تجددت الاشتباكات أمس بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط مديرية أمن بورسعيد بينما قالت مصادر متطابقة إن الرئيس مرسي يعتزم منح الجيش إدارة «شؤون بورسعيد» بالكامل. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس اشتعلت النيران في مبنى الأمن الوطني في المدينة، ليكون بذلك ثالث المباني الحكومية التي تتعرض للاحتراق، في غمرة الاشتباكات المستعرة بين قوات الأمن ومتظاهرين أغضبهم نقل سجناء من سجن بورسعيد إلى خارج المحافظة.
وقال شهود عيان إن قوات الجيش تدخلت لإبعاد المحتجين عن مبنى الأمن الوطني، وأطلقت النار في الهواء، ودفعت بمدرعة عند بوابته. وتجددت ظهر أمس الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي في محيط مديرية أمن بورسعيد بعد أن رشق مجموعة من المتظاهرين مبنى المديرية بالحجارة، مما دفع قوات الأمن الى إلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم. وفي الأثناء كشف مصدر عسكري مسؤول في الجيش الثاني الميداني في مصر، أن رئاسة الجمهورية اقترحت على القيادة العامة للقوات المسلحة انسحاب قوات الشرطة تماماً من محافظة بورسعيد، وتسليم مهام التأمين بالكامل لقوات الجيش. وقال المصدر، حسبما أوردت صحيفة «الشروق» المصرية، إن القوات التابعة لوزارة الداخلية أصبحت عاجزة عن تأمين المواطنين بالمحافظة، بعد حالة الاحتقان التي نشبت بين عناصرها والمتظاهرين، نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بعد إصدار وزارة الداخلية أمراً بنقل بعض المساجين من السجن العمومي في المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل 4 وإصابة نحو 400 آخرين، مما أدى الى تدهور الأوضاع هناك.
وفي نفس السياق، قال مصدر عسكري لوكالة الأناضول: «لدينا قوات في الإسماعيلية على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كلياً».
كما أفاد مسؤول سياسي مصري أن «الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة».
وأوضح المصدر، أنه «في حال الاستقرار على هذا الخيار، سيتم سحب قوات الشرطة كلياً من بورسعيد، الى حين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم التاسع من مارس الجاري».
وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكماً نهائياً في ما يعرف إعلامياً بقضية «مجزرة ملعب بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي في فيفري 2012. وقال مصدر عسكري إن «خيار الاعتماد كلياً على الجيش في بورسعيد محل دراسة حالياً في مؤسسة الرئاسة، نظراً الى حالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة». وتابع قائلاً إن «مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الإستراتيجية».
وختم كاشفاً أن اللجنة «تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أفريل المقبل في بورسعيد، لا سيما أن المحافظة ضمن المرحلة الأولى»، من الانتخابات التي تجرى على ثلاث مراحل.
ويذكر أنه إلى جانب قوات الشرطة، توجد حالياً قوات من الجيش في المدينة الإستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.
