تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات , بسط الامن ومقاومة العنف , احداث 90 الف موطن شغل , ومقاومة الفساد ..العناصر الاساسية لبرنامج حكومة علي العريض التي تنتظر ثقة المجلس التاسيسي التي مازالت تحوم حولها بعض الشكوك. شكوك التصويت لحكومة العريض وتحقيقها للاغلبية تغذيها تصريحات بعض النواب من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انهم سيصوتون ضد الحكومة في حين عبّر البعض الاخر عن تحفظه على هذه الحكومة ,و من المنتظر ان تصوت حركة وفاء ضد الحكومة اضافة الى الكتلة الديمقراطية ونواب العريضة الشعبية ونداء تونس وعدد من نواب كتلة الحرية والكرامة ونواب مستقلون ,ولذلك فان حكومة علي العريض من المنتظر ان لا تحصل على ثقة الاغلبية او ان لا تحظى بعدد كبير من الاصوات (يذكر ان حكومة علي العريض في حاجة الى 109 أصوات .
لكن تبقى كل السيناريوهات ممكنة باعتبار ان كتلة حركة النهضة يمكن ان لا تعول على حلفائها المباشرين في الترويكا وخاصة المؤتمر من اجل الجمهورية ويمكن ان تدعّم حظوظ حكومة العريض بعدد من نواب كتلة الحرية والكرامة اضافة الى النواب المستقلين واصوات الحليف التقليدي المتمثل في حزب التكتل . وقال علي العريض رئيس الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة عليها امس انه طلب النصح واستمع الى كل المقترحات وخلص الى تشكيل حكومة هدفها تحييد وزارات السيادة والتجديد وتقليص عدد افراد الحكومة ّ,اضافة الى هدف الوضوح في العمل الجماعي وضبط الاولويات والبرامج. واعتبر علي العريض ان هذه الحكومة هي لمرحلة قصيرة قد تنحصر في تسعة اشهر تقريبا ,وشدد على انه يريد التعاون بين جميع الاطراف حتى لا تتجاوز هذه السنة في عملها ,ولذلك فهو يزكي مقترح انهاء الانتخابات بموفى شهر اكتوبر او نوفمبر . واضاف علي العريض «بلادنا امامها تحديات وصعوبات وهناك قلق عند المواطنين والنخب السياسية» واضاف «لقد قطعنا شوطا مهما في كل ما يتعلق بالحريات وهناك نمو في المجتمع المدني ,لكن الديمقراطية ينقصها الدستور وتدقيق المواعيد وانتخابات مفرزة لمؤسسات ثابتة ومستقرة».
تعطيل المشاريع
اما عن بعض البطء في انجاز المشاريع قال علي العريض «تونس تعيش تعطيلات لمشاريع تمت المصادقة عليها وهي عراقيل ادارية وعقارية وقانونية ,وتونس تعيش ظرفا اقليميا فيه عديد المخاطر وفيه اكثر فرص للعنف والمواطنون يعيشون قلقا من هذا ,ورغم الجهود التي تقوم بها قواتنا في المؤسسات الامنية والعسكرية لكن الشعور بنقص الامن سائد لان الجريمة لم تنقص» واعتبر علي العريض ان كل هذه الاوضاع تحتم علينا ان نراعيها في ضبط الاولويات واشار الى ان المشاركة في الحكم في هذه الفترة مغامرة وليست غنيمة لذلك وجد صعوبة في ايجاد شركاء فيها». وحدد رئيس الحكومة اربع اولويات لحكومته وهي :
اولوية سياسية تتمثل في توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف في اجراء الانتخابات وهي مشتركة بين الحكومة والتاسيسي (تنظيم انتخابات حرة في اقرب الاجال لتجسيم التداول السلمي على الحكم للانطلاق بتونس الى افق ارحب وان بلوغ هذه الاولوية يبقى رهين التوافق حول الرزنامة ) اولوية بسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه مواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل والتصدي لارتفاع الاسعار مواصلة الاصلاح ومقاومة الفساد وتفعيل العفو التشريعي وملف شهداء وجرحى الثورة واضاف علي العريض «ارجو ان يسرع المجلس التاسيسي في تشكيل هيئة الانتخابات والاسراع في القانون الانتخابي وتفعيل هيئة الاعلام والبت في المسائل العالقة ...واعتبر ان بناء وتكريس دولة مدنية وديمقراطية مشروع تحقق منه الكثير ومازال منه الكثير ,وان الديمقراطية تحققت منها نسبة هامة ,مُعتبرا ان الاستبداد قد يكون من السلطة او من داخل المجتمع ,وعرّج على اعتبار قيمة الحرية, اعلى قيمة رغم اساءة استعمالها احيانا ,وشدد على ان بسط الامن والاستقرار شرطان اساسيان لحماية الحقوق ويدعمان مناخات الاستثمار .
سيادة القانون وهيبة الدولة
وعن الفترة التي سيقودها علي العريض على راس الحكومة قال « سنجتهد لفرض احترام سيادة القانون وهيبة الدولة «اما عن اغتيال المناضل شكري بلعيد قال ان العملية تستهدف بلعيد ومن ورائه الديمقراطية الناشئة في تونس ,واضاف ان الوحدات الامنية مازالت تعمل على هذا الموضوع وتفكك خيوط المورطين ولا صحة للمعلومات القائلة بان الفاعل تم الامساك به».
اما اقتصاديا قال علي العريض انه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وتباطؤ الاقتصاد العالمي فقد حققت الحكومة السابقة نسبة نمو تقدر ب 3,6 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة الى 16,7 بالمائة ,اما الحكومة الحالية فستعمل على دعم هذا التحسن ,كما اعتبر ان من اولويات الحكومة الحالية ايضا المضي قدما على التنمية الجهوية.
كما اضاف علي العريض «سنعمل على مزيد استحثاث السعي للرفع من حجم احداثيات الشغل في القطاعين العام والخاص لتبلغ حوالي 90 الف موطن شغل من بينها 23 الف انتداب للقطاع العمومي,اضافة الى 10 الاف مرافق مدرسي وبرنامج تاهيل 10 الاف شاب متمرن بالمرافق العمومية وتخصيص 1250 موطن شغل لفائدة العائلات التي لايشتغل اي فرد منها.
وفي ختام تصريحه قال علي العريض ان تونس تحتاج اليوم الى تماسك كل القوى الحية حكومة ومعارضة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين والتحلي بروح المسؤولية لتجاوز الصعوبات لتحقيق الاهداف المشروعة والاصلاحات الضرورية .
وزراء عناوين للفشل
اما فترة مناقشة اسماء الوزراء وبرنامج الحكومة فتميزت بمداخلات حادة حيث قال هشام حسني نائب المجلس التاسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي ان الحكومة الجديدة 70 بالمائة منها عناوين فشل في الحكومة السابقة .وتساءل كيف نعطي الثقة في حكومة رئيسها ضرب الناس بالرش في سليانة ؟ واشار الى وزير التشغيل عبد الوهاب معطر احد عناوين الفشل والذي اصبح وزيرا للتجارة ,اما نجيب حسني نائب المجلس التاسيسي عن كتلة الحرية والكرامة فقال انه يرى ان نجاح الحكومة الحالية لن يحصل دون ايلاء عناية ومجهودات جبارة وفعلية للمناطق المحرومة ,وذكر على سبيل المثال ولاية الكاف التي تعاني الامرين من التهميش وتعاقبت عليها عديد الحكومات من النظام البورقيبي الى الان ,في حين قال عمر الشتوي نائب المجلس التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان وقوف الحكومة امام المجلس التاسيسي لنيل الثقة مظهر ديمقراطي وتكريس لاهداف الثورة ,واعتبر ان الامن اولوية وطنية ومالية ,وان النيل من هيبة الدولة يؤدي الى الانفلات ,اما النائب نعمان الفهري عن الكتلة الديمقراطية فقال انه يجب قول الحقيقة كاملة حول اغتيال شكري بلعيد ولطفي نقض واحداث 9 افريل ,في حين اشار عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة حركة وفاء فقال ان الحكومة الحالية لم تقدم تقييما لتجربة الحكومة السابقة ,واعتبر ان اولويات الحكومة جاءت مقلوبة ,كما اعتبر ان التدخل الخارجي امر خطير حيث نسمع عن لقاءات بين امناء عامين لاحزاب مع سفراء.
استعمال الرش
اما مراد العمدوني فقال نتمنى ان لا يكون التشغيل في الحكومة الجديدة بالولاءات الحزبية ,واضاف «ان شاء الله الرش لا يستعمل لضرب احلام الجيل الجديد ونرجو ان لا نسمع الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد» في حين قال ازاد بادي نائب المجلس عن حركة وفاء ان الحركة كانت طرفا في المشاورات وارادت ان تكون طرفا في تصويب المسار لكن ما حصل ان الحكومة الحالية هي ترويكا في مشهد مكرر ,وهي نفس الطريق والبرنامج والاسماء
كما اضاف «جاء في برنامجكم انكم ستواصلون نجاح الحكومة السابقة واعتبر ان هناك خطأ مطبعيا اذ انكم ستواصلون فشل الحكومة السابقة» وتساءل هل سنرى حرس بن علي على راس مؤسساتكم؟
اما خميس قسيلة نائب المجلس التاسيسي عن حركة نداء تونس فقال ان العديد من اصدقاء تونس في الخارج ينتظرون هذا اليوم ,واعتبر ان تونس تعاني من ازمة حكم باعتبار ان الحكومة طرف فيها ,واعتبر ان هذه الحكومة ركزت نفس عقلية المحاصصة.
عدم الترشح الى مناصب
هذا وطالب نائب المجلس التاسيسي عن كتلة حركة النهضة مختار اللموشي النواب بعدم الترشح الى اي منصب سياسي في المستقبل والاكتفاء بالفترة التاسيسية معتبرا ان هذا الاجراء يمكن ان يخفف من الاحتقان لكن عددا من النواب ابدوا رفضهم لمقترحه.
