تنفيذا لقرار دائرة الاتهام شرع قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاق محمد الغنوشي الوزير الاول الاسبق وذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بقضية أسهم شركة ''نستلي'' المتهم فيها صخر الماطري على خلفية حصوله على تمويل لاقتناء الاسهم التي كانت تابعة لبنك وطني معروف. وكان قاضي التحقيق أحال سابقا ملف القضية على انظار دائرة الاتهام دون أن يتهم الغنوشي غير أن هذه الاخيرة أعادت اليه الملف وطالبت بتوجيه تهم رسميا الى محمد الغنوشي واستنطاقه من أجل تهم تتعلق بالتدليس باعتباره كان رئيسا للجنة العليا للصفقات العمومية.