قالت نائبة عن حركة النهضة ان زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 3ر7 % مقارنة بسنة 2012 " كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله وتتعارض مع تأكيدات رئيس الجمهورية بانتهاج سياسة التقشف ". اعتبر كاتب الدولة للمالية التونسية سليم بسباس، أن الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية ليست ضخمة مثلما أشار إليه بعض نواب المجلس التأسيسي، مبرزا أنها "ستخصص لنفقات الأجور وتمويل مقتنيات ضرورية للأمن". ورفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) الاثنين المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 المحددة ب 79 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو). وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت. ويعد المجلس التأسيسي 217 نائبا بينهم 89 من نواب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الحزب الاكثر تمثيلية في المجلس. ونقلت وكالة الانباء الرسمية "وات" عن نواب صوتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع "سياسة تقشف في النفقات". وقالت نائبة عن حركة النهضة ان زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 3ر7 % مقارنة بسنة 2012 " كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله وتتعارض مع تأكيدات رئيس الجمهورية بانتهاج سياسة التقشف ". ولفت نائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) الى ان حجم الميزانية "اكبر من الصلاحيات" المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة. هذا وبين بسباس في تصريح ل(وات) قبيل اجتماع لجنة المالية للنظر في إمكانية اجراء تعديلات على ميزانية الرئاسة، بين أن اللجنة إذا ارتأت ضرورة في تقليص حجم ميزانية رئاسة الجمهورية فانه سيتم إحالة فائض الاعتمادات على النفقات الطارئة حفاظا على توازنات الميزانية. ورجح فرضية الحفاظ على نفس المبلغ الحالي بعد الاطلاع على أبواب صرف الزيادة. كما كان من المفترض، حسب رأيه، أن يستدعي مدير الديوان الرئاسي لشرح أسباب الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية. وأفادت مقررة لجنة المالية والتخطيط لبنة الجريبي (التكتل)، أنه سيتم استدعاء النواب المعترضين على ميزانية رئاسة الجمهورية إلى الجلسة للتعرف على أسباب الرفض مع الاستماع إلى تفسيرات ممثل رئاسة الجمهورية ليتم إثر ذلك إدخال التعديلات الضرورية على هذه الميزانية وعرضها على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها من جديد. في المقابل صوت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت الى 138 مليون دينار (89 مليون دولار) مقابل 5ر126 مليون دينار (حوالي 81 مليون دولار) سنة 2012. كما تم التصويت ايضا على زيادة ميزانية المجلس التأسيسي ب12.8% مقارنة بسنة 2012. ويواجه المجلس التأسيسي الذي انتخب اعضاؤه يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على اساس صياغة دستور جديد لتونس في اجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، انتقادات كبيرة بسبب تأخره في صياغة الدستور. ويقول شباب عاطلون عن العمل ان اعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الاجور في تونس يتعمدون التأخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب اطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة وفقا لوكالة "فرانس برس". - تحديث 26 ديسمبر 2012
