عبرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس 28 مارس، عن استغرابه من عدم التفاعل مع مطلب توفير ضمانات الحياد في تسيير المرفق الدبلوماسي بإنهاء مهام مستشاري الوزير السابق على غرار ما تم في وزارات أخرى. وعبرت النقابة عن استغرابها من إدراج رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قانون تحصين الثورة. وطالبت النقابة أساسية لأعوان وزارة الخارجية بتوقف الإدارة عن التمسك بتنفيذ القرارات التأديبية التي صدرت عن الوزير السابق. وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتنفيذ التعهدات السابقة دون تأخير أو تحجج بضيق الوقت أو المرحلية أو تعقد الإجراءات الإدارية كما سبق للوزير التصريح بذلك لأعوان الوزارة حسب تعبير البيان. وطالبت بضرورة الحرص على إنهاء المظالم وجبر الأضرار لجميع الأسلاك مع احترام الأولوية والشفافية في الترقيات والتعيينات والتسميات في الخطط الوظيفية، وفق نص البيان.