أديّنا واجبنا الذي تفرضه علينا رسالتنا الاعلامية ونشرنا تفاصيل إلقاء القبض على كمال (شهري شكري) القضقاضي المشتبه بقتل الشهيد شكري بلعيد ولم نختلق فيما «أوردنا ولو معلومة واحدة بل كانت كل المعلومات التي تضمنها المقال المنشور في «الشروق» لطبعة يوم الأحد 9 مارس الجاري مؤكدة ومدققة ومستقاة من مصادر موثوقة ومع ذلك وإذ نسجل ما صرح به السيد علي العريض أمس والذي نفى فيه اعتقال الجاني من طرف السلط الجزائرية وتسليمه للسلط التونسية وعلى افتراض أن ما نشرناه غير صحيح فمن يجيبنا عن هذه الأسئلة : أولا : كيف لعصابة قامت بجريمة قتل هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس المستقلة أن يقع اعتقال عدد من أفرادها ويفرّ المتهم الرئيسي والحال أن أفراد العصابات يعرفون جيدا بعضهم البعض بل وحسب معلوماتنا تربط بينهم علاقة قديمة تعود إلى سنوات السجن؟ ثم كيف بعد أن ثبتت لدى السلط الأمنية أن الفارّ التجأ إلى المناطق الغابية على الحدود التونسيةالجزائرية أن يفلت من قبضة القوات الأمنية التي حشدت للغرض عددا هائلا من الأعوان الأكثر خبرة وكفاءة؟ لم يكن منطقيا أمام المشتبه الطريد إلا أن يقتل أو يفرّ إلى الجزائر لكن الجزائر ركزت منذ شهرين مراكز أمنية وصل عددها 16 مركزا وجهزتها بأحدث المعدات لمراقبة حدودها الشرقية مما يجعل اختراقها يكاد يكون مستحيلا لاسيما بعد حادثة عين أميناس التي تورط فيها عدد كبير من الإرهابيين من أصل تونسي.
ثانيا : لماذا هدأت فجأة حملة التمشيط التي استهدفت البحث عن المشتبه بقتل شكري بلعيد بعد الندوة الصحفية للسيد وزير الداخلية علي العريض والتي أعلن فيها إلقاء القبض على شركاء كمال القضقاضي في الجريمة وكانت عملية التمشيط قد سخرت لها من قبل إمكانيات ضخمة عدّا وعدة؟
ثالثا : لماذا توقف الاعلام الرسمي خاصة من طرف وزارة الداخلية حول عملية تقدّم البحث عن الجاني من عدمه وبقي الرأي العام على مستوى ما قُدّم له من معلومات في الندوة الصحفية المذكورة؟
رابعا : وبالعودة الى ما نشرته «الشروق» لماذا اكتفت وزارة الداخلية بتكذيب ما ورد في مقالنا بالاعتماد على بلاغ في موقعها الالكتروني أمضاه ناطقها الرسمي السيد خالد طرّوش والحال أن الأمر أكبر وأهم من ان يجاب عنه ببلاغ على صفحة إلكترونية، ثم لماذا امتنع السيد طرّوش على الحضور للتعليق على الخبز في شريط الانباء رغم الدعوة التي وجهت اليه في الغرض؟
خامسا : لماذا امتنعت السلطات الجزائرية كل هذا الوقت (ثلاثة أيام) لرد الفعل على ما نشرناه وذكرنا فيه أنها أوقفت المشتبه بقتل شكري بلعيد وسلمته للسلط التونسية، ثم ولماذا بالاضافة الى تأخره جاء التكذيب ردا في صيغة غير مباشرة تغلب عليها العنعنة؟ ومن الامارات حيث يؤدي الوزير زيارة وفي الختام ونحن نطرح هذه الاسئلة الحائرة نعتمد بما أوردناه في مقالنا وعلى من يهمّه الأمر أن يجيبنا : أين قاتل شكري بلعيد اليوم، بعد خمسة أسابيع من وقوع الجريمة؟
وعموما فإن الأيام وحدها كفيلة بكشف الحقيقة، خاصة أننا أمام قضية سياسية وليست قضية جنائية خاضعة للإجراءات والتراتيب العادية فالاغتيال سياسي بإجماع الجميع لذلك يبقى السؤال شرعيا ومشروعا.