تورس : الدولة أنفقت من أجله 89 مليارا : 597 مليونا تكلفة فصل واحد من الدستور... والصفحة بمليارين!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدولة أنفقت من أجله 89 مليارا : 597 مليونا تكلفة فصل واحد من الدستور... والصفحة بمليارين!

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 07 - 03 - 2013

حوالي عام و4 أشهر مضت على انتصاب المجلس الوطني التأسيسي لكنه لم ينه بعد المهمة التي انتخب من أجلها وهي اعداد دستور في وقت مل فيه التونسيون، شعبا وسياسيين، الانتظار. وفي الأثناء «تنتفخ» من يوم لآخر نفقات المجلس لترتفع بذلك تكلفة اعداد الدستور.

لم يسبق أن تعالت انتقادات التونسيين للنفقات العمومية الى الدرجة التي بلغتها اليوم انتقادهم لنفقات المجلس التأسيسي. غضب وحنق كبيرين اليوم في تونس على المجلس التأسيسي ترتفع حدته كلما تقدمت الأيام والأسابيع والأشهر وكتابة الدستور المنتظر لم تنته بعد.. من جهة لأن مدة كتابة الدستور طالت أكثر من اللزوم في وقت لم تعد تتحمل فيه البلاد مزيد الانتظار ومزيدا من التجاذبات والاحتقان.. لكن من جهة أخرى لأن نفقات اعداد هذا الدستور فاقت كل التوقعات في وقت تمر فيه البلاد بوضع مالي واقتصادي صعب. وقد بلغ الأمر بعديد التونسيين حد وصف المجلس التأسيسي ب«مصدر لاهدار المال العام» اليوم في تونس.

مصدر غضب

نفقات المجلس الوطني، لا سيما أجور النواب وامتيازاتهم، أصبحت اليوم تُستحضر باستمرار في اذهان التونسيين كلما دار حديث أو جدل حول غلاء المعيشة وحول الوضعية المالية الصعبة في البلاد. «هم يحصلون على الملايين ونحن نعاني الخصاصة والحرمان».. هكذا يعلق اليوم أغلب التونسيين على ارتفاع نفقات المجلس التأسيسي فيما يتساءل آخرون « الى متى سيواصلون كتابة الدستور؟ هل لهذه الدرجة عجزوا عن كتابة دستور؟.. ألا يوجد في تونس خبراء قانون للاستعانة بهم في هذه المهمة والتعجيل بكتابته؟.. هل يتطلب الدستور كل هذه المليارات ؟»

تتكرر في كل مرة الأسئلة والحيرة وترتفع حدة الغضب هنا وهناك بسبب تأخر اعداد الدستور، (لدى المواطنين ولدى الحكومة ولدى رئاسة الجمهورية ولدى المعارضة ولدى بعض النواب انفسهم).. وفي الأثناء يواصل المجلس عمله في هدوء وراحة بال غير عابئ بكل ذلك وغير مقتنع بان التونسيين ملوا الانتظار وسئموا التجاذبات ويتوقون الى الاستقرار نهائيا بالانتهاء من كتابة هذا الدستور. بل أن بعض النواب أصبحوا يردون الفعل بطريقة غاضبة كلما توجهت لهم الانتقادات..

41 مليار ونصف

بدأت مصاريف الدستور المنتظر منذ شهر ماي 2011 عندما شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات في عملها. وقد جاء في التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن جملة الموارد المالية التي خصصتها الدولة للهيئة بلغت حوالي 37 مليونا و400 ألف دينار (1مليون و847 ألف دينار اعتمادات الدولة التونسية المخصصة للاستثمارات، و417 ألفا و836 دينارا مُخصّصات عينية من الدولة التونسية للاستثمارات، و35 مليونا و152 ألف دينار اعتمادات الدولة التونسية الُمخصّصة للمسار الانتخابي ) .

غير أن جملة نفقات الهيئة خلال الفترة الممتدة من 18 ماي 2011 الى 31 مارس 2012 حوالي 41 مليونا و500 ألف دينار، اذ أن الهيئة اعتمدت على موارد أخرى مثل المساعدات وغيرها.

... و48 مليون دينار

عندما باشر المجلس الوطني التأسيسي عمله خصصت له ميزانية (ضمن ميزانية الدولة لسنة 2012) تقدر ب17 مليون دينار. غير أن هذه الميزانية عرفت ترفيعا في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية (خلال 2012) حيث ارتفعت من 17 مليون دينار الى 22 مليونا و230 ألف دينار وذلك قصد مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس بما في ذلك الأجور والمنح والامتيازات وفق ما جاء في المشروع آنذاك .
وفي ميزانية 2013، قفزت ميزانية المجلس الى حوالي 25 مليونا و500 ألف دينار(ارتفعت بنسبة 13 ٪).

وبذلك تكون الاعتمادات الجملية التي رُصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله الى الآن (سنتي 2012 و2013) في حدود 48 مليون دينار .
تكلفة الفصل الوحيد 597 مليونا !

يتضح مما تقدم أن تكلفة الدستور المنتظر ستكون في حدود 89 مليارا من المليمات باحتساب نفقات الانتخابات وميزانيتي المجلس لسنتي 2012 و2013. وهومبلغ صالح لبعث آلاف مواطن الشغل والمشاريع التنموية الصغرى والمتوسطة .

وعندما نأخذ بعين الاعتبار عدد الفصول التي احتوتها مسودة الدستور حاليا (149 فصلا) نكتشف أن الفصل الوحيد من الدستور تكلف على المجموعة الوطنية حوالي 597 ألف دينار ( نصف مليار من المليمات ) !!.

أما باحتساب عدد الصفحات في هذه المسودة والبالغ 46، فيتضح أن الصفحة الواحدة تكلفت حوالي 2 مليون دينار (مليارين من المليمات ) !!
أرقام تبدو مرشحة لمزيد الارتفاع اذا ما تواصلت التجاذبات والتعطيلات في كتابة الدستور.. أرقام قد تبدو عادية بلغة الاقتصاديين وبلغة النفقات العمومية، لكن لها وقع كبير اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به عديد الفئات في تونس .. أرقام تدعو الى ضرورة التزام المجلس التأسيسي بانهاء عمله في أقرب وقت ممكن حتى لا تزيد نفقاته أكثر ولا يزيد معها غضب وحنق المواطنين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.