مدينة بورسعيد المصرية قد تشتعل اليوم ، بعد صدور الحكم في قضية «مذبحة بورسعيد» لكن الحريق قد يمتد إلى القاهرة خصوصا بعد «قرار» الشرطة إغلاق مراكزها. وأوضح مصدر أمني مصري فضل عدم نشر اسمه أن لديه معلومات حول قيام مجموعات مسلحة من معتادي الإجرام والسرقات والمسجلين جنائيا، بالتوجه لمحافظة بورسعيد صباح اليوم السبت لمهاجمة ونهب المحال التجارية بالمحافظة، وفقا لصحيفة المصريون.
تهديد خطير
وأضاف المصدر أن البلطجية ومعتادي الإجرام، سيهاجمون المواطنين والمنازل مستغلين تردي الأوضاع الأمنية وتجمع الأهالي أمام مبنى مديرية الأمن ومبنى المحافظة لمتابعة حكم المحكمة في قضية «مذبحة بور سعيد»، داعيا القوات المسلحة لإغلاق منافذ المحافظة، وإحكام الرقابة والتفيش على القادمين إليها والخارجين منها. و قال خبراء إن الحكم الذي قد يرضي مدينة بورسعيد ويعيد الهدوء إليها قد يؤدي بالمقابل إلى إثارة غضب جماهير فريق «الأهلي» الذين لوحوا بدورهم ب«إشعال القاهرة في حال صدور حكم سياسي في القضية» على حد تعبيرهم.
إلى ذلك، تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن ومثيري الشغب حول مديرية أمن بورسعيد، مساء أمس الأول والليلة قبل الماضية ، حيث استخدمت قوات الأمن المركزي الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، لمنع مثيري الشغب من التقدم نحو مديرية الأمن، وفقا لبوابة الأهرام. وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط عشرات الجرحى.
وقد أخلى الضباط والجنود المكلفين بحماية مديرية أمن بورسعيد، مقرهم وسلموها للقوات المسلحة، حيث اصطفت القوات المكلفة بحماية محيط مديرية الأمن أمام المديرية وسط فرحة من الأهالي. من جهته طالب اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني من أهالي بورسعيد، العودة إلي أعمالهم وتدوير عجلة الإنتاج التي توقفت منذ 26 جانفي بعد النطق في قضية أحداث «ملعب بورسعيد» والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وحث قائد الجيش الثاني الميداني أهالي بورسعيد، بالوقوف بجانب القوات المسلحة من أجل عودة بورسعيد «عروسة أخرى» كما كانت في الماضي، طالبا منهم إزالة الخيام وفتح المحال التجارية وممارسة عملها، ليعود الاستقرار الأمني.
ووعد وصفي أهالي بورسعيد بتنفيذ كافة مطالبهم، ومنها حقوق الشهداء حيث قال: «حق الشهداء في رقبتي» وسط قبول من الجموع المحتشدة لحديثة وتفاؤلهم بخطوات الجيش من أجل الخروج من الأزمة
كارثة الكوارث
وقالت مصادر أمنية مصرية إن رجال شرطة في عدة مدن انسحبوا من مواقعهم، خاصة في مدينة الإسكندرية، بينما أغلق ضباط وجنود أقساماً للشرطة في القاهرة، في وقت تشهد فيه بعض المحافظات اشتباكات بين محتجين على حكم جماعة الإخوان المسلمين والأمن. ودعا رجال شرطة غاضبون من سياسات وزارة الداخلية للعصيان والتوقف عن العمل، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، متهمين إياه بالانحياز إلى جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.. كما انسحب حراس الأمن المعينون بتأمين منزل الرئيس محمد مرسي في الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني المصري ، وكيل مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه لأول مرة في تاريخ العالم أجمع تغلق أقسام الشرطة أبوابها في وجه المواطنين، مما ينذر بأننا مقبلون على كارثة الكوارث، على حد وصفه. واعتبر علام، في تصريح خاص ل«بوابة الأهرام» أن هذه القرارات نتيجة الاستمرار في مسيرة التخبط والفوضى التي يعيشها المجتمع، دون أن تكون هناك معالجات حقيقية كمحاولة لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار.
وحذر علام، من عدم التحرك العاجل لاحتواء تلك الأزمة ، وعلى كافة المستويات المسئولية منها وغير المسئولة، خصوصا أننا مقبلون على كارثة الكوارث، على حد قوله. وقال إنه في حال توقف وزارة الداخلية عن العمل، والانسحاب الكامل لجهاز الشرطة إثر هذا التوقف فسوف ينتظر المجتمع مالا يحمد عقباه، لافتا إلى أن ضباط الشرطة وأفرادها في ظل الظروف الصعبة الراهنة كانوا يتحملون العمل بنسبة 40%، متسائلا: فما بالنا بالانسحاب الكامل للشرطة من الأقسام والشوارع؟، مضيفا:«يبقى عليه العوض في البلد».
ودعا اللواء فؤاد علام، حكماء الأمة وعقلاءها، والمسئولين والقيادات السياسية وكافة القوى السياسية والمدنية، بأن يسارعوا بالجلوس مع هؤلاء الضباط ويصغون لهم ولمطالبهم، ومعرفة حقيقة مشكلاتهم ومطالبهم، وإدراك كيفية حلها.
وأضاف اللواء علام، أنه في حال عدم الإصغاء للضباط وأفراد الشرطة وحل مشكلاتهم، فسوف تقبل الدولة على انهيار تام، لا يعلم أحد شكله ولا نهايته، قائلا:«ربنا يستر على البلد مما سوف يحدث».