طالبت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية في اجتماعها أمس بانهاء مهام مستشاري الوزير السابق لتوفير ضمانات الحياد في تسيير المرفق الديبلوماسي وحسم هذا الملف بأقصى سرعة لنزع أسباب الاحتقان والتوتر في الوزارة. كما عبّرت نقابة أعوان وزارة الشؤون الخارجية في بيان تحصلت الشروق على نسخة منه عن استغرابها من ادراج رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية ضمن قانون تحصين الثورة في خلط واضح بين العمل السياسي والتمثيل الديبلوماسي المهني. وطالبت بتوقف الادارة عن التمسك بتنفيذ القرارات التأديبية التي صدرت عن الوزير السابق في خصوص مجموعة من الأعوان معتبرة في ذلك خرقا صارخا للقانون وانحرافا بالاجراءات وتنكرا تاما لكل محاولات النقابة لتسوية الملفات المعنية بالحوار طبق القانون. كما جاء في البيان المطالبة بالاسراع في حل المشاكل المطروحة وتنفيذ التعهدات السابقة والحرص على انهاء المظالم وجبر الاضرار لجميع الاسلاك مع احترام الأولوية والشفافية في الترقيات والتعيينات والتسميات في الخطط الوظيفية.