شعارات الثورة ومطالب الشباب الذي اطاح بالدكتاتور وبرموز الفساد في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل". وانتقد شكري بلعيد المشروع المجتمعي والسياسي لحزب النهضة، واعتبر ان بعض مقولاته تؤكد انه يحمل " مشروعا ماضويا استبداديا يناقض المشروع التاريخي لحركتنا". غياب اعلام محايد ومتوازن واعتبر شكري بلعيد في حديثه للصباح أن من بين ما يزعج كل المعنيين بتنظيم الانتخابات التعددية في 23 اكتوبر غياب اعلام محايد ومتوازن في التعامل مع محتلف التيارات السياسية والحزبية ومواصلة الإعلام العمومي خاصة في" تغييب لعدة قوى سياسية ولأنشطتها في مقابل إبراز قوى سياسية أخرى وتغطية تفصيلية لأنشطتها في محاولة لفرض مشهد سياسي على القياس مغاير للحقيقة وللواقع." كما انتقد بلعيد بقوة حكومة الباجي قائد السبسي واتهمها بالفشل والتقصير وبعدم القيام بخطوات اكثر حزما لانجاح الانتخابات ولتشجيع مسار تحقيق استقلالية القضاء ومحاسبة رموز الفساد والاستبداد واقصاء التجمعيين من المواقع المهمة في الدولة وفي الادارة ومحاسبة مسؤولي الامن والسياسيين الذين تورطوا في قتل شهدائنا وتعذيب المناضلين والنشطاء ومن عبث بالمال العام ..لا تتم حسب المطلوب وتسير ببطء شديد بما يثير الشك والريبة. وانتقد شكري بلعيد الحكومة "بسبب عدم التحضيرللانتخابات عبرحوار وطني شامل بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين مع الحكومة المؤقتة بما يسهل إدارة المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى الانتخابات، حيث يتم انتقال السلطة بشكل سلس، ديمقراطي، مدني ويليق بثورة تونس وشعبها ويتماشى وطموحات شبابها ". واعتبر شكري بلعيد ان من بين نقاط الضعف في المرحلة القادمة التي تسبق الانتخابات " أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لم يطرح بعد بشكل جدي بين الفاعلين الحقيقيين مما ساهم في حالة الإرباك التي تعيشها البلاد". ثالوث الثورة المضادة وحسب تقديم شكري بلعيد منسق حركة الوطنيون الديمقراطيون فان من بين ما يهدد نجاح الانتخابات "قوى الثورة المضادة وهي كل القوى التي كانت مستفيدة من نظام الاستبداد والفساد النوفمبري وأساسا بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي وعصابات الفساد المالي وبعض الدوائر الأمنية، هذا الثالوث الذي شكل أساس الطبيعة الدكتاتورية لبن علي وهو ثالوث يتواصل بتعبيرات مختلفة لكن بجوهر واحد." الهوية العربية الاسلامية ونفى شكري بلعيد عن حركته وعن تيار الوطنيين الديمقراطيين عموما ان يكون معاديا للهوية العربية الاسلامية وفي قطيعة مع العمق العربي الاسلامي للبلاد وللشعب واورد ان "تيار الوطنيين الديمقراطيين تميز عن حركات ماركسية ويسارية اخرى منذ نشأته في أواسط السبعينات من القرن الماضي بدفاعه عن انتماء تونس لأمتها العربية وعن تجذرها في فضائها الإسلامي العريق والتجذر في الثقافة الجامعة للأمة بعنصريها العروبة والإسلام يعني في نفس الوقت انحيازا للقيم والافكار التقدمية والمعاصرة وللتجارب والجوانب التنويرية التقدمية في هذا الموروث العظيم." كما أن حركة الوطنيين الديمقراطيين تفهم الهوية باعتبارها مشروعا متجددا ومفتوحا على المستقبل ليساهم كل جيل في بلورته والإضافة عليه وهي مفهوم ديناميكي وبنيان متصاعد له روافد عديدة ومقومات أساسية ثلاث: اولا، العروبة بالمعنى الحضاري. ثانيا، الإسلام التنويري التحرري حضاريا (الذي يقطع مع السائد ومع ثقافة الاستبداد المرافق له والذي يحتضن التعدد والاختلاف والتنوع داخله) ثالثا، انخراط تونس وشعبها في المنجز الحداثي للإنسانية التقدمية حيث كان شعبنا ونخبه سباقين إلى الانخراط ، تأثيرا وتأثرا، في القيم الكونية للحداثة القائمة على مركزية مدنية الإنسان ومنظومة حقوقه الأساسية واعتماد الديمقراطية قيما ومضمونا وآليات في إدارة الاختلاف داخل المجتمع واعتبار الحرية أساسا لمعنى الوجود الإنساني وأن الشعب مصدر الشرعية والمساواة عنوان التحضر والانتماء للعصر." تحذير من اخطاء حركة النهضة في نفس الوقت دعا منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين الى فصل الدين عن السياسة، "باعتبار أن السياسة نسبية والدين مطلق، وهي مع تحرير الدين من التوظيف الحزبي السياسي. واعتبر شكري بلعيد أن مدنية الدولة والإنسان تشترط إخراج المقدس من الصراع السياسي لأن السياسة فعل بشري نسبي مرجعيته أفكار الناس ورؤاهم وحقله الصراع الاجتماعي وأطرافه فئات وطبقات. "إذن، لا يمكن أن يدمج المطلق والمقدس والعام في النسبي في حين أن من بين اخطاء حركة النهضة انها تسعى إلى إلباس السياسة والصراع السياسي، وهو نسبي وبشري، لباسا دينيا غير بشري إطلاقا." ان ازدواجية الخطاب لدى النهضة تؤسس للتناقض بين الديمقراطية والاستبداد ذلك أن المشروع الديمقراطي يتطلب خطابا واضحا شفافا. مخاطر خارجية تهدد الانتخبات والثورة من جهة اخرى اعتبر شكري بلعيد في حديثه للصباح ان " مخاطر داخلية وخارجية تهدد الانتخابات والثورة من بينها بقايا النظام القديم التي مازالت مؤثرة في العديد من مفاصل الدولة والإدارة والإعلام، كما أن القوى ذات مشاريع الاستبداد والمدعومة بالمال السياسي الداخلي والخارجي لها حضور وتأثير." واعتبر بلعيد أن " قوى دولية عديدة والكيان الصهيوني والعديد من أنظمة الاستبداد والفساد في الوطن العربي القريبة والبعيدة كلها لها مصلحة في ضرب الثورة في تونس والالتفاف على إرادة الشعب، رغم سعيها الظاهر إلى إبداء عطفها وتعاطفها مع ثورة شعب تونس بعد أن كانت ولسنوات طوال السند الرئيسي لنظام بن علي، وهي تحاول الآن بعد أن فاجأتها الثورة احتواءها وتخريبها من الداخل، لذلك فإن الحذر واليقظة الآن مطلوبة أكثر مما سبق ولأن البناء أصعب من الهدم."
عبد الفتاح مورو (قائمة التحالف الديمقراطي المستقل (:إرجاع ثقة الشعب في السياسيين وفي صناديق الاقتراع تمرّ البلاد بمرحلة تجاذبات سياسيّة، وبتراكم المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستفحال أزمة البطالة خاصة لدى الشباب إلى جانب تضخم عدد الأحزاب مع تشابه أسمائها وبرامجها، ممّا زاد في تعميق ضبابيّة المشهد السياسي لدى المواطن، وعزوف قطاع عريض من أبناء الشعب عن متابعة ملف الانتخابات وعن الحياة السياسية والحزبية وتراجع الاهتمام بالشأن العام واستفحلت أزمة ثقة الشعب والشباب في السياسيين والزعامات الحزبية. في هذا الإطار فكرت مع مجموعة من المستقلين ليس بينهم رئيس ولا مرؤوس وقيادات أحزاب وسطيّة على ضرورة تكوين قائمات انتخابيّة مستقلّة وموحّدة، تضمّ شخصيات وطنية نزيهة قادرة على تأسيس خطاب سياسي جديد يتفاعل مع مطالب الشعب ومشاغل الشباب الحقيقيّة، ويتجاوز الصراعات الإيديولوجيّة والحسابات الحزبيّة الضيّقة، و يتبنى أرضيّة عمل مشتركة بين جميع التونسيّات والتونسيّين. لقد آمنا بأهمية الإضافة التي يمكن أن يقدمها المستقلون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تظافر جهود الجميع. ولكون هذا الائتلاف مفتوح على محيطه السياسي المتحرك بعيدا عن الحسابات الضيقة والاستقطابات الأيديولوجية والزعاماتية، فإن المشاورات لا تزال جاريّة مع شخصيات وأحزاب أخرى من أجل إقناعها بأهمية الانضمام إلى المبادرة التي لا هدف من ورائها سوى ارجاع الثقة في صناديق الاقتراع وتعميق ثقافة العمل المشترك وتجنب الوقوع في منطق الإقصاء وسياسات الانفراد بالسلطة. مايشغلني ومجموعة المستقلين الذين بادروا بتاسيس " ائتلاف ديمقراطي مستقل" ليس المناصب بل إثراء المشهد السياسي والنهوض بالمسار الديمقراطي لتونس إضافة إلى مساعدة المواطن التونسي على المساهمة من خلال الانتخابات في بناء تونس الغد على أسس ديمقراطية بحتة... ان دور المستقلين يتاكد لان غالبية الأحزاب حادت عن مسارها ومبادئها التي قامت عليها وأصبحت بعض قياداتها تفكر اساسا في حساباتها الضيقة وفي ترجيح كفة مصالحها ومصالح الأشخاص المنتمين المتسابقين على الكراسي. تونس تعيش اليوم أزمة غياب الشرعية عن مؤسساتها السيادية الرسمية وانتخابات 23أكتوبرمدخل لانتخاب أول هيئة شرعية بعد الثورة.. ان كثرة الاحزاب وضع طبيعي نتيجة الكبت الذي عاشه الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن هيمنت خلالها سياسية الحزب الواحد مع وجود أحزاب معارضة صور وبالنسبة للمجلس التأسيسي ادعو إلى ضرورة ضبطه وتقييده بمدة زمنية محددة لصياغة الدستور وسنّ التشريعات للبلاد حتى لا يحيد عن مهمته الأساسية ولا يكرس مبدأ الاستبداد بالرأي حجته في ذلك شرعيته التي سيكتسبها من الشعب .
مية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي (:سنشارك في كل الدوائر الانتخابية بقائمات حزبية حزبنا سيشارك في الانتخابات في كل الدوائر ضمن قائماته الحزبية الخاصة التي ستكون مفتوحة على شخصيات ديمقراطية وتقدمية ومناضلات ومناضلين كان لهم رصيد في النضال ضد الدكتاتورية والفساد قبل الثورة . نحن حزب مدني حداثي يعتزّ بهوية الشعب التونسي العربية الإسلامية، وندعو الى تجنب الخلط بين الدين والسياسة ورغم وقوفنا المبدئي ضد قمع مناضلي التيار الاسلامي عموما وحركة النهضة خاصة في عهد بن علي فاننا نختلف معها في توجهاتها السياسية بعد الثورة ودخلنا معها في تنافس سياسي ومن حقنا عليها ان نعترض على توظيف أي طرف القاسم المشترك الاسلامي والثقافي في المعارك الانتخابية والحزبية لان دورالاحزاب التكريس الفعلي للشعارات المدنية وتكريس مدنية الدولة والمجتمع الذي يقوم على أساس المواطنة والمساواة والحقّ في الإختلاف. بصرف النظر عن الخصوصيات الدينية والعقائدية. حزبنا مفتوح على منتمين لتيارات فكرية مختلفة يجمعها الاحترام المتبادل لقوانين اللعبة السياسية والايمان بالخيار التعددي والديمقراطي وبالفصل بين السلطات وإعطاء الأولوية للسياسي على الايديولوجي ومركزية النضال من اجل الحريات وحقوق الانسان. حزبنا يخوض الانتخابات بثقة في تمشيه ورصيده النضالي وقد أقنع الكثير من مكونات المجتمع المدني التونسي بالاصطفاف إلى جانبه ودعم برنامجه السياسي الحداثي. لقد لعب مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي وقياداته دورا مركزيا في النضال ضد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدم الانخراط في المعارضة الديكورية السابقة. واني ادعو التونسيين والتونسيات إلى مزيد من الانخراط في العمل السياسي والحزبي الميداني. إن إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس مسؤولية مشتركة وعلى كل الاطراف نبذ العنف واحترام شروط اللعبة الديمقراطية للوصول بالبلاد حتى تساهم الانتخابات في تحقيق أهداف الثورة وفي إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
