- نواب: حل رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات - عملا بأحكام القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية، عقد المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة. واستمع النواب إلى علي العريض رئيس الحكومة المكلف الذي قدّم بيانا لخص فيه أولويات حكومته وسياساتها. وذكر العريّض الذي جاء مرفقا بأعضاء حكومته، أن الحكومة التي ستكون لمرحلة قصيرة لا تتجاوز تسعة أشهر حددت أربع أولويات كبرى لها، أولها الأولوية السياسية وذلك بتوضيح الرؤية من خلال تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أسرع الآجال، والثانية هي بسط الأمن ومقاومة الجريمة، والثالثة هي مواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومقاومة ارتفاع الأسعار والرابعة هي مواصلة الاصلاح ومقاومة الفساد والمحاسبة وتفعيل العفو التشريعي العام واستكمال ملف الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد. أهمية التوافق وفسّر العريض أن تنظيم انتخابات في ظروف ملائمة للانتقال بالبلاد الى افق ارحب، يبقى رهين التوافق على الروزنامة.. وللغرض دعا المجلس الوطني التأسيسي لضبط الروزنامة في أقرب وقت والاسراع في تركيز الهيئة العليا للانتخابات والمصادقة على القانون الخاص بهيئة القضاء العدلي، صياغة القانون الانتخابي والبت في كل المسائل الخلافية العالقة. وبين أنه على قدر التشبث بالإسراع في التوافق على تلك الاستحقاقات بقدر التمسك باعتماد الحوار والتشاور كمنهج لإدارة البلاد وأسلوب لإيجاد حلول للقضايا الوطنية الكبرى. وأكد على حرصه على أن يتوسع الحوار ليشمل مختلف النخب ورجال الفكر وعلى الحرص على حماية الابداع والمبدعين ودعم الانتاج الثقافي. وأضاف أن ارساء دولة القانون وتكريس دولة مدنية وديمقراطية.. تحقق منه الكثير ومازال منه الكثير. وأوضح أنه رغم أهمية قيمة الحرية، فإنه يمكن أن يساء استعمالها. ويمكن باسم الحرية الوصول الى الفوضى وهو ما يتطلب من المؤسسات الانتباه إلى هذه النقطة. بسط الأمن ولدى حديثه عن الاولوية الامنية بين علي العريض في بيانه أن بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخ الاستثمار وحماية المجتمع وقال: "نحن عازمون على تحمل اعباء الامانة، وفي مقدمتها حفظ امن البلاد والعباد باعتباره شرطا جوهريا لإنجاح الانتقال الديمقراطي والمرور بالبلاد نحو آفاق اقتصادية وسياسية أفضل. سنجتهد لفرض سيادة القانون وصون هيبة الدولة وحرمتها ضد كل التجاوزات مهما كان مأتاها.. خاصة بعد حادثة اغتيال المناضل شكري بلعيد..". وتعريجا على حادثة الاغتيال نفى ما راج مؤخرا من اخبار مفادها القبض على القاتل في الجزائر وتسليمه إلى تونس وأكد ان وزير الداخلية الجزائري نفى بدوره هذا الامر وأكد أن وحدات الامن مجندة للبحث في أطوار القضية.. التشغيل ولدى حديثه عن الأولوية الثالثة المتمثلة في مواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومقاومة ارتفاع الاسعار بين العريض أنه رغم الظروف الامنية الصعبة والظروف الاقتصادية الموروثة، فقد حققت الحكومة السابقة نسبة نمو بلغت 3 فاصل 6 بالمائة وخفضت في نسبة البطالة إلى 16 فاصل 7 بالمائة.. إضافة إلى أن بعض المؤشرات المسجلة على مستوى المبادلات التجارية والمتمثلة في تقلص العجز تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التعافي خاصة إذا ما تمّ التقدم على مستوى الاستحقاقات السياسية والامنية. اما على مستوى المالية فان التحكم في نسبة عجز الميزانية ونسبة التداين في حدود معقولة يحتم تحقيق معادلة بين ندرة الموارد وحجم التعهدات. وذكر أنه من التوجهات المالية الهامة هو تحسين استخلاص الموارد المالية للدولة الجبائية وغير الجبائية وضمان نجاعة التصرف في المكاسب المتأتية من المصادرة. وأضاف أنه من اولويات الحكومة المضي قدما في التنمية الجهوية للحد من الفوارق بين الجهات. وللغرض ستحرص الحكومة على المتابعة الدورية لتقدم المشاريع العمومية مع الولاة والوزراء للحد من العراقيل التي تعترضها.. وشدد على ان البطالة معضلة وطنية وتتطلب معالجتها الرفع من نسق الاستثمار واعادة هيكلة مختلف القطاعات. وقال: "سنعمل على مزيد استحثاث السعي للرفع من حجم احداثات الشغل في القطاعين العام والخاص لتبلغ هذه السنة 90 الف موطن شغل.. كما اكد على مواصلة برامج مقاومة الفقر وتعهد بتفعيل العقد الاجتماعي.. وتحدث عن مشاكل غلاء الاسعار وتدني القدرة الشرائية واكد على مواصلة المراقبة الاقتصادية للسيطرة على التضخم والعمل على الحد من التهريب.. وتحدث العريض عن أولوية أخرى لحكومته وهي مواصلة الاصلاح ومقاومة الفساد والمحاسبة وتفعيل العفو التشريعي العام واستكمال ملف الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد. وبين أنه سيتمّ مواصلة العمل على مواصلة الجهود التي بذلت في هذا الصدد. ◗ سعيدة بوهلال
نواب: حل رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات - انتقد العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في جلستهم العامة المنعقدة بباردو محتوى بيان حكومة علي العريض وقال بعضهم إنهم مستاؤون جدا لعدم إصداع العريض صراحة ودون لف ودوران بحل رابطات حماية الثورة، ومراجعة التعيينات التي تمت في جميع مفاصل الدولة والتي كانت على أساس الولاءات والانتماء لحركة النهضة.. وفي المقابل عبر آخرون عن ثقتهم في الحكومة المقترحة ورئيسها. وتواصل النقاش إلى وقت متأخر من مساء أمس ومن المنتظر أن يكون التصويت على الحكومة بعد انهاء جميع النواب مداخلاتهم. وردا على النواب الذين يتحدثون عن الفشل، قال النائب احمد المشرقي إن المجلس التأسيسي هو بدوره جزء من الفشل إذا كان هناك فشل. وبين أنه ليس من المعقول أن يحمّل الفشل للحكومة فقط. وقال ان الشعب متقدم على النخب، لذلك لم ينخرط في الدعوة للفوضى يوم اغتيال شكري بلعيد، وذكر أن المأساة الكبرى تكمن في النخب التي تدير معارك وهمية بعد أن تنكرت لقيمها. وبين النائب محمد الحامدي أن البيان تحدث عن مواجهة العنف وانفاذ القانون، وهي عموميات لا تسمن من جوع وكان من المفروض الحديث بوضوح عن حل روابط حماية الثورة والمليشيات التي تفسد العملية السياسية برمتها.. وكان من المفروض الحديث عن آليات للحد من غلاء المعيشة وعن مشاريع تنمية للمناطق الداخلية. ولاحظ أنه تم تحييد وزراء السيادة لا وزارات السيادة. وذكر النائب محمد كحيلة أنه عند تصفّحه للسير الذاتية للوزراء تأكد له أن توزيع المناصب تم وفق المحاصصة الحزبية ووفق تغليب الجهويات، إذ لم يقع تشريك كفاءات الجهات الداخلية فيها. وهو نفس ما لاحظه النائب فيصل الجدلاوي الذي أشار أيضا إلى أن عنصر تمثيل المرأة تراجع. وقال النائب خميس قسيلة ان هذه المرحلة ليست مرحلة حكم بل مرحلة اصطفاف النخبة من اجل اعادة الامن والثقة للشباب والتفرغ لإنجاز خارطة سياسية. ولاحظ أن الحكومة مارست نفس عقلية المحاصصة.. الفشل وذكر النائب محمد علي نصري أن حمادي الجبالي اقر بفشل الحكومة السابقة وهو ما يعني فشل وزرائها لذلك كان لا بد من استقالة الوزراء الفاشلين ومنهم العريض الذي من ابرز مظاهر فشله اغتيال الشهيد شكري بلعيد.وبين النائب الطاهر هميلة ان وزير العدل السابق وضع يده على العدل ولكنه اليوم في منصب يجعله يدير كل الوزارات، ودعاه لرفع يده عن العدل. وذكر النائب عبد العزيز القطي أن تونس تحمّل وزراء السيادة مسؤولية كبرى ودعاهم للحياد من خلال الغاء كل التسميات التي تمت على اساس الولاء والقرب من حركة النهضة وان يقوموا بإصلاحات جذرية. وطلب من وزير العدل رفع تحجير السفر عن رجال الأعمال الذين يعيشون حالة من الابتزاز. وقال النائب حسن الرضواني إن الشعب يطالب الحكومة بتحقيق الأمن. ودعا الحكومة إلى البحث عن أرضية تفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل.. وبين النائب المولدي الرياحي أنه يريد حكومة ترعى العائلات الفقيرة وتضمن الطاقة الشرائية للمواطنين وتحفظ مكاسب المجتمع الحداثية وحقوق المرأة ومدنية الدولة واستقلال القرار الوطني.. وتساءل النائب هشام حسني كيف يطلب من النواب منح الثقة في حكومة قامت على المحاصصة الحزبية وحافظت على سبعين بالمائة من أعضاء الحكومة الفاشلة، وضرب رئيسها أهالي سليانة بالرش وفيها وزير تشغيل عرف بفشله، حكومة ليست جادة في مراجعة التسميات التي تمت على أساس الولاءات، ولم تعدّ آليات لمقاومة نزيف المديونية. المحاباة وأرسل النائب مراد العمدوني رسالة الى وزير التشغيل الجديد وقال له انك دخلت بالأكتاف.. ونأمل ألا يكون التشغيل معك على أساس الأكتاف.. وقال موجها كلمته للعريض نامل الا يستعمل الرش مرة أخرى لضرب أحلام جيل المستقبل حتى لا نقول ان الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد. وذكر النائب ازاد بادي أن الحكومة المقترحة هي حكومة استمرار للحكومة السابقة. وبين أنه على الشعب مزيد الانتظار لتستكمل النخبة صراعها المحموم على السلطة. وبين النائب الجديدي السبوعي أنه في الظروف المأسوية الحزينة التي تمر بها تونس تم تمكين حزب النهضة من الاستمرار في الحكم مقابل صلاحيات لا قيمة لها لمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر. وبين ان حكومة النهضة هي حكومة الفشل والرش وارتفاع في الاسعار. ودعا للتصويت ضدها. هيبة الدولة وذكر النائب عمر الشتوي ان مسألة الأمن، اولوية وطنية مطلقة، وهو ما يتطلب اعادة تقييم حاجيات اعوان الامن والقيام بالإنتدابات اللازمة، والوقوف أمام كل مصادر الفتن والعنف اللفظي ونشر ثقافة الاحباط والنيل صباحا مساء من رموز الدولة وهيبتها. ودعا لرد الاعتبار لمعايير المحاكمة العادلة. وذكر النائب ناجي الجمل أن كل ازمة تمر بها تونس يثبت فيها التونسيون انهم أهل للديمقراطية.. إذ بعد مخاض عسير استطاعت ثلاثة احزاب ان تتوافق على حكومة وحدة وطنية. انفتحت على عدة كفاءات تونسية غير متحزبة. وسأل النائب نعمان الفهري العريض: "هل ستعيدون النظر في سياسية الاستلاء الحزبي على مفاصل الدولة، وهل ستقولون الحقيقة كاملة للشعب حول الاعتداءات السابقة وحوادث الاغتيال. وانتقد النائب كثرة عدد أعضاء الحكومة. المحاسبة وبين النائب عبد الرؤوف العيادي أن الأولويات التي قدمها رئيس الحكومة مقلوبة لان العمل السياسي يجب ان يكون في خدمة الشعب وليس النخبة. وفسر أن موضوع الانتخابات يهم النخبة لكن ما يهم الشعب هو المحاسبة.. ونبه إلى خطورة التدخل الخارجي . وبين النائب حطاب بركاتي أن تكليف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة هو اعادة انتاج حكومة قديمة جديدة.. وحمل كل الاطراف مسؤولية الفشل واعتبر بركاتي أن رئيس الحكومة (العريض) لا يمكن أن يكون سيد المرحلة. وطالب النائب محمد نجيب حسني الحكومة بمنح المناطق المحرومة ما تستحق من أهمية خاصة ولاية الكاف التي تعيش التهميش منذ عقود. ◗ بوهلال
اليوم استكمال النقاش العام حول بيان الحكومة قبل التصويت على منحها الثقة أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حدود الساعة الثامنة من مساء ليلة أمس عن رفع الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علي العريض، واستئنافها صباح اليوم بداية من الساعة التاسعة بقصر باردو لاستكمال النقاش العام، وينتظر بعد ذلك المرور إلى عملية التصويت على منحها الثقة. وعلى غير العادة طلب بن جعفر من النواب تسجيل حضورهم قبل المغادرة. وهو ما رفضه العديد من النواب. ◗ بوهلال
