أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي ان الجبهة وحزب الوطنيين الموحد سيواصلان النضال حتى يتم الكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد امرا وتنفيذا فيما اعتبر ان حكومة العريض هي نسخة مشوهة من حكومة حمادي الجبالي. وقال الهمامي في ندوة صحفية عقدتها الجبهة الشعبية امس ان الابحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد شهدت مماطلات كثيرة وتعطيلا كبيرا ما زاد في الشكوك حول سير القضية «فمنذ الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الحكومة الحالي والتي اكد خلالها ان القاء القبض على القاتل سيتم في وقت قصير جدا في حين انه مر خمسة عشر يوما على الندوة ولا جديد يذكر وهو ما يعزز الشكوك لدى المجتمع المدني والسياسي والتي ابدتها الحركة الديمقراطية في البلاد منذ البداية من ان هذا الملف لا يتجه في الطريق السليم من اجل الكشف لا على المنفذ فقط بل كذلك الكشف خصوصا وبالأخص على الاطراف التي امرت اي الاطراف السياسية التي تقف وراء هذا الاغتيال».
لجنة مستقلة
واضاف «السلط الرسمية دورها واختصاصها هو تكذيب كل ما يخرج من اخبار وشاهدنا مؤخرا الحديث عن احتمال ايقاف القاتل في الجزائر واخبار اخرى وهذا يؤكد ان ملف الشهيد يجب ان يكون في يد لجنة مستقلة ومحايدة وعلى الامن والقضاء ان يقوما بأبحاثهما لكن هذه اللجنة هي من يشرف على العملية فلا يمكن ان ينجح البحث في الملف ووزارة العدل والداخلية على ما هي عليه والنيابة العمومية يراسها وزير من الحزب الحاكم».
واشار الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الى ان دم الشهيد شكري بلعيد هو دم الجبهة الشعبية وهو دم الائتلاف المدني والسياسي وهو دم الشعب التونسي مؤكدا ان الجبهة لن تتخلى عن دم الشهيد وانها ستواصل النضال من اجل كشف الحقيقة كاملة وستواصل الاحتجاج كل يوم اربعاء والقيام بتحركات ميدانية اخرى من اجل كشف الحقيقة مضيفا ان الاربعينية ستكون محطة بارزة في هذا الاتجاه.
ودعا الشعب التونسي الى المشاركة في الاربعينية كما عرج الهمامي في كلمته على حادثة اقدام احمد خزري يوم الثلاثاء الماضي على الانتحار حرقا معتبرا ان من حكم عليه بالانتحار هو الفقر والبؤس الذي رافق الحكومات المتعاقبة منذ اسقاط بن علي.وفي اتجاه آخر اعتبر حمه الهمامي ان حكومة علي العريض هي نسخة من حكومة حمادي الجبالي «وما لاحظناه هو انه حتى وان حصلت على اغلبية الاصوات فهي اصوات 23 اكتوبر لكن منذ ذلك التاريخ والى اليوم هناك الكثير من الأشياء تغيرت في البلاد وفي ذهنية الشعب التونسي وشرعية 23 اكتوبر اقل ما يقال فيها انها اهتزت واهترأت وقطاعات واسعة من الشعب التونسي لم تعد لديهاثقة في الحكومة».
وتابع «من حيث المضمون هي نسخة من الحكومة السابقة كذلك فهي تضم 22 وزيرا وكاتب دولة من الحكومة السابقة ورئيسها كان وزير الداخلية السابق الذي فشل في اداء مهمته وهو يتحمل مسؤولية اعمال القمع التي شهدتها البلاد منذ 23 أكتوبر 2011 واخيرا اغتيال الرفيق شكري بلعيد الحكومة لم تقم حتى بمجرد تقييم للحكومة السابقة ونتذكر ان الجبالي قال فشلنا ومن يفشل من المفروض ان يقيم وان يرحل هم لم يقيموا ولم يرحلوا والنتيجة استمرار في الفشل والجبهة ليس لها تقييم ايجابي لهاته الحكومة بل حكم سلبي».
محاصصة بلا برنامج
واضاف «منذ البداية التوجه واضح المحاصصة الحزبية دون تقييم ودون برنامج وبالنسبة للبرنامج ليس فيه اي نقطة ملموسة او حدد قرارات ملموسة في حين ان الشعب ينتظر اجراءات ملموسة في كل المجالات كل ما قيل كلام عام مثلا في العنف يقولون انهم ضد العنف لكن نعلم ان من يمارس العنف يندد به ايضا».وحول مسألة حل «رابطات حماية الثورة» قال «هي مليشيات تابعة للنهضة وخرجوا بقرار ان يجمدوها لمدة شهر وهذا يؤكد انه ليست هناك نية لحل المليشيات وقد شاهدنا بعضهم يدعون الى العنف الصريح حتى ان احدهم دعا الى حرق قصر هلال لكن النيابة العمومية لم تتخذ اي اجراء كذلك بالنسبة لتحييد المساجد وتجريم التكفير بل اننا سمعنا ان بعض التكفيريين يؤطرون المساجين اليوم ويعلمونهم المذهب الوهابي هذا الى جانب ما يحصل في المدارس ورياض الاطفال ليس هناك قرارات في هذه المسألة».
واضاف «نفس الشيء بالنسبة للأجندة والقانون الانتخابي والهيئات التعديلية كل ذلك لم تقدم فيه نتائج ملموسة ايضا بالنسبة للمستوى الاقتصادي يعدون دائما بتجميد الاسعار في حين انها تتضاعف يوما بعد يوم الى جانب مسالة التشغيل وعدنا العريض ب90 الف موطن شغل لكن كيف لم يقل لنا كذلك قضية مكافحة الفساد الذي استشرى بعد 14 جانفي 2011 لذلك هذه الحكومة هي نسخة سيئة من الحكومة السابقة».
وفي موضوع تحييد وزارات السيادة اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة ان تعيين وزير مستقل في وزارة العدل وهو محاط «بجيش» من انصار الوزير السابق وهم في خدمة الحزب الحاكم كذلك بالنسبة لوزارة الداخلية مشيرا الى ان تحييد الوزير لا يفيد اذا ما ظلت كل التعيينات التي قامت بها النهضة وحكومة الباجي قائد السبسي «بالنسبة لنا الحديث عن تحييد وزارات السيادة دون مراجعة التعيينات لا معنى له على الاقل هناك 1400 تعيين حسب اوساط من الترويكا الحاكمة لهم صلة بالانتخابات فأي انتخابات نتحدث عنها لذلك لا بد من مراجعة جذرية لكل هاته التعيينات».
ودعا الهمامي الى مراجعة كل التعيينات فيما اكد ان الجبهة مازالت متمسكة بالدعوة الى مؤتمر انقاذ وطني لتفادي تعمق الازمة التي تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وطالب رئيس حزب العمال الحكومة برفض توصيات صندوق النقد الدولي لكي تتمكن من تحسين اوضاع البلاد مثلما فعلت ايزلندا التي رفضت تلك التعليمات الى جانب مراجعة الميزانية التي اعتبر انها ميزانية «خراب» الى جانب اتخاذ اجراءات جريئة في هذا الاتجاه منها تجميد دفع الديون واسقاط ديون صغار الفلاحين وتحديد اجل اقصى لاستخلاص عائدات الجباية. الجبهة الشعبية تنفي امكانية الاتحاد مع نداء تونس اكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية انه لا مجال لأي تحالف بين الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس والتحالفات التي ينضوي تحتها الاخير مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى وجود تجمعيين في حزب الباجي قايد السبسي على حد تعبيره.
كما أشار الهمامي إلى أن حزب نداء تونس لم يطرح أي برنامج لتحديد امكانية الالتقاء معه في محطات سياسية معينة مضيفا «لا مجال للتحالف مع التجمعيين والدساترة وهذا الموضوع غير مطروح في الجبهة الشعبية».